في تصريح لعطوفة محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس امام مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن قبل أيام جاء فيه انه من المتوقع ان يبلغ معدل التضخم في المملكة مع نهاية العام الحالي ٣،٨٪ % ، و هذه النسبة ضمن الحدود المعقولة . رغم الموجة التضخمية العالمية، مشيراً إلى أن معدل التضخم في المملكة لم يتجاوز خلال الثلث الأول من العام الحالي ٢،٦٪ . ويعود سبب الاستقرار النقدي في الأردن الى المعطيات التالية :

• أن ودائع القطاع الخاص من الأفراد والشركات، تجاوزت ٤٠ مليار دينار، ومهمة البنك المركزي المحافظة عليها.

• يمتلك البنك المركزي رصيداً مرتفعاً من الاحتياطيات الأجنبية، يقارب ١٨ مليار دولار، ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تزيد على ٩ أشهر، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه البالغ ثلاثة أشهر .

• وجود جهاز مصرفي منيع، يتمتع بمؤشرات متانة مالية مرتفعة، مكنته من تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر، واستطاعت البنوك بفضل ذلك تجاوز تبعات الجائحة ومواصلة القيام بدورها المهم في حشد المدخرات المحلية والخارجية وتوفير التمويل للأنشطة الاقتصادية.

الا انه وفق تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، فإنه من المتوقع أن يعود معدل التضخم في الأردن للانخفاض في العام المقبل إلى ما نسبته ٢،٣%، لافتا النظر إلى أن التضخم كان في عام ٢٠٢٠ (عام الجائحة) بنسبة ٠،٣٪ %.
من المعلوم قامت الأردن بخطوات ملموسة للتصدي للتضخم من خلال تثبيت أسعار النفط عند مستويات معينة وعدم زيادتها بارتفاع أسعار النفط عالميا، والتدرج في رفع الدعم عن الكهرباء، إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل الإعفاء من بعض القروض والغرامات المترتبة على مؤسساتهم، ودعم أصحاب ذوي الدخل المحدود في قطاع الإسكان، وزيادة الإنفاق الإنمائي وذلك لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.

هنالك تضارب وتشابك في الآراء كيف نصل الى تشاركية من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص الى معادلة لتخفض نسبة التضخم على المستوى القريب، وان يكون هنالك خطط وبرامج مستقبلية للحيلولة دون زيادة التضخم لا بل خفض التضخم الذي ينعكس باثر إيجابي على الدولة و على المواطن بشكل عام.

هل يقوم الخبراء الاقتصاديون والماليون في القطاعين العام والخاص بوضع الخطط الاستراتيجية لمعالجة الخلل الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه الاقتصاد الأردني وقضايا الفقر والبطالة، وان لا يترك الامر فقط على كاهل البنك المركزي ...!!! والذي حقيقة رغم الوضع العالمي والضغوطات الاقتصادية والتحديات الكبيرة التي يواجهها الأردن، الا انه بفضل السياسة الحكيمة للإدارة البنك المركزي، استطاعت ان تحافظ على سعر الصرف للدينار الأردني و نسبة التضخم مقارنة بنسب الضخم في المنطقة و دول العالم مثل الولايات المتحدة و أوروبا ، و اليابان خاصة : والتي نتيجة السياسة النقدية الشديدة التيسير التي ينتهجها بنك اليابان المركزي واصرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على زيادات نشطة في أسعار الفائدة لكبح التضخم الجامح ، فقد هوى يوم الثلاثاء الماضي الين الياباني إلى أدنى مستوى في ٢٤عاما أمام الدولار الأميركي . وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٨، وموسعا خسائره التي أفقدته بالفعل أكثر من ١٨% من قيمته أمام الدولار هذا العام.

وبالتالي فالسياسة المالية التي يطبقها البنك المركزي نابعة عن دراسة تحليلية دقيقة و عميقة للوضع الاقتصادي الأردني والوضع الاقتصاد العالمي، وتعتبر ضمانة للاستقرار النقدي في الأردن وحافظت على سعر صرف الدينار وجاذبيته الادخارية، حيث يبلغ حجم ودائع القطاع الخاص من الأفراد والشركات أكثر من ٤٠ مليار دينار، ويمتلك البنك المركزي رصيداً مرتفعاً من الاحتياطيات الأجنبية ما يقارب ١٨ مليار دولار كما أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس .