أطلق زيد عيادات و محمد ابو رمان كتابا هاما تحت عنوان ( الجهاديون الأردنيون وإنهيار دولة داعش) ، ليستوقفني العنوان لمراجعات كثيرة كتبت وتحدثت عنها سابقا ومؤخرا في عدة مناسبات سياسية وثقافية ركزت حول ماهية الدولة الأردنية في ضبط تدفق مخرجات ما أطلق عليه ظلما (الربيع العربي) لاسيما أن الأزمة السياسية والإقتصادية في الأردن ليست وليد الساعة وان المتعلقات بحذر الدولة الأردنية في خمسينيات القرن الماضي بعد تشكيل حكومة النابلسي وفشل الخالدي ومن بعده وتراجع أبو نوار أثقل ظهر الدولة .

لاسيما أن أزمة السبعين لم تنتهي فقط عند حرب أيلول بل أمتدت حين بدأ نهج الحكومات يتخذ من قبول المساعدات الخليجية نهجا ثم بدء تطوير مراحل الإستدانة الدولية حتى طالت إلغاء وزارة التموين في الثمانينيات أي بعد تراجع زراعة القمح الوافر في السبعينيات وقتل حلم الإعتماد على الذات، و مع التحول لنهج الإستدانه دخلت الدولة الأردنية إلى ظرفيتين الأولى : الفراغ السياسي، والثاني : التدني الإقتصادي والترهل الإداري .

وشكلت مرحلة التسعينيات هاجسا مرعبا بعد التمدد الديمغرافي وإنهيار سعر الصرف الدينار أكثر من مرة، وبالطبع شكل هذا ضغطا هائلا على البنية التحتية، والتفاوت في القوى الشرائية الذي يعود لمردات كثيرة سأذكرها تفصيلا فيما بعد .

وبعد تحليلي سابقا لأزمة نيسان وكيف نقرأ التغيرات قبل وبعد حتى اليوم ضمن بحث أكاديمي نشرت بضعة جزئيات منه في ثلاث مقالات تأكدت جزما أن الدولة الأردنية تعيش حالة صراع قوية لتمكين ديموميتها وبقائها وأن الأردن المعاصر تعرض لتهتك تاريخي ذكر في التاريخ السياسي العربي نتيجة الخلافات أو ما أحب أن اطلق عليه سوء فهم الموقف الأردني بعض المرات فحبنا للحياد أو التأني في إتخاذ القرار نحو العديد من القضايا باستثناء موقفنا الراسخ إتجاه القضية الفلسطينيه ساهم في تأبط الشر للدولة الأردنية مرارا لكنه في نفس الوقت ساهم في ضبط النفس إتجاه مواقفنا التي سرعان ما يقوم الطرف الأخر بمعاودة فتح اللقاءات وتوطيد العلاقات التي يرحب الجانب الأردني دائما بقبولها من باب عنصرين هامين :
الأول موقع الأردني الجيوسياسي في المنطقة، الثاني أزمة الدولة الإقتصادية .

وبالطبع هذا أثر في سلوكيات الأنساق الإجتماعية في الأردن وخلق تيارات معارضه وأخرى مواليه وحين أقول معارضه أو مواليه فأنا لا أقصد حتما الحكم بالضرورة لأن بعض قوى المعارضة والموالاة مثلا جاءت قانعة بمبدأ الخوف على الهوية الأردنية فتطرف كل منهما بطريق ظنا انه الأسلم لحفظ الهوية الوطنية، وبإطلاعي ومعرفتي الشخصية بعدد منهم كمستمعة بهدف تطوير مهاراتي في تحليل ردود الأفعال ودراسة سلوكيات المجتمع أستطيع إدراك عناصر كثيرة أدت لظهور هذه التيارات، ونمطية تفكيرها .

وبالطبع حولت نتائج أبحاثي لمبادرة "همتي" والتي عرضتها على الدكتور محمد ابو رمان حين كان وزيرا لشباب والثقافة وعلى الدكتور علي الخوالدة امين عام وزارة الشؤون السياسية وكنا فعلا في صدد تنفيذها إلى أن شاءت الأقدار توقفها لأسباب تذكر لاحقا .

ولم يتوقف عندي رغبة فهم مدركات هذه النتائج وتعزيزها بمراقبات جديدة تتطور يوما بعد يوم، ليأتي اطلاق دكتور محمد ابو رمان لكتابه البحثي الأخير تأكيدا على ان التغيرات التي واجهت الأردن اثرت في الانساق الاجتماعية ودفعت لتحولات مقلقة لصناعة أو نمو خلايا نائمة أو داعشية وربما ما قبلها (المتطرفة) إذ تحدث الكتاب أن ٧% فقط نسبة البطالة بينهم مما يعني أن هنالك تغيرات فكرية مؤثرة لابد أنها بدات بالاقربون أي(العائلة ) وهذا مرده لتغير سلوكي إجتماعي معاكس لنمو حضارة الدولة الأردنية الحديثة لأن الإستشعار بعوامل العوز الإقتصادي أو الإستقرار الوظيفي وتحقيق الذات بالإضافة إلى تطور القضايا العربية لا سيما تراجع تقدم حل ملف القضية الفلسطينية والتي ترتبط جوهريا بالعقيدة ساهم في تأجيج خطاب عاطفي بدأ في تدهور الحالة النفسية والمشككة لدى الأفراد وتأثيرهم داخل عائلاتهم وبحثهم عن مفتاح لحل هذا الضيق النفسي!.

في نقطة هامة أخرى يجب مراجعة آلية تعامل الدولة معهم ومع كل المتعلقات والمتأثرات مجددا لأن حساسية التأثير الفكري لا يمكن تغيرها بسهولة فهي بنيت منذ نهاية الخمسينيات وتطورت مع التغيرات التي واجهها الأردن وأغفل عن البنية العقلية والفكرية للأنساق الإجتماعية التي تعيش في الدولة وإمكانية خلق متطرفين وإمكانية تحولهم لداعشين !


السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا، كيف يمكن أن نعيد ضبط السلوكيات الإجتماعية بالحفاظ على ثلاثية هامة في الدولة الأردنية ( العقيدة، العشيرة، الوطن) لأن تفكيكها ليس لصالح قيام مئوية ثانية مطلقا وإن أي متهور في موقع مسؤولية يسعى لتفكيك هذه الثلاثية سيقضي على الدولة الأردنية حتما .

فالسلوكيات الإجتماعية لا تتغير عشوائيا إنما بتنظيم يعتمد بالأساس على العاطفة التي تقود العقل غالبا لأن إستشعار الأمان سيعني الخوف على مقتنيات الأفراد والتي تتجلى في حماية العائلة والدين والأرض، وهذا يفسر لماذا تشكلت سلوكيات إجتماعية متفسخه في الدول المجاوره ناهضت أنظمتها فيما بعد .

إن ضرورة إشراك الأفراد في مهمة استشراف مستقبل الدولة هام جدا، وضرورة منحهم حالة من التركيز أكثر تأثيرا بدلا من نهج إهمالهم أو معالجة أزمات متوقعة مثل أزمة الطاقة عبر تفتيتها بأزمات صغيرة تمتزج الرأي العام بهدف تنفيسه لمحاصرة الأزمة الأساسية، فهذه مرابط لن تدفع الدولة إلى لتشكيل أنماط متطرفة جديدة تستطيع تجنيد الكثيرين، ولن تكون محاولة محاصرة الخطابات الدينية ومراكزها حلا بالمطلق لأن الخطاب المتطرف بدأ في الأسرة فعلا وأنتهى كنظام حياة أي أن ما على الدولة اليوم أن تقوم به الدفع بحلول تساهم في تفريغ هذا الغضب أو إدارة الغضب بشكل مختلف حتى لا تساهم في إستمرارية خلق التفكير المتطرف ولا تدفع بعض التنورين للإخلال بالمنظمومة العامة لدولة ليبدأ صراع ساذج بين المدنية والدين!

لأن الحقيقة التي يجب أن نسعى لتطويرها الأن في الدولة الأردنية هي دفعها لتصبح دولة الحداثة والتي نحتاج فيها لتطوير مفاهيم الإعلام الإنساني، والأمني، وتفريغ الفراغ لدى الشباب بمنأى عن سخافة مواقع التواصل الإجتماعي لأنها ستشكل بالمحصلة أفراد فقاعين أي مفرغين الوعي.

وفي القريب العاجل سينتهي زمن ديناصورات المسؤولين وتصبح الدولة في فراغ محقق لترشيح أسماء صالحة للأستهلاك في مواقع المسؤولية مما سيدفع بمزيد من التدخلات الخارجية والتي سيسهل عليها التلاعب بثوابت الدولة حسب أهدافها الآنية أو المستقبلية .

لذا لابد من معالجة الحوار المرتفع الجاري اليوم بين مختلف شرائح ومستويات الأنساق الإجتماعية في الأردن لأنه سيقود لنتيجتين : الأولى : التفكير المتطرف، والثاني : الإنغماس بالمخدرات أو البلطجه وكلاهما يأتي تحت ما يسمى ثقافة حماية النفس .

أي أن أضعاف عناصر الإقتصاد، والفراغ السياسي يساهم بالضرورة بخلق سلوكيات إجتماعية سلبية كونها سترى في ضعفها الإقتصادي وقلة حلتها في إستشراف مستقبل الوطن سياسيا حالة هلع تدفع العوائل أكثر لتفكير بصوت عال كيف تصنع مستقبل أفضل بمنأى عن الدولة باعتبارها من اوصلتهم لهذه الظرفية!.

لذا لازلت متمسكة بالتعامل بشكل مختلف تماما ووجوب تطوير آفاق الشباب بثلاثة محاور :
المحور الإجتماعي ويتضمن ادارة الغضب، وسلوكيات المجتمع.
المحور الإقتصادي ويتضمن ادارة الصرة الاقتصادية واكتشاف المهارات والابداعات
المحور السياسي طرح كتيب بمصطلحات سياسية والتوعية السياسية .

لأنه الأقدر على صناعة شباب واعي وقادر ومؤثر بهدف تدوير الرأي العام وتصويغه ليتشكل بشكل واعي يعي أهمية وبوتقة الإنتماءات الثلاث ( الدين، الوطن، الإنسان ) لأن الحفاظ على الجبهة الداخلية متماسكة يعني بالضرورة تمكين الأردن من مواقفها الخارجية، وحماية الإستقرار والأمان الذي نتغنى به مرارا دون المراهنة بلا درايه على الثقة بالشعب وتوجهاته .

وللحديث بقية ..

والله من وراء القصد .