ما زالت العملية المرورية تعاني من قصور واضح تشريعيا وتنفيذيا وإدارة، بدءا من ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون السير يحمل المسؤولية للماشي على رجليه جنبا إلى جنب مع سائق المركبة لتحقيق العدالة وانصاف السائقين ودرء المسؤولية عنهم في حال كان الماشي على رجليه هو المتسبب في وقوع الحادث وتأخير حركة المرور وعرقلتها.

ويضاف إلى ذلك تفعيل ممرات المشاة ووضع كميرات مراقبة عليها ومراقبة المشاة عند قطع الإشارات الضوئية وعدم خرقها.

ولا بد من من معالجة الانتشار الشرطي في الشوارع التي لا تخضع للمراقبة وترتكب فيها أعنف المخالفات من قطع الإشارة الحمراء وتغيير المسرب بشكل مفاجئ ومسابقة السيارات بطريقة فوضوية واعاقة المرور والتجاوزات الخاطئة والسير بعكس الاتجاه الصحيح والوقوف والاصطفاف العشوائي، وعدم صيانة المركبات وكثرة الأعطال فيها مما يتسبب بوقوع الحوادث والبعد عن أخلاقيات القيادة الصحيحة واللجوء إلى العبث وممارسة هوايات المغامرات في عرض الطرقات واستخدام الأجهزة الخلوية بطريقة فوضوية أثناء المسير.

آن من أولى الأولويات التشديد في منح الرخص، وإضافة ثقافة استخدام الطرق واخلاقيات القيادة والتعريف في المخالفات وعقوباتها ينبغي أن يكون جزءا من الامتحان النظري عند اصدار الرخص، ويضاف إلى ذلك ضرورة استخدام نظام النقاط في المخالفات الجسيمة وصولا إلى سحب الرخصة لفترة مؤقتة تتناسب مع حجم المخالفات والانتهاكات لقانون السير.

آن الوصول إلى تطور ملموس في خفض عدد حوادث السير وتقليل الاصابات والوفيات والحد من أزمة المرور، ينبغي أن يأخذ النقاط سالفة الذكر بعين الاعتبار.