تكتسب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للأردن ومباحثاته المرتقبة مع جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية بالغة من حيث التوقيت وحساسية المرحلة والتحديات الراهنة والفرص التي يتوجب استثمارها على الوجه الأمثل لخدمة المصالح المشتركة في ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم والأقليم وتطورات محتملة في الملفات السياسية والاقتصادية.

ما نتج عن جائحة كورونا وتداعياتها والأزمة الروسية الأوكرانية وتسارع الأحداث عالميا واقليميا تستدعي استجابة مختلفة لتلك التحديات وغيرها من خلال التفكير بأنماط جديدة للتعاون المشترك بين الأردن والسعودية وامكانية اتساعة ليشمل بلدان عربية أخرى وخاصة ما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي والتكامل في العديد من المجالات الاقتصادية بخاصة الصناعة والطاقة وغيرها.

وترتكز العلاقات الأردنية السعودية على بناء متين تم تشييده على مدى العقود الماضية وتعززت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين ومساعيهما الدائمة حتى تبقى تلك العلاقات نموذجا للتعاون العربي في مختلف المجالات والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا العربية والاقليمية والدولية.

وتوصف العلاقة الأردنية السعودية بأنها واسطة العقد على المستوى العربي وتعد عامل قوة لجهة الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واسقاط كل محاولات تصفيتها والتعاون لتحقيق التوازن الاقليمي والعمل المشترك لبناء شراكات اقتصادية وتنموية عربية على طريق تحقيق التكامل المنشود منذ سنوات طويلة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والامكانات المالية والطاقات البشرية.

نتطلع أن تشكل الزيارة ومخرجاتها رافعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وتحفير القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة والانتقال بالعلاقات الثنائية لمرحلة متقدمة تخدم مصالح البلدين وأن نشهد ولادة مبادرة اقتصادية عربية تضم السعودية والأردن ودول عربية أخرى على غرار المبادرة الأردنية الامارتية المصرية والتعاون الثلاثي الذي يضم الأردن ومصر والعراق.

ويعد الملف الاقتصادي هدفا استراتيجيا عمل البلدان على مأسسته وتطويره خدمة للمصالح المشتركة حيث يعود اتفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن والسعودية الى العام 1962 والذي وضع الأطر الشمولية لعلاقات اقتصادية متقدمة وقادرة على زيادة المكنة الاقتصادية لكل طرف والاستثمار بما هو متاح وممكن في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والخدمات و الزراعة وغيرها.

ونتاجا للحرص المشترك على التعاطي مع متطلبات المرحلة وتحدياتها فقد جاء اطلاق العديد من المبادرات وصور التعاون الاقتصادي بين البلدين كتأسيس الصناديق والشركات الاستثمارية حتى تقود الاستثمارات المشتركة في كل من الأردن والسعودية ومؤخرا شهدنا اتفاقية اقامة مشروع في مجال الرعاية الصحية وانشاء جامعة طبية بكلفة مقدرة بحوالي 400 مليون دولار.

السعودية تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للأردن في كافة المجالات حيث تجاوز حجم التبادل التجاري العام الماضي 3 مليارات دينار ويتوقع أن يواصل الارتفاع خلال السنوات المقبلة.

استثماريا تعد السعودية وبحسب بيانات رسمية من أكبر ثلاث دول مستثمرة في الأردن في قطاعات النقل، البنية التحتية، الطاقة، القطاع المالي والتجاري و قطاع الإنشاءات السياحية.

وساهم الدعم السعودي للأردن في اطار الصندوق الخليجي لدعم الأردن وقمة مكة وغير ذلك في تنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية في البنى التحتية مثل الطرق والمرافق التعليمية والصحة والمياه.

(الدستور)