لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة في ارتكاب جرائم القتل ومع ان لكل جريمة حيثيات وأسباب مختلفة الا ان ما يجمع بينها هو البشاعة والغلظة والاستهتار ايا كانت المبررات المزعومة فلكل مشكلة حل بثمن اقل وبصورة مقبولة ومرضيية لكل الأطراف.

وحينما تبحث عن الأسباب بمنطق وعقلانية وروية فلن تجد مبررا واحدا لممارسة الجريمة على هذا الوجه المظلم وتخليف نتائج مزرية على الأسرة والمجتمع.

ولا شك أن من الأهمية بمكان دراسة وتحليل هذه الجرائم ومعرفة الظروف النفسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها وصولا إلى تصنيفها وفرزها ووضعها في مصفوفة منظمة تمكن من العمل على معالجة هذه الحالات مستقبلا والحد من وقوع الجريمة.

وعلى اية حال فإن مسؤولية هذه الجرائم لا تقع على عاتق مرتكبيها وحدهم وان كانوا هم المنفذين والمخططين الا ان هناك علاقة مجتمعية وسلطوية تشترك مع المجرم في ارتكاب جريمته.

أخلاقيات المجتمع وقيمه واسلوبه في حيثيات التعامل وأداء الحقوق والواجبات والسلوكيات المختلفة هي إنتاج لواقع يهيء للجريمة ويسهل ارتكابها احيانا بطريقة غير مباشرة.

ويقع على سلطة القانون مسؤوليات جسيمة في وضع العقوبات الرادعة التي ينبغي تنفيذها بحزم كتطبيق حكم الإعدام بحق القتلة لما يشكل ذلك من رادع قوي لكل من تسول له نفسه ممارسة الاجرام.

كما أن من الأهمية بمكان إعطاء صفة الاستعجال لهذه القضايا لامتصاص الغضب وردود الأفعال وسد ذرائع الاخذ بالثأر.