شكل قطاع التأمين ضمانة هامة في مساندة المواطن في كافة انواع التأمين، ولعل اهمها واكثرها تأمين المركبات وللانصاف أن غالبية شركات التأمين تعمل بأسلوب قانوني وأخلاقي متقدم وتحرص على تقديم الخدمة بأمانة وسرعة.

ولكن بعض شركات التأمين تمارس سياسة التنكيل والقهر والاذلال لابناء الوطن من خلال ممارسات تشكل إهانة لقطاع التأمين نفسه وتزرع الاستياء في نفوس المتضررين، وتمارس هذه الشركات اساليب متعددة لغايات استقطاب الزبائن للتأمين لديها إما بالاسعار او الترويج المزيف عن خدماتها وتحصل على عقود كثيرة العدد ليدخل في رصيدها ملايين الدنانير .

والسؤال، كيف تقوم هذه الشركات بالتعامل مع المواطن المتضرر عند وقوع حادث؟، حيث تبدأ المعاناة من باب الشركة ليصل المواطن وأمامه كم كبير من المراجعين اكثرهم واقفين لا مقاعد يجلسون عليها ولا يوجد نداء الكتروني للدور والصراخ يسيطر على المكان، طبعاً السبب المماطلة مع الزبائن ورجوع المتضرر اكثر من مرة الى ذات المكان وعدم تسهيل المعاملة مما يراكم الاعداد ويقلب المزاج ويحطم المعنويات.

وعندما يتمكن المراجع من الوصول الى الموظف تبدأ سياسة القهر عدم اكتمال الاوراق، وهذا يحتاج الى اكثر من مراجعة، ثم تبدأ مناقشة الاضرار لكل قطعة من الاجزاء المتضررة لها قصه وتنكيل وتشعر عندما يتم بحث الاضرار ان ثمن المركبة لا يتعدى دراجة هوائية، وكذلك هو الحال في الاضرار الجسدية فإن كان المتضرر قد ابتلى بالعجز او عاهة دائمة او مؤقتة تمارس عليه المساومات بلا رحمة ولا رأفة فإما القبول برقم الشركة او الطعن بنسبة العجز وهذا يأخذ اوقات طويلة حتى يضطر المتضرر الى الموافقة امام الضغوط النفسية والمادية ليقبل بما يفرض عليه لانه يعلم ان كلفة اللجوء للمحاكم من رسوم ومحاميين باهظة لا يستطيع تحملها، ولا تنتهي المعاناة عند هذا الحد بل هناك ضربة قاسية ختامية بعد فرض المبالغ التي قدرتها الشركة لتأتي مرحلة الصرف فلا موعد ثابت ولا وقت محدد، اشهر من الانتظار بينما التعليمات لديهم ان يتم الصرف خلال اسبوع وحجتهم ان الملف يقضي اسابيع واشهر في التدقيق ورسالتهم "اسكت يا مواطن".

وبعكس ذلك، إذهب للمحاكم فيكون الثمن سكوت وانتظار وقهر وهوان، والسؤال الكبير او الاسئلة الكثيرة، من ساهم في ذلك، واين الرقابة، واين دائرة التأمين الحكومية، واين البنك المركزي، واين اتحاد التأمين، لماذا التغاضي عن هذه الجرائم، وهل العلاقات الشخصية تعطل احكام القانون، وهل نحمل المواطن ذنب اختيار الشركة التي أمن لديها دون ان نصنف الشركات، أليس من الواجب ان يعلم المواطن مكانة كل شركة حتى نحمله المسؤولية في الاختيار، أليس من الحق والعدل مراقبة تلك الشركات ووقفها عن العمل حتى لا يقع المواطن بسهام مرارها وقذارة اعمالها، أليس من الواجب تقييم ملاءة هذه الشركات؟.

لقد راجعنا ما كتب عن هذه الشركات، ووجدنا الكثير ونشر البعض قصص معاناتهم، ولكن لم نجد قرارات حكومية تنهي هذا الاستهتار وهذا يدل على ضعف شديد في الرقابة على هذه الشركات، اننا ندعو الى جملة من القرارات تعزز حق المواطن وتحمي انجازات الشركات العريقة في هذا القطاع الذي بدأ يتأثر بأفعال الشركات الرخيصة التي تنال من المواطن ومن مسيرة هذا القطاع.