في ضوء إعلان البيت الأبيض عن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط خلال المدة من ١٣ – ١٦/٧/٢٠٢٢، وتشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة العربية السعودية، حيث سيشارك في قمة تضمّ قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى مصر والأردن والعراق. ويتضمن برنامج الرئيس بايدن أيضًا عقد قمة افتراضية أثناء وجوده في جدة، تجمعه بقادة المجموعة الاقتصادية الجديدة المعروفة بـ "I2-U2".

يبدو حسب ما أشار المعهد العربي للدراسات والابحاث في العاصمة القطرية الدوحة في تقرير نشر يوم ٢١/٦/٢٠٢٢، أن زيارة الرئيس جوزيف بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط تأتي ضمن مساعي واشنطن لاحتواء الصين والتعامل مع التداعيات التي ترتبت على فرض الغرب عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وشملت قطاع الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها على نحو بعيد، واندلاع أزمة التضخم الاقتصادي على المستوى العالمي لا زال يعاني من ازمة كورونا، حيث وصلت نسبة التضخم في الولايات المتحدة إلى ٨،٦٪، وهي الأعلى في الأربعين عامًا الأخيرة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية والكمالية ارتفاعًا كبيرًا؛ ما يهدد بركود تضخّمي، قد يدفع الديمقراطيون ثمنه في الانتخابات النصفية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٢.

ويشير تقرير المعهد العربي للدراسات والأبحاث، بأن واشنطن تهدف الى ضرب قطاع الطاقة الروسي وحرمان موسكو من عوائده، بنفس الوقت فهي تحتاج إلى إقناع دول مجلس التعاون وبالذات المملكة العربية السعودية، بزيادة إنتاجها من النفط لتعويض الفاقــد الروسي، إلا أن إدارة الرئيس بايدن تُبدي قلقًا من تنامي علاقات حلفائها التقليديين في منطقة الشرق الأوسط، بروسيا والصين، مع تزايد شكوك هؤلاء الحلفاء في التزام الولايات المتحدة بأمنهم.

وتأمل إدارة الرئيس بايدن أن تسهم زيارة المملكة العربية السعودية في بحث سبل إنهاء الحرب في اليمن، التي دخلت الهدنة الهشّة فيه شهرها الثالث، وسيكون ملف تعثّر المفاوضات النووية مع إيران وتسريع إيران مستويات تخصيب اليورانيوم من الموضوعات المهمة أيضًا على أجندة الرئيس بايدن في إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ويسعى الرئيس بايدن في هذه الجولة تحقيق هدفين حسب التوقعات :

الأول: الضغط على إسرائيل، لتجنّب القيام بما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية في المنطقة، إذ أشارت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرًا إلى أن تل أبيب نشرت منظومة رادارات في الإمارات والبحرين .

الثاني: تنسيق المواقف مع إسرائيل وبعض الأطراف الخليجية في طريقة التعامل مع إيران، سواء تم التوصل إلى اتفاق نووي معها أم لا، وذلك حتى لا تتكرر تجربة اتفاق عام ٢٠١٥، والذي حاولت إسرائيل إفشاله، ولم تكن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين راضية عنه .

أما على الصعيد الفلسطيني – الإسرائيلي، يتوقع مسؤولون في إدارة الرئيس بايدن أن زيارته ستكون فرصة لمحاولة استعادة دور أميركي أكثر توازنًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومناسبة لإعادة التأكيد على تأييد حل الدولتين، بعد أن شهد الموقف الأميركي انحيازًا غير مسبوق لصالح إسرائيل في عهد الرئيس الأميركي السابق ترامب، علمًا أن إدارة بايدن أضاعت وقتًا ثمينًا في الرهان على الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمجرد أنها ليست حكومة بنيامين نتنياهو، مع أن رئيسها، نفتالي بينيت، لا يقل سوءً، إن لم يكن أسوأ من نتنياهو، في كل ما يتعلق بقضية فلسطين، ولم تُبدِ إدارة الرئيس بايدن اهتمامًا حقيقيًا بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على مدى عام ونصف العام من وجودها في السلطة، ولم تبذل جهدًا فعليًا لوقف انتهاكات إسرائيل في حق الفلسطينيين، ووقف عمليات الاستيطان وهدم البيوت في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، واستمرار الحصار على قطاع غزة.

ويضيف التقرير ان إدارة الرئيس بايدن أبقت على كثير من سياسات إدارة الرئيس السابق ترامب، كالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ولم تُعِد السفارة الأميركية إلى تل أبيب، ولم تفتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بنفس الوقت وحسب ما صرح به مسؤولون في إدارة بالرئيس بايدن فآن الرئيس بايدن سيحرص خلال زيارته لإسرائيل، على إظهار التزامه بأمنها من خلال زيارة بعض أنظمتها الدفاعية التي قدّمتها أو موّلتها الولايات المتحدة.

ويبدو حسب ما أشار التقرير بأن الرئيس بايدن سوف يعمل على إعادة ضبط علاقة الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية، وهو ابرز أهداف الزيارة للمنطقة كما صرّح الرئيس نفسه بعد أن شهدت هذه العلاقة توترًا ملحوظًا منذ تولّيه الرئاسة مطلع عام ٢٠٢١،

ويشير التقرير، بعد غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/ فبراير ٢٠٢٢، وما ترتب على ذلك من تداعيات على الاقتصاد العالمي بما فيه الأميركي خصوصًا في قطاع الطاقة، يبدو ان إدارة الرئيس بايدن اضطرت إلى إعادة النظر في مقاربتها للعلاقة مع المملكة العربية السعودية على أساس محاولة إيجاد توازن بين القيم والمصالح في سياستها الخارجية.

ويبدو ان تركيز الرئيس بايدن في الفترة الحالية يتركز على قضايا الحرب في أوكرانيا وإسقاطاتها على موضوع الطاقة، الأمر الذي يحتاج معه إلى تعاون المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى ذلك، تخشى واشنطن من أن يؤدي استمرار قطيعتها مع المملكة العربية السعودية أكثر الى اقتراب المملكة أكثر من روسيا والصين، وكانت المملكة مؤخرًا قد دعت الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض، وسربت المملكة معلومات مفادها أنها مستعدة لتقاضي ثمن جزء من صادراتها النفطية إلى الصين باليوان، في مؤشر على تنامي التعاون بين البلدين.

ويضيف التقرير أن رئيس المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، زار الرياض في نيسان/ أبريل ٢٠٢٢، لتدارك التدهور في العلاقة مع المملكة وإقناعها بإلغاء صفقة كبيرة لشراء الأسلحة من الصين من بينها صواريخ باليستية .

من جهة ثانية شجع حلفاءُ واشنطن الأوروبيون، مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى الرئيس بايدن على إنهاء الخلاف مع المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الوقت، بدأت تصدر عن الجانبين الأميركي والسعودي إشارات إلى تحسّن العلاقات بينهما، حيث أشادت إدارة الرئيس بايدن بعدد من الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، مثل موافقتها، مطلع حزيران/ يونيو ٢٠٢٢ على تمديد الهدنة التي توسطت بها الأمم المتحدة مطلع نيسان/ أبريل الماضي مدة شهرين آخرين، ثم إعلان مجموعة "أوبك +"، التي تقودها المملكة العربية السعودية رفع إنتاجها من النفط في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس بنحو ٢٥٠ ألف برميل، إضافة إلى الـ ٤٠٠ ألف برميل المنصوص عليها في اتفاق رفع الإنتاج التدريجي، وتأمل واشنطن أن تقوم الرياض بزيادةٍ أكبر على مدار العام، نظرًا إلى القدرة الاحتياطية التي تملكها في إنتاج النفط.

في المقابل تطالب المملكة العربية السعودية بالتزام أميركي واضح بالدفاع عن أمنها، وإعادة تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، وألّا تكون هناك مفاجآت من واشنطن، خصوصًا فيما يتعلق بالمفاوضات النووية مع إيران .

فقد عرف عن الولايات المتحدة الأميركية، ان إدارات الرؤساء الأميركيين لا تخرج عن النهج الواقعي تاريخيًا للسياسة الأميركية، حيث تتقدم المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والانتخابية على ما عداها، وبالتالي فإن المعطيات الجيوسياسية عالميًا في تقدير مسؤولي إدارة الرئيس بايدن أكبر وأخطر من أن يتم اختزالها في وعود وشعارات انتخابية.

من جهة أخرى يرى عدد من ناقدي إدارة الرئيس بايدن أن قدرة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات الإمارات على تعويض الصادرات الروسية من النفط مُبالَغ فيها، فضلًا عن أن السعودية لا يمكنها التخلي عن الاعتماد على السلاح الأميركي، وهي غير قادرة على تحمّل التكلفة الكبيرة لتحويل بناها وهياكلها العسكرية المعتمدة على أنظمة التسليح الأميركية إلى الصينية أو الروسية، ومع ذلك أيضًا، لا يبدو أن إدارة الرئيس بايدن مستعدة لأخذ مخاطرة في الظرف الدولي السائد، حيث ينصبّ جل تركيزها على إضعاف روسيا واحتواء الصين، ومنع دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، على الرغم من أن هذه الأهداف تبدو متضاربة وغير قابلة للتحقق على نحو متزامن.

ويجمع العديد من المحللين سواء في الشرق الأوسط او الولايات المتحدة الأميركية ان زيارة الرئيس الأمريكي تأتي لتأكيد دعم الولايات المتحدة لأمن المنطقة وسلامتها، في وقت يمر فيه العالم بمرحلة اقتصادية وسياسية صعبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية .

لم يستبعد أن تحمل الزيارة توقيع بعض الاتفاقات العسكرية لضمان أمن المنطقة العربية، علاوة على بحث قضايا حيوية أخرى، مثل اليمن ولبنان وفلسطين ليبيا والسودان، وأمن المنطقة العربية بشكل عام.

بنفس الوقت من المتوقع ان يقوم الرئيس بايدن بتوضيح الرؤية الأمريكية وطمأنة الدول العربية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، والذي لا يمكن التكهن بما يحدث حوله، لكن هناك تخوفات عربية تعلمها واشنطن في ضوء جاهزية إدارة الرئيس بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي، شريطة أن ترتقي إيران إلى مستوى التزاماتها، مع ضرورة العودة للاتفاق النووي قبل أن تحوز طهران على القنبلة النووية.

هذا وقد اكدد عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين ان إدارة الرئيس بايدن تولي أهمية كبرى للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية، لا سيما في ظل أزمة الطاقة العالمية، علاوة على محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه ورد التكهنات التي انتشرت عن وجود خلل في العلاقات الأمريكية السعودية أو العربية، وأن هذه الزيارة فرصة للقاء مباشر مع جميع الشركاء وتنسيق المواقف خاصة مع الشركاء العرب في المنطقة .

علاوة على ذلك، فإن القمة الأمريكية الخليجية العربية المرتقبة والتي ستعقد على هامش زيارة الرئيس بايدن للمملكة العربية السعودية، حيث سيلتقي الرئيس بايدن قادة السعودية والأردن ومصر والعراق والإمارات، والتي تمثل الثقل الحقيقي في المنطقة وتسعى لتنسيق المواقف والتعاون ضد أي تهديد، في ضوء الهاجس لدى دول الخليج من خطط إيران التي تمددت على مدار السنوات الماضية، وأذرعها التي تتمثل في الحوثيين وفي اليمن والعراق وسوريا وحزب الله بلبنان.

ان جولة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى كل من مصر والأردن وتركيا، تكتسب أهمية خاصة من حيث التنسيق والتشاور للتحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، ومن المتوقع ان تنعكس هذه الجولة على زيارة الرئيس الأميركي بايدن والمباحثات التي يجريها مع الأطراف المعنية وخاصة في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، حيث يدرك الرئيس بايدن والإدارة الأميركية الموقع "الجيو استراتيجي" للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة المملكة العربية السعودية.

muwaffaq@ajlouni.me
مركز فرح الدولي للدراسات والابحاث الاستراتيجية