يعد قطاع الطاقة المتجددة تجربة اردنية استثنائية تدل على قدرة المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص على مواكبة التكنولوجيا والتوجه العالمي في حال وجدت الإرادة الحقيقية، حيث يتفق الجميع على أن العالم بات كقرية صغيرة وأن وسائل الإعلام والتطور التكنولوجي السريع ستحول هذا العالم المترامي الأطراف نتيجة التطور السريع إلى مراكز (إرسال وتلقي) لا يفصل بينها سوى جزء من الثانية ثم سيكون سكان كوكب الأرض بدوله المختلفة أشبه بسكان قريه صغيرة أضافة إلى ازدياد حجم السكان في العالم حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان في العالم إلى (9.8) بليون نسمة بحلول العام (2020) لذلك سوف تكون هناك حاجه إلى بيئه آمنة ونظيفة وإنتاج الغذاء من أجل ما يقارب ثلاثة بلايين إضافية من البشر في وضع يتسم بتضاؤل المصادر الطاقوية والمائية والغذائية كذلك العمل على الحد من استخدام الطاقة التقليدية كونها تسبب التلوث البيئي والانبعاثات الضارة نتيجة الوقود هذا ليس فقط بل هى تتنافى مع التنمية المستدامة التي تقوم في المقام الاول على حماية البيئة، وضمان الاستخدام الأمثل والتوزيع العادل للموارد بين الأجيال، ناهيك عن تأثير الانسان والحيوان والنبات على السواء باﻵثار البيئية التي يتركها الوقود الأحفوري لذا فإن الطاقة التقليدية تعيق تحقيق التنمية المستدامة وإن استخدامنا للطاقة المتجددة عوضا عن أنه يحافظ على البيئة ويضمن استدامتها كذلك يوفر فرص عمل جديدة.

ومن هنا كانت الطاقة المتجددة إحدى استشرافات الرؤى الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني للمستقبل والتركيز عليها لمواكبة التحول العالمي إلى قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة حيث إن الدراسات تشير إلى أن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الحيوية الحديثة ستسيطر على عالم الطاقة في المستقبل، والتوجه الملكي بهذا الخصوص يؤشر وبوضوح إلى ضرورة استغلال موقع الاردن الاستراتيجي وتعزيز مكانته كبوابة رئيسية للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، حيث جاء الأردن ضمن الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة وقد حل المركز الثالث ضمن الدول العربية، وذلك لموقعها الاستراتيجي المميز، ووجود كميات كبيرة من النحاس والفوسفات، والعديد من المعادن الأخرى، لقد بدأ فعلا توجه اصحاب القرار والخبراء والمسؤولين نحو الطاقة المتجددة، والطاقة الخضراء لأنها الخيار اللاستراتيجي الأمثل للمملكة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وزيادة مساهمتها في انتاج الكهرباء، وامكانية تحويل شبكات النقل والتوزيع إلى شبكات ذكية ما يرفع قدرتها على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة وتعزيز منظومة الربط الكهربائي مع دول الجوار من أجل التوسع في مشروعات الطاقة، وتأمين الطلب المحلي المتزايد، وتصدير الفائض إلى تلك الدول، كذلك توفير الموارد اللازمة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة منها، سواء كانت طاقتي الشمس والرياح أو الطاقة الكهرومائية، وهذا التوسع يستدعي إقامة مشاريع ضخمة مما يخلق فرص عمل كثيرة للشباب ويساعد في القضاء على البطالة.