مخرجات مباحثات جلالة الملك وولي العهد السعودي الذي اختتم زيارته للمملكة أمس تعكس توافقات شاملة حيال مختلف القضايا السياسية والاقتصادية وتعبر عن الحرص المتجدد على أن تبقى العلاقات الثنائية بأفضل حالاتها وتوظيف كامل الإمكانات المتاحة لمواجهة التحديات إقليميا ودوليا.

البيان الصادر في ختام المباحثات يشتمل على تفاصيل عميقة و واضحة وهي بمثابة رسائل لكل من حاول اسقاط تفسيرات وتأويلات على العلاقة الأردنية السعودية ووصفها بالفاترة أو الجامدة وأحيانا المتوترة حيث تم الإعلان عن رؤية مشتركة حيال الملفات السياسية والقضايا التي تهم الوطن العربي بما في ذلك الأوضاع الداخلية لبعض البلدان العربية.

الأردن والسعودية أسستا لمرحلة جديدة للتعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية من خلال الحرص والالتزام المتبادلين لبناء شراكات فاعلة والاستفادة من الفرص والطاقات المتاحة لديهما والاتفاق على مأسسة تلك الشراكة ووضع برنامج عمل متكامل للفترة المقبلة وأدوات للتنفيذ والمتابعة والتقييم .

الإرادة السياسية لتعزيز التعاون بين البلدين ربما غير مسبوقة والكرة باتت أمام القطاعين العام والخاص لترجمة تفاهمات عمان وتحويلها الى منجزات على أرض من خلال البدء بخطوات عملية لتحقيق التكامل في عدة قطاعات مع إعطاء الأولوية للأمن الغذائي والتكامل الصناعي وتنشيط التجارة البينية التي لا تلبي طموحات الطرفين ولا تتجاوز سنويا 4.2 مليار دولار .

البيان أكد أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمارات وتنويعها بما في ذلك المجالات الاستثمارية لقطاعات التعدين والبنية التحتية والزراعة والسياحة والثقافة والرعاية الصحية وتقنية المعلومات وخلق المزيد من فرص العمل بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

اليوم السعودية تشهد مرحلة تحولات اقتصادية مهمة من خلال التركيز أكثر على القطاعات الإنتاجية وتنويع الدعائم الاقتصادية بعد أن بقيت لعقود طويلة تعتمد أولا عائدات النفط ومواسم الحج والعمرة وكذلك معالجة البيروقراطية والتحول الى الرقمنة والمعاملات الالكترونية وغيرها .

في المقابل أطلق الأردن رؤية للتحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة في سياق متلازمة الإصلاح السياسي والاقتصادي وجهود التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة وزيادة معدلات النمو .

وبدت النتائج واضحة مباشرة من خلال معالجة العديد من الصعوبات التي تواجه التعاون الاقتصادي كالتبادل التجاري وحركة الاستثمارات وغيرها خلال الاجتماعات الوزارية القطاعية التي تمت على هامش الزيارة .

تنفيذ التفاهمات التي توصل اليها الجانبان تتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين وجدية في التنفيذ والمتابعة والانجاز والمساءلة.

(الدستور)