أقوم بتفصيل وشرح تغيرات الاسعار المتلاحقة لتكون عبرة ونتعامل مع الواقع بمسؤولية وصبر لخير المجتمع الاردني.

فروقات كبيرة جدا تتحملها خزينة الدولة نتيجة الارتفاعات الكبيرة في اسعار النفط والمشتقات النفطية.

ومن الواضح من خلال الارتفاعات ومقارنتها بإيرادات الضريبة الثابتة انها اصبحت سالبة اي آن الحكومة تدعم الاسعار باكثر من ايرادت الضريبة وهذا عبء جديد على الميزانية.

قراءة الاسعار تشير إلى أن سعر لتر البنزين 90 حسب الاسعار العالمية 1.17 دينار مقارنة بالسعر المحلي 92 قرشا بفارق 25 قرشا اقل من السعر العالمي وبنسبة 27%.

اما سعر لتر البنزين 95 عالميا 1.43 دينارا مقارنة بالسعر المحلي 1.18 دينارا وبفارق 25 قرشا وبنسبة 21%.

وكذلك اصبح سعر لتر الديزل عالميا 1.097 دينار مقارنة بالسعر المحلي 0.685 دينار وبفارق 41 قرشا وبنسبة كبيرة جدا بلغت 60%.

اضافة الى الدعم المقدم لاسطوانة الغاز الذي يتراوح بين 4-5 دنانير حسب اسعار الغاز.

واذا دققنا في ارقام الايرادات سنجد ما يلي:

ضريبة بنزين 95 هي 575 قرشا مخصوما منها الدعم 25 قرشًا الفرق بين السعر المحلي والعالمي يبقى ايرادا للخزينة 32.5 قرشا علما بان هذا النوع من البنزين محدود الاستهلاك بسبب ارتفاع السعر.

اما بالنسبة للبنزين 90 فان الضريبة البالغة 37 قرشا وبعد خصم فرق السعر بين المحلي والعالمي البالغ 25 قرشا يتبقى 12 قرشا للخزينة.

وبالعودة الى الديزل وهو الذي يستحوذ على فرق سعر 41 قرشا علما بان الضريبة هي 165 وبعجز بلغ 34.5 قرشا.

من خلال هذه الاسعار وايرادات الضريبة المتحققة مقارنة بالعجز المتراكم نتيجة تثبيت الاسعار لفترة طويلة ودعم اسطوانة الغاز بحيث حافظت على سعر 7 دنانير لفترة طويلة رغم ارتفاع الاسعار لارقام قياسية.