رغم التبريرات التي يقدمها البنك المركزي الأردني لدى اتخاذ أي قرار برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية تماشيا مع قرارات الفيدرالي الأمريكي والتي من أهمها المحافظة على استقرار السياسة النقدية وتعزيزها سيما وأن الدينار يرتبط بالدولار بسعر صرف ثابت الا أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذ السياق «هل اقتصادنا قادر على استيعاب ارتفاعات أخرى مرجحة عل أسعار الفائدة خلال العام الحالي « ؟.

منذ آذار الماضي وحتى الأسبوع الماضي تم رفع أسعار الفائدة 3 مرات استجابة لقرارات الفدرالي الأمريكي الذي قرر الأسبوع الماضي زيادة هي الأعلى على أسعار الفائدة و بواقع 75 نقطة أساس منذ ثلاثين عاما وينتظر ارتفاعات أخرى خلال الأشهر المقبلة ولا يعرف أن كانت ستتجاوز الخمسة مرات للعام بأكمله .

السياسة التي يطبقها البنك المركزي تعتبر ضمانة للاستقرار النقدي في الأردن وحافظت على سعر صرف الدينار وجاذبيته الادخارية حيث يبلغ حجم الودائع لدى البنوك المحلية بالدينار حوالي 31 مليار دينار وما قيمته 8.5 مليار دينار تقريبا بالعملات الأجنبية الأخرى من بينها الدولار .

وتأتي قرارات رفع أسعار الفائدة بحسب ما أورده «المركزي « في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية الى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة لتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته.

ولوحظت إجراءات البنك المركزي لتخفيف الأعباء المالية عن عملاء التجزئة أي المقترضين الأفراد من خلال توجيه البنوك لمراعاة انخفاضات قد تطرأ على أسعار الفائدة مستقبلا وبالتالي ضرورة أن لا يتم تحميل المقترضين كامل العبء وكذلك تثبيت الأقساط بموافقة المقترض .

كما أن توجه « المركزي» الذي تحدث عنه مديره التنفيذي لدائرة الأبحاث لتثبيت أعباء خدمة الديون بدون عكس رفع أسعار الفائدة على أقساط القروض وذلك بعد رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية خطوة مهمة لتفادي ارتفاعات أخرى على حجم الدين العام.

مزيد من الارتفاعات على أسعار الفائدة سيرتب عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة سيما مع رفع البنوك لأسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها بما فيها قروض الأفراد وكذلك زيادة الضغوط التضخمية ما يؤثر مباشرة على القطاعات الاقتصادية والاستثمارات التي تعتمد على الاقتراض في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن اهتمامات مستثمرين محليين وخارجيين بالفرص المتاحة في المملكة .

المواءمة بين ظروف ومعطيات الاقتصاد الوطني والتماشي مع قرارات الفدرالي الأمريكي هي مسؤولية البنك المركزي و بالتأكيد ولا نشك بقدرته على ذلك لتفادي ارتدادات سلبية أثرها كبير على الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب.

(الدستور)