في الأخبار أن هناك من يزين لصانعي القرار ويجمل لهم اتخاذ قرار بترخيص استخدام السكوتر على الطرقات تحت حجة التخفيف من آثار ارتفاع اسعار المشتقات النفطية على المواطنين وهو شعار شعبوي جذاب لأي مسؤول.

أرجو من اصحاب القرار أن يغلقوا آذانهم عن نصائح هؤلاء، وان يقفلوا الأبواب في وجوههم، لأن بعد السكوتر سيأتي "التوك توك" وقد تأتي "الريكشا".

في ذات يوم رائع منع رئيس وزراء أسبق استخدام الدراجات النارية إلا في الدوائر الحكومية، وما زلنا نشكره لغاية اليوم على هذا القرار فكم من روح أنقذ، وأتى رئيس آخر وحاول إعادة الترخيص ففشل.

لينظر هؤلاء للمدن المجاورة والبعيدة التي تسمح بالسكوتر مثل القاهرة وبيروت ودمشق وكراتشي ومومبايا، وليشاهدوا الفوضى والقبح على الطرقات، وليسألوا عن أعداد الضحايا وعن الضجيج، وليستفسروا عن المشاكل التي تسببها.

حتى تلك الدول التي تسمح بالسكوتر لأعمال "الديلفري" ليسألوا عن أعداد من قتل منهم خلال السنوات الخمس الأخيرة وهم يتدافعون بين السيارات.

أرجو عدم السير في هذا المنزلق الذي لا عودة عنه إن إتخذ، فسيتباكى الكثيرون على الأموال التي انفقت لشراء هذه السكوترات وعن قطع الأعناق وقطع الأرزاق.

الحذر .. الحذر.. وأرجوا ألا تندموا وحينها لاتنفع ساعة الندم.