تُعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير وحركة النظام السياسي وضمان استمراره واستقراره، فهي تؤدي دوراً مهماً في تنشيط الحياة السياسية وصارت تُشكل ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطية، فأداء الأحزاب ينعكس سلباً أو إيجاباً على نوعية الحياة السياسية وعلى مستوى التطور الديمقراطي والتحديث السياسي وفاعلية النظام السياسي الذي يُعدّ انعكاساً للنظام الحزبي السائد في الدولة.

وللأحزاب السياسية دور مهم في صنع السياسة العامة وتأطيرها، حيث تُعد إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، وكذا إحدى قنوات الاتصال السياسي المنظّم في المجتمع، إذْ يعدّها علماء السياسة، الركيزة القوية والمنظمة للربط بين القمة والقاعدة وكمحطة اتصال لازمة بين المواطنين والسلطة.

تحاول هذه الدراسة التعرّف على ماهية السياسة العامة التي هي في المقام الأول عملية سياسية تتميز بالصعوبة والتعقيد، وتختلف طبيعة وإجراءات وطرق صنعها من دولة إلى أخرى تبعاً للنظام السياسي ودور الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، ومنها الأحزاب السياسية.

كما تتناول دور الأحزاب السياسية في صنع السياسة العامة في الدولة، تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً، من خلال الوقوف على دورها في رسم وتخطيط السياسة العامة للدولة، لاسيما من خلال وجودها وتمثيلها في السلطة التشريعية.

وكذلك الوقوف على دور الأحزاب في تنفيذ السياسة العامة من خلال مشاركتها في السلطة التنفيذية وحجم هذه المشاركة. وأيضاً معرفة دور الأحزاب في عملية تقييم السياسة العامة، لأن التقييم الفعَّال والموضوعي والحقيقي يُعدّ أساس نجاح السياسة العامة في تحقيق أهدافها.

وخلصت الدراسة إلى أنَّ الأحزاب قد تكون مخططاً ومنفذاً ومقيماً للسياسة العامة إنْ وصلت إلى السلطة، وبالتالي ستقوم بتطبيق برامجها عن طريق القوانين التي ستسنها في (السلطة التشريعية) أو عن طريق تنفيذها للقوانين في (السلطة التنفيذية-الحكومة) أو عن طريق تواجدها في المعارضة، وهنا قد تقوم باستخدام وسائل وطرق عديدة للضغط والتأثير على السلطة

لقد ساهم مبدأ الفصل بين السلطات على التمييز بين الأنظمة السياسية المعاصرة فمن خلاله تم تحديد طبيعة هذه الأنظمة السياسية سواء كانت برلمانية أو رئاسية ... إلخ، كما أنه أصبح من غير الممكن دراسة الأنظمة البرلمانية إلا في إطار علاقتها بالأحزاب و القوي السياسية العامة ضمن هذه الأنظمة، و بالتالي لا يمكن الفصل في الأنظمة العامة بين البنى الدستورية و البنى المجتمعية و خاصة السياسية منها.

إنّ نجاح العملية الرقابية للبرلمان بأحزابه يستلزم توازن في القوى السياسية يسن السلطتين التشريعية و التنفيذية،حتى لا تنقلب إلى سيطرة وهمينة، و تصبح السلطة التنفيذية خاضعة للبرلمان أو العكس و هذا ما يؤدي إلى انهيار مبدأ الفصل بين السلطات الذي يشكل الأساس الذي تقوم عليه الدولة الديمقراطية لإعطاء العملية البرلمانية مزيدا من الشفافية و الوضوح .

• العمل على تنمية أعمال اللجان الدائمة . • العمل على التكريس الفعلي لمبادئ الديمقراطية و التي تقوم في الأساس على الدور الفعال المناط بالسلطة التشريعية .