لاقى مفهوم الأحزاب السّياسيّة في الأردنّ مؤخراً ، إهتماماً واسعاً ، ووجدت الأحزاب إقبالاً شعبيّاً وافراً ، ومع إختلاف مسمّيات هذه الأحزاب إلّا أنها تعمل لتحقيق الأهداف العامة المُشتركة والتي قد تخلق طفرة إيجابيّة ، مادّية ، ومعنويّة .

يختلف الحزب عن آخر ، مع مراعاة الهدف الذي يسعى لتحقيه أيّ حزب ، وتعتبر الأحزاب الرّسالة الجّمعيّة المؤثرة بما لا يتعارض مع القانون في الدّولة الأردنيّة ودستورها .

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، في رؤيته حول الأحزاب " نريد أحزاباً قائمة على برامج ، لا أشخاصاً " .

شملت مسوّدة اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السّياسيّة مؤخّراً ، مشروعيّ قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السّياسيّة ، على وجه الخصوص ، في المئويّة الثّانيّة للدولة الأردنيّة ، بتكاتف الجّهود لتحقيق التقدّم والإنجاز .

هذه الأحزاب ، كبيرة بمفهومها ، وموقعها ، وأوجد لها القوانين والتّشريعات النّاظمة ، لتسهيل عملها ، إذا ما تم بنائها بشفافيّة دون الأهواء الشّخصيّة والأجندات .

الأحزاب البرامجيّة ، ومشاريع وطنيّة وإصلاحيّة ، كلّها دلالات على أهميّة الأحزاب داخل الدّولة ، ويشترك أعضاء الحزب الواحد ، بنهج واضح من شأنه بناء الفكرة الواحدة ، من أجل إحداث الفرق وتحقيق الهدف ، والطموح بحمل نهج الأحزاب خلال مشاركة أعضاء الحزب في الإنتخابات النّيابيّة ، وتحت قبّة البرلمان .

أعتقد أن " الرّسالة " أمست واضحة للجميع ، انّ الأحزاب قائمة على كميّة الوضوح الذي يحمله نهج الحزب ، وهذا ما يميّز بين الحزب الوطنيّ الفاعل الهادف ، والحزب المشووب ، ذاته الذي يعيد الكرّة في قتل حياة الأحزاب السّياسيّة في الأردن ، ولا يمكن أن ننجح بإدارة ملف الأحزاب ، دون الإبحار بحقيقة الأحزاب القائمة ، وما هو تحت التّأسيس منها ، وأن نفرّق بين طموح الحزب البرامجيّ ، والشّخصي وأجنداته .

ونرى منذ الأيام الماضيّة ، حقيقة بعض الأحزاب ، التي تفتقر لوجود المنهج ، مما دعى بعض الأعضاء فيها ، التّخليّ والإنسحاب ، حفاظاً على ماء الوجه ، ولأنّ البعض من هذه الأحزاب يحمل فكرة خاطئة في تكوينه ، ويغيب نهجه السّليم ، يُصبح " ثالولاً " في ذراع الوطن ، ويحد ذلك المرض من مواصلة بناء الدّولة ، وتطويرها ، وتقدّمها .

ولأنّ الأحزاب متنوعة في تكوينها وبرامجها ، وتضم أعداداً كبيرة من الأعضاء ، فلا يمكن حينها تظليل الأفكار ، ومن الصّعب أن تجد كلّ الأعضاء " مُصابين " بداء الطمع والجّفاف للمكاسب الشّخصيّة ، فسرعان ما ينفصل الغثّ عن السّمين .

من هُنا يأتي دور الحكومة ومؤسساتها المختلفة ، في ضرورة الإهتمام بدراسة نهج هذه الأحزاب ، ومتابعتها ، خلال التّأسيس ، والكشف عن حقيقة الأحزاب قبل ترخيصها بشكل قانونيّ ، لأنّ أيّ حزب سيحدث تغييراً في حال ترخيصه ، ويعتمد التغيير على نقاء سريرة الحزب الواحد .

ولأنّ الحزب حقيقة ، فالحقيقة لا تتغطى بغربال !

حفظ الله الأردن وشعبه وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.