يطالعنا صباح كل يوم مشاهدات لمواطنين أردنيين بعضهم يشد من ناحية معارضة والأخر من ناحية موالاة فهل أستطعنا أن نميز بينهما؟

هنالك معارضين في الداخل والخارج يطالبون بمحاسبة الفاسدين، والذين أثروا من خدمتهم العامة في سلك الدولة وأصبحوا بعد خدمتهم بالوظيفة من أصحاب الجاه والمال والسلطة وتنفعوا بدرجة كبيرة جداً حتى أصبحوا رموزاً في الوطن، ويترأس بعضهم الجاهات والمناسبات العامة، ويجلسون في الكراسي الأمامية بين المدعوين، مع أن مكانهم الحقيقي هو في السجن حسب رأي بعض المعارضين، لكون هذا أو ذاك أصبح يملك المال والعقار من وراء خدمته الوظيفية في الدولة…

وهناك موالاة لهذه الفئة والتي تتنفع من هذه الرموز ماديًا ومعنوياً بتوفير وظائف جيدة لهم في الداخل والخارج متناسية ما فعلوه من تأخير لتقدم الدولة بشكلٍ عام وأغراق الوطن بديون داخلية وخارجية تمتد للأجيال القادمة…

الان المواطن الأردني مع من يجب أن يكون؟

هذا جوهر الحالة التي تطالع المثقف الأردني صباح كل يوم لكي يرضي ضميره ووطنه

إن المثقف الأردني يريد فقط رؤية هؤلاء الذين أثروا من خزينة الدولة بغير وجه حق أن يتم أسترداد الأموال منهم ومحاكمة من كان وزيراً ولم يقدم أي خطوة للأمام لرفاهية الشعب ومنهم وزراء الزراعة والمياه على مر عقود خلت أين كانوا وماذا قدموا للشعب لتحقيق الأكتفاء الذاتي الغذائي من خلال عشرات السنين التي مضت ليومنا الحالي هذا حق الشعب وقد هضم من قبل بعض من هؤلاء الوزراء…وأن المثقف الأردني يريد محاسبة مجالس النواب لماذا كانوا غائبين طوال دورات سابقة وعلى أي أساس منحوا الثقة للحكومات هل تم منح الثقة لها فقط لأجل الإقتراض وصرف رواتب جارية للموظفين اما تحقيق الأكتفاء الذاتي الغذائي للشعب وتوفير الماء والقمح هذا ليس له من ضمن صلاحيات المجلس النيابي على الحكومة لتنفيذ هذا المطلب الرئيسي والحيوي للشعب!؟.

الان نوجه الكلام للمعارضة الخارجية أسمع لكم فيديوهات تنصحون بها الشعب بالثورة على النظام لكون وجود هذا النظام هو السبب الرئيسي لمشكلات الشعب المختلفة

أود التدخل بهذه النقطة بالذات لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ لديكم وهو ان سبب مشكلات الشعب هو مجلس النواب فقط لكونه هو الوحيد الذي يملك السلطة بإسقاط أي حكومة فوراً ومحاسبة الوزير وتقديمه للمحاكمة فورًا فهو سلطة رقابية على الحكومة وعليه واجب مراقبة إداء الحكومة يومياً وشهريا وسنويا فهو يتحمل كامل المسؤولية عما حدث وسيحدث للشعب الأردني …

ما ذنب الأجهزة التنفيذية في الدولة وهل تمتلك السلطة على محاسبة وزراء ورؤساء وزراء !؟

من يقدم تقارير لجلالة الملك بأن أداء الحكومة سئ ولا تقدم ولم تقدم خلال فترة زمنية أي إنجاز تستحق أن تبقى ولو ليوم واحد في الحكم اليس مجلس النواب الأردني!

اليوم قطاع الزراعة والانتاج معطل من أوصل الحالة هذه إلى ما آلت إليه اليوم اليست الحكومات ، ومن كان يحاسبها ويحاسب من أثرى ثراء غير مشروع ، ويطلبها للمحاسبة القانونية ، وحجب الثقة عنها أليس من واجبات مجلس النواب !؟

هل النظام اليوم سعيد جداً لرؤية البلاد تستورد القمح من الخارج مع أن أراضي المملكة من أجود الترب الزراعية في العالم أجمع.

لنكون واقعيين في الطرح العام إن من قام بعدم محاسبة الحكومات ووضعها عند حدها هو فقط المجالس النيابية السابقة..

واليوم مجلس النواب مدعو وبقوة لمحاسبة هذه الحكومة لعدم سعيها الجاد والمركزي بدعم الزراعة والمزارعين ، وتحقيق الأكتفاء الذاتي الغذائي ، ومطالب بمنح مهلة محددة للحكومة وإلا إسقاطها فورًا ، والشعب الأردني كله مع مجلس النواب لتحقيق أماني الشعب بتحقيق الأكتفاء الذاتي الغذائي خلال مدد محددة من الحكومات .

لكن أن يبقى الشعب بلا أكتفاء ذاتي غذائي فهذا أمر عظيم على جميع الأدباء والمثقفين الأردنيين الوقوف عنده لخلق رأي عام ضاغط على مجلس النواب والحكومة لتحقيق هذا المطلب الحيوي جداً للشعب..