من خلال هذه المقالة سنسلط الضوء على مستوى الأردن في مؤشر الإبتكار العالمي خلال العامين الماضيين 2020و2021 ولنرى هل نسير بالإتجاه الصحيح وهل لبت الخطط الطموحة ما كنا نصبو إليه منذ أن غيرنا اسم وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات باسم وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة في منتصف عام 2019, وهل الخطط والاستراتيجيات التي وضعت تكون بمثابة خارطة طريق للتقدم والرقي في هذا القطاع وهل الإدارة الصحيحة لهذا القطاع عملت تلك النقلة النوعية التي ننتظرها لمواكبة الركب العالمي في هذا القطاع وخاصة بعد صدور رؤية التحديث الإقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني, وننتظر خلال هذا الشهر مخرجات لجنة تطوير الأداء الإداري التي ترأسها رئيس الوزراء.

إن تقريري مؤشر الإبتكار العالمي (Global Indication Index GII) للعامين 2020 و2021 هما مؤشران حقيقيان كون العالم مر بجائحة كورونا خلالهما وفرض تحدياً حقيقياً على جميع دول العالم لتبرز الخبرات والكفاءات بإدارة دفة هذا القطاع العالمي لتجعل جميع المؤشرات والدلالات على المحك, فهل نستطيع التخطيط السليم في ظل الصعوبات والأزمات؟

وقد أظهر التقريران لمؤشر الإبتكار العالمي أن الأردن احتل في عام 2020 المرتبة 81 عالمياً من أصل 131 دولة وللأسف لم يتقدم في التصنيف للعام الذي تلاه (2021) وبقيت الأردن في نفس المركز من أصل 132 دولة.

من خلال مقارنة ما ورد في التقريرين للعامين 2020 و 2021 نستنتج ما يلي:

1) احتل الأردن الثلث الأخير بين دول العالم التي شملها التقريرين, ولم يتحسن بالترتيب المجمل للمؤشر بل بقي بنفس المركز وهو 81 عالمياً.

2) تحسن الأردن بالترتيب بمؤشرات تطور السوق وتطور بيئة الأعمال ومخرجات المعرفة التكنولوجية.

3) حافظ الأردن على الترتيب بمؤشر المؤسسات.

4) تراجع الأردن بالترتيب بمؤشرات رأس المال البشري والبحث والمؤشرات الإبداعية والبنية التحتية التي من تفرعاتها الثانوية الإتصالات وتقنية المعلومات من حيث الوصول إلى الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام الإتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الحكومية المباشرة والمشاركة الإلكترونية.

مما سبق نستطيع أن ندرك أن أعباء وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة كبيرة وأن طريقنا ستطول للوصول إلى الأهداف المرجوة, لذلك أقترح أن يتم فصل الريادة عن الوزارة لتركز على البنية التحتية والتحول الرقمي والذي من شأنهما أن يسهلا من الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وللمستثمرين على حدٍ سواء لخلق بيئة جاذبة للإستثمار وتكون محفزاً للاقتصاد لتحقيق النمو المطلوب, لإن الريادة في كل المجالات الطبية والزراعية والتعليمية والصناعية لا تقتصر على الوزارة التي إرتبطت بها،لذلك أقترح الآتي:

1) استحداث وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة الريادة والإبتكار والتطوير, مهامها أن تكون على اتصال كامل وتنسيق مباشر مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العملي ومركز التدريب المهني والجامعات والمعاهد وديوان الخدمة المدني والقطاع الخاص من مصانع وشركات وبنوك ومؤسسات تعمل في مجال التكنولوجيا والحاسوب لوضع استراتيجية مشتركة وخطط عمل لضمان استقطاب المبدعين والرياديين والأفكار القابلة للتطبيق لتكون نواة لشركات أو صناعات متميّزة وفريدة يكون لها قيمة سوقية مرتفة جداً نتيجة» Know how» إضافة إلى رسم سياسة وخارطة طريق متجانسة ومتناغمة تُطبَق حسب منهجية فنية تؤدي إلى النتائج المرجوة من خلال المساهمة في تطوير المناهج واساليب التدريس في كل من المدارس والمعاهد التقنية والجامعات وتحسين الأداء في كل من القطاعين الخاص والعام.

2) اقتصار عمل وزارة الإقتصاد والرقمي والريادة فقط على التحول الرقمي وتهيئة البنية التحتية لذلك والانتهاء بأسرع وقت من إنجاز 2640 تطبيق حكومي والذي لم يُنجَز النصف منه لغاية الآن, وتعديل إسم الوزارة ليصبح وزارة الإتصالات والإقتصاد الرقمي،فالإقتصاد الرقمي سيتناغم مع الإتصالات من خلال تعريفه, حيث يعُرّف الإقتصاد الرقمي بأنه النشاط الناتج عن مليارات الإتصالات اليومية عبر الإنترنت بين الأشخاص والشركات والأجهزة والبيانات والعمليات وقد أدى الى ظهور العديد من الاتجاهات الجديدة والأفكار والشركات العملاقة الخمسة التي ذكرناها أعلاه والتي تعتمد على نظام الرقمية, وقد اقترحتُ ادخال مسمى الاتصالات كونها لا تزال مسؤولة عن قطاع الإتصالات, وفصل الريادة بالكامل عن الوزارة لأن الريادة بمجملها لا يمكن احتواءها وإنجاحها بهذه الوزارة.

3) التركيز على استقطاب المبدعين من طلابنا أو من يعملون في السوق المحلي في مراحل مبكرة وذلك بإنشاء مراكز للتميّز المتخصص بعمل مركز رئيسي لكل تخصص وربطه مع الجامعات أو مراكز التدريب أو الشركات أو المصانع ذات التخصص من خلال مشاركتهم العملية وتبادلهم للأفكار وللنتائج التي يحصلون عليها من خلال هذه المراكز والبناء عليها للخروج بأفكار إبداعية تُترجَم على أرض الواقع بانشاء شركات جديدة أو صناعات جديدة أو إضافة نوعية على صناعاتنا المحلية بامتياز تكنولوجي, وقد عملتُ مع أكبر شركة أوروبية تكنولوجية لتصميم المراكز القيادية بجميع تخصصاتها قرابة خمسة أعوام للتحضير لما يتناسب معنا في هذه المرحلة لتساعد على إفراز الرياديين والمبدعين والخروج بالحلول والأفكار الجديدة المميّزة.

4) إنشاء مركز تدريب دولي في مجال البرمجيات وتطبيقاتها لتدريب طلابنا من الذين يتخرجون سواء من المدارس أو الجامعات أو ممن يعملون في الشركات والمصانع واكتشاف المبدعين والموهوبين لتصميم برامج جديدة ذات قيمة مضافة أو تطوير برامج أو منصات إجتماعية/ثقافية/علمية/فنية/اقتصادية لتأسيس شركات تكنولوجية تنافس الشركات العالمية وخصوصاً إذا تبلورت أفكار وبرامج وتطبيقات جديدة مميزة أو دعم ما تقوم به شركات التكنولوجيا الحالية على جميع المستويات المادية/التدريب المتميز للكفاءات/طرح الأفكار الريادية ليتم تبنيها.

5) طرح مشاريع التخرج لطلاب الهندسة وطلاب العلوم (الحاسوب) في جامعاتنا عن طريق المراكز في الفقرة (3) لما يحاكي التطور التكنولوجي وأن يتم البناء عليها ومتابعتها لطلاب السنوات اللاحقة في مشاريع التخرج في حالة عدم نضوج الأفكار والنتائج العملية, وأن تُحاكي واقع التقدم التكنولوجي والبناء عليه, لا نريد مشاريع تَخَرُج تقليدية ومكررة وافكار تُدفن مع تخرُج الطالب.

6) تصنيف وترقية اساتذة الجامعات في الكليات العلمية والمعاهد التقنية بناء على نتائج وأفكار ريادية سواء عملوا عليها بمفردهم أو مع طلابهم.

7) إلزام تخصيص جزء من موازنة الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والبنوك والمصانع والجامعات والمعاهد للبحث العلمي والإبداع والتطوير والريادة, وتُصرَف بالفعل كما خُطط لها لانريدها أن تُصرَف على زيارات المسؤولين وسفراتهم للخارج, وأن يكون في كل منها قسم أو دائرة تحت مُسمى قسم الريادة والإبداع والتطوير ويكون له ارتباط فني بالوزارة الجديدة وسينعكس ذلك على الأداء وزيادة الإنتاجية النوعية.

8) إغراء الطلبة المتميّزين عند تخرجهم بعقود عمل محلية بدل من سفرهم وفي نهاية المطاف هجرتهم للخارج وفقدان مساهماتهم وابداعاتهم في بلدهم, فكم رأيت والتقيت بأردنيين بالولايات المتحدة وأوروباحيث قامت الشركات التكنولوجية باستقطابهم للعمل معها وساهموا بشكل ملموس في نجاح هذه الشركات.

9) الاستثمار بالأفكار والنتائج العملية والبرامج التي يتم الحصول عليها ونضوجها لتحويلها لمشاريع استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب لإنشائها في الأردن ومنحهم تسهيلات تمويلية من البنوك.

10) تشجيع البنوك المحلية على تمويل المشاريع التكنولوجية بمنحهم تسهيلات, ويجب على كل بنك ان يستحدث شاغر تحت مُسمى «مدير الإستثمار التكنولوجي» وأن يختص بتمويل مشاريع وأفكار ريادية بالتعاون مع الوزارة الجديدة المُقترحة.

11) الاهتمام ببراءات الاختراعات وتمويل عمل النموذج الأولي لها Proto type ليكون ضمن اختصاص الوزارة الجديدة واستقطاب المنح الخارجية والداخلية لتمويله, وتشجيع المنافسة بين الشركات والمصانع والجامعات تحت مسمى جوائز التميّز والريادة والإبداع السنوية وعلى أعلى مستوى وعمل معرض سنوي لعرض هذه الإنجازات وتكريم أصحابها من المبدعين.

12) الإسراع في تنفيذ شبكة الجيل الخامس لما لها من أهمية قصوى للتطبيقات الجديدة والتي ستشجع الوزارة المقترحة العمل على تطوير الإبداع والتميّز بتطبيقاته والتي تُعد حجر الزاوية للريادة مثل (الواقع الإفتراضي VRوالواقع المُعزّز AR للإستخدامات الأمنية والطبية والتعليمية والتدريبية والزراعية والتصميم الإنشائي المجسم والملاحة وحل مشكلة الاختناقات المرورية والمساعدة في عملية التسويق والدعاية،إضافة الى تصميم وتطوير البرمجيات والتحقق من الأنظمة وغيرها, واستخدام الذكاء الصناعي والروبوتات في حياتنا اليومية والتحكم بهم عن بُعد لاستخداماتنا الأمنية والخدماتية والصحية والنقل اللوجستي, إضافة الى نظام Block Chain الذي يعطي الخصوصية والحماية الشخصية للتعاملات البنكية والشركات,وإنترنت الأشياء IoT لما لتطبيقاتهم من فوائد جمة لا تُحصى ولا تُعد) ومئات من التطبيقات التي سنُطلق العنان لمهندسينا وفنيينا ومبرمجينا المُبدعين لعمل برامج وأنظمة وتطبيقات وأجهزة فريدة من نوعها تكون ذات قيمة عالمية تُدر مئات الملايين من الدولارات على البلد بعد تصديرها للخارج تحت مظلة الشركات التكنولوجية الأردنية, ولدي على المستوى الشخصي قرابة الخمسين مشروع ريادي قابلة للترجمة على أرض الواقع في شتى المجالات يتميّزوا بـ"Know how» ونستطيع تصديرهم للخارج.

إن نجاح مؤسساتنا الخاصة والعامة ومساهمتهم الفاعلة في بناء الإقتصاد وزيادة الناتج القوي الإجمالي وتحقيق نسب نمو مرتفعة بهذه الطريقة سيكون مضموناً لعدة أسباب أولها إذا اتبعنا النهج الصحيح الذي أشرنا له سابقاً وتواجد المبدعين المتميزين المُدرَبين الذين قمنا باكتشافهم وتطوير مهاراتهم الفنية وأطلقنا العنان لإبداعاتهم،وأهم عنصر في هذه العملية هو إختيارنا الصحيح للمناصب القيادية في القطاع العام من وزراء وأمناء عامين ورؤساء هيئات وخصوصاً إذا كان تخصصهم قريباً من مجال عملهم وأن يكون عندهم الإبداع والحماس وروح الفريق الواحد مع توفر الخبرات الفنية والعملية والنظرة الشمولية فلا مجال للمُحاباة،فيجب إختيار الأفضل لشغر تلك المناصب والبحث عنهم في الخارج لعمل النقلة النوعية واستبعاد فكرة إلزامية ترقية مع يعمل بالوزارة أو المؤسسة ليستلم الموقع القيادي إذا لم يتمتع بالكفاءة العالية, إضافة الى استبعاد المسؤول الذي لا يكون وجوده وعمله في وزارته أو مؤسسته قيمة مضافة وعدم تدويره في مناصب أخرى،على أمل أن نرتقي بهذا القطاع لينهض بإقتصادنا لما هو خير للمواطن الأردني وهذه الرؤيا التي أرادها جلالة الملك المعظم ويتابعها سمو ولي العهد المعظم والتي لا زلنا نجتهد ونسابق الزمن بتحقيقها.

الرأي