عمون - دعا حزب العون الوطني الأردني الحكومة إلى حل شكاوى أصحاب الآبار غير المسجلة الذين فرضت عليهم أثمان مياه مرتفعة استنادا إلى تقديرات عشوائية دون تركيب عدادات لقراءة الامتار وتم الحجز على املاكهم المنقولة وغير المنقولة، رغم أنه تم حفرها منذ عشرات الاعوام وتعود لابناء المجتمعات النائية من ابناء المزارعين، الذين زرعوا الصحراء ولا يملكون سندات تسجيل للأراضي التي قاموا بزراعتها.

وقال أمين عام الحزب النائب السابق المحامي فيصل الاعور إن الزراعة في المناطق النائية مصدر معيشة للمواطنين وتم تخفيض أسعار المياه بعد احتجاج أمام مجلس النواب بنسبة 75% منها لكنها لا تزال مرتفعة.

وطالب بوضع حلول عادلة تنهي معاناتهم ومنها ترخيص الابار ووضع عدادات وفرض اثمان عادلة تستند الى قراءة العداد وليس الى التقديرات العشوائية وشطب اي تقديرات تمت دون عداد كونها مخالفة للعدالة ولاحكام الدستور وتفويض المزارع القديمة لاصحابها او تأجيرها باسعار رمزية وتشكيل لجنه للبحث في هذه الحلول باعتبارها واجب اخلاقي ووطني غفلت عنه الحكومات السابقة.

وبين أن الحكومة تستطيع تحويل هذه الابار الى منفعة وطنية عن طريق عقد اتفاقيات طويلة الامد مع اصحاب تلك الابار تتضمن التحول الى زراعات معينة مقابل ترخيص الابار والذي من شأنه مواجهة ما يهدد الاقليم من نقص في الغذاء بعد ان اصبح العالم في وضع خطير يستدعي تأمين رغيف الخبز وتمكين المزارعين من زراعة القمح وسط متغيرات متسارعة تستدعي وجود قرارات واقعية لمواجهة اخطار محدقة وازمات غذاء عالمية اصبحت قاب قوسين او ادنى.