لقد تضرر الأردن بشدة في السنوات القليلة الماضية ، من جراء الأزمة الاقتصادية، وتأثيرها الذي عزز الفقر والبطالة إلى حد كبير. وقد زادت التحديات، وأصبحت ملحوظة، في الوقت الحالي.

لقد أنتشرت في الآونة الأخيرة أحاديث عديدة حول شح التدفقات المالية، ونقص السيولة، وذلك يخلق مشاكل وخيمة تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، وينعكس بوضوح على تحقيق الأهداف التنموية والإنمائية.

على الحكومة حاليا العمل على إيجاد أدوات لتحفيز الاقتصاد. وخصوصا أن خيار رفع أسعار السلع والوقود، كبديل يلاقي رد فعل قاس وساخط من المواطنين حيث أن الطبقة المتوسطة تكاد تتلاشى، والعديد من العائلات بالمجتمع لجأت إلى استنزاف مدخراتها.

لقد بات على الحكومة الأردنية أن تبذل جهود كبيرة للتخفيف الآثار. السيئة للاقتصاد على المواطنين، والتي قد يمتد أثاره على الأجيال القادمة.

إن نقطة الانطلاقة، يجب أن تكون من خلال وضع خطط جديدة تتجاوب مع الواقع الصعب، أولها تعزيز قطاع تمويل متطور للغاية مقترن ببلدان أخرى. فكلما كانت اللوائح التنظيمية لقطاع التمويل أضعف، كلما كان الاقتصاد أكثر عرضة للمخاطرة.

لا بد من وضع مزيد من الضوابط القوية على عمليات تحويل المستثمرين الأردنيين أموالهم إلى الأسواق والدول الأوروبية، بحجة أنها ذات مخاطر أقل، لأن ذلك يسهم في إبقاء خطط الاستثمار منخفضة، مما يترتب عليه مزيد من الإضعاف للاقتصاد الوطني الأردني.

إعطاء تسهيلات بنكية على تحويلات العمالة الأردنية في الخارج، لتشجع زيادة نسبة تدفق التحويلات مما ينعكس إيجابيا على نسبة السيولة والتدفقات، والأفضل أن يكون ذلك مصحوبًا بتجميد وتقليص عملية استقدام واستخدام العمالة الوافدة.

استحداث برامج توعوية ومشاريع إنمائية تساعد على زيادة تدفق المساعدات الإنمائية، فوفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حالة تحقيق الأهداف الكمية المحددة في البرامج السابقة، سيتعين على الدول الأعضاء زيادة مساعداتها أكثر. وهنا لابد من الإشارة إلى هشاشة العديد من البرامج الإنمائية المقدمة حتى أننا قد نتساءل من هم العاملون على تلك البرامج وكيف يتم اختيارهم.

الأوطان غالية والمحافظة على الاقتصاد الوطني ضرورة وليس ترفا، ولن ينفع وضع المبادرات المستقبلية الهشة.
الأجدر الاستجابة إلى رؤية سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بالاهتمام بقطاع الشباب والأفكار والإبداع الشبابي المتوفر في العديد من مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي لابد من التنسيق بين من يدير المشاريع الإنمائية وبين الجامعات للاستقطاب وتحفيز الأفكار الإبداعية، من أجل بناء واستحداث مشاريع مشتركة جديدة، يمكن تقديمها كمشاريع تنموية استثمارية والخروج من دائرة المشاريع التقليدية، وصناعات يدوية بسيطة وخل التفاح.

في الجانب الآخر، السياحية في الأردن يمكن أن تكون مصدر تدفقات مالية بل تكاد تكون بترول الأردن، وبالتالي يجب استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع وبقوة وخصوصا في الصيف والأعياد وغيرة من الفرص المتاحة، بعد الخروج من جائحة الكورونا.

وخاصة في ظل الاضطرابات في الدول المجاورة التي قد تخلق فرصة مضاعفة للاستغلال السياحة كمورد قوي لتدفق الأموال، لما يتمتع به الأردن من تراث وآثار ومواقع سياحية عديدة، وأجواء طبيعية معتدلة، ووضع عام يتصف بالاستقرار والأمان.

ومن الحلول القوية، لزيادة التدفقات المالية، رفع نسبة الصادرات لما لها من أثر واضح على الناتج المحلي الإجمالي للبلد.
وبنظري أن قطاع صناعي واحدا قوي قد يشكل نسبة عالية في الاقتصاد، مثل الصناعات الدوائية ومنتجات البحر الميت الطبيعة الطبية، فزيادة التصدير وفتح الأسواق العالمية يخلق فرقا كبيرا.

وأخيرا متابعة التهرب الضريبي، وقصم ظهر الفساد كحل يمكن أن يخلق تسويات معينة توفر تدفقات مالية وسيولة يمكن استغلالها في استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتقلص معدل البطالة والفقر. حمى الله الأردن أرضا وقيادة وشعبا