من دون مقدمات، فلن يستقيم أمر التحديث والإصلاح السياسي والاقتصادي في بلدنا، إلا إذا توفر له الأساس المكين المطلوب، وهو استعادة المنظومة القيمية الاجتماعية الأردنية الأصيلة التي كانت مضرب مثل.

ليس بخاف أبداً أن هذه المنظومة المتكاملة التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد عبر قرون، أصابها ومنذ قرابة ثلاثين عاما خلت عطب متصاعد، جعلت كل وطني اردني عاقل راشد، يقف وقفة حليم حائر أمام تحولات سلبية كبرى باتت تهدد ليس العلاقات بين مواطنينا َوحسب، وإنما تقف حائلاً دون بناء نهضة سياسية اقتصادية أجتماعية ثقافية متطورة في بلدنا.

لست بحاجة لسرد أمثلة على ما يشهده الأردن من تراجع قيمي اجتماعي مرعب بات مصدر خوف وشكوى وتذمر، فكل الأردنيين يدركون ذلك جيداً، حيث عادات دخيلة وتقاليد مصطنعة وممارسات شاذة تجافي أصولنا وعقيدتنا وترانا الثري وقيامنا الأصيلة.

وعليه، وباختصار شديد لا يحتمل التنظير، فلقد باتت الحاجة ماسة لأن تبادر مراكز القرار في الدولة، إلى تشكيل فريق من ثقات عقلاء راشدين برعاية ملكية لصياغة علاج شاف لما أصاب منظومتنا القيمية الاجتماعية من عطب كبير.

من دون ذلك ولا ابالغ، لن نكون قادرين على دعم منظومة التحديث السياسي او الاقتصادي او سوى ذلك، وسيكون مجتمعنا عرضة لمخاطر جمة. الله من أمام قصدي.

الرأي