قامت وزارة التخطيط بالواجبات الموكولة إليها بأمانة في ملف الاستجابة لمتطلبات اللاجئين السوريين، وهي مهمة تتكرر كل سنة منذ أكثر من عقد حتى أصبحت مملة ليس لأن الملف فيه ما فيه من تشابكات بل لأن الاستجابة لما يطلبه الأردن من تمويل تتناقص سنة بعد سنة.

وها هو ذا وزير الداخلية يقول إن الاستجابة للازمة السورية ويقصد مطالب الأردن من المجتمع الدولي لا تتجاوز ١٠٪.

لماذا نكرر أنفسنا في هذا الملف ولماذا نطرب على الكلام الدولي المعسول بأننا دولة تقدم أكثر من إمكاناتها وتقبض على الجمر دون مقابل يغطي نصف ما ننفق!.

هذا الملف يجب أن يغلق بخطة تعيد هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم في مواقع الاستقرار لتتحمل الدولة السورية مسؤوليتهم والأمانة قد تم صونها والوديعة تستحق إرجاعها وإن لم ينجح هذا الخيار فعلى المجتمع الدولي أن يشارك هذا العبء ويأخذ منهم ما يشاء دون انتقائية كما فعلت بعض دول أوروبا وكما تفعل اليوم اذ تخص اللاجئين الاوكران دون غيرهم في تصنيف مقيط !!.

اعدت وزارة التخطيط خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 بحجم إجمالي بلغ نحو 6ر6 مليار دولار يفترض ان يمولها المجتمع الدولي.

الخطة تأتي في وقت تشهد المساعدات الدولية العادية جفافاً فما بالك بتمويل استثنائي مثل قضية اللجوء السوري وقد مل المجتمع الدولي من قضية الصراع في سوريا فما بالك بنتائجها وأهمها اللجوء الذي يراهن المجتمع الدولي نفسه على تكيف الدول المستضيفة معه وإستيعاب أثاره كما حصل في دول أوروبا التي أصبح السوريون فيها يحملون جنسياتها أو معالين لفترة من الوقت تسمح لهم بالإندماج في هذه المجتمعات.

تقدم الحكومة خطة «عسى» أن يستجيب المجتمع الدولي لها وهو الذي كانت استجابته متواضعة على مدى خطط الإستجابة السابقة.

يسجل للأردن رفضه لأسلوب الابتزاز الذي تبعته دول أخرى مستضيفة للاجئين السوريين فلم يقابل جحود المجتمع الدولي وعدم تحمله لمسؤولياته بالتلويح بدفع اللاجئين نحو لجوء معاكس إلى أوروبا أو أي نقطة خارج المملكة لكن تعامله بسخاء بما ينسجم مع رسالته وعاطفته ورسالته العروبية، وقرر أن يتحمل العبء الأكبر، فأبقى على الحدود مفتوحة بما يفوق قدراته وموارده لكنه يستحق أكثر من الشكر والإشادة!.

لا يعكس الأردن الأثر الاقتصادي لإعالة أكثر من مليون لاجئ سوري في موازناته ولا تعكسها مؤشراته الرئيسية مثل البطالة والنمو والفقر، وهذا لا يعني أنها غير موجودة، لكن سياسة الفصل في البيانات هذه ربما تكون قد أغرت المجتمع الدولي بالتباطؤ والصدود أحياناً على اعتبار أن الأوضاع على ما يرام وهو ما يحتاج إلى تفسير.

على مدى سنوات الأزمة غطت الحكومات المتعاقبة الفجوة على حساب الخزينة والمواطنين الأردنيين، لكن الأزمة باتت أكثر صعوبة وتعقيداً في ظل تداعيات جائحة كورونا المؤلمة. لا يجب أن تتوقع الحكومة من خطة الاستجابة أكثر مما حصل فعلاً في سنوات سابقة ويتعين عليها أن تتخذ القرار السيادي المطلوب.

(الراي)