تنشغل بعضا من الاوساط السياسية اليوم في سيناريوهات المرحلة الحالية من جهة مصير حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة امام ثلاث سيناريوهات (الرحيل ، إعادة تكليف الرئيس ، والتعديل)، هذه السيناريوهات بانتظار إعلان لجنة تطوير القطاع العام الضلع الثالث الذي لم يكتمل بعد في مشروع الاصلاح الوطني الذي أنجز منه :- تحديث منظومة الإصلاح السياسي ، وتقديم رؤية الإصلاح الاقتصادي.

صحيح ان تحديث منظومة الإصلاح السياسي أنجزت تشريعيا ، ودخلت حيز التنفيذ بعد إقرار تعديلات دستورية، وتشكيل مجلس الأمن الوطني ، وتعديلات قوانيين الاحزاب والانتخاب ، الا ان هناك منظومة تشريعية اقتصادية تحتاج إلى إنتاجها للمضي في ترجمة الرؤية الاقتصادية وفي مقدمتها مشروع قانون الاستثمار الجديد ، والذي يعول عليه أن يكون رافعة لجذب استثمارات من شأنها ان تكون ذات قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني الكلي، وتحتاج أيضا مخرجات لجنة تطوير القطاع العام قوانيين وأنظمة لترجمة هذه المخرجات إلى واقع يؤطر العمل لها .

بعدها او ما بين مخرجات القطاع العام اعتقد ان تفكيرا في تقييم اداء الحكومة مجتمعة ولوزراءها افرادا سيكون تحت مجهر مؤسسة القرار وراعي المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسيكون هناك التفكير في استمرار حكومة الدكتور الخصاونة من رحيلها او إعادة تكليفه بتشكيل حكومة تضطلع بمسؤوليات المرحلة ولربما يستأذن صاحب الجلالة في إجراء تعديل على حكومته الحالية.

سيناريو إعادة تكليف الخصاونة في تشكيل الحكومة سيناريو مطروح ، وذلك لإعطاء الفرصة في ترجمة مخرجات مثلث الإصلاح السياسي ، الاقتصادي ، والإداري الذي تناغم فيه مع اللجان المشكلة لهذه الغاية بدء باللجنة الملكية ، واعمال الورش الاقتصادية ، ولجنة تطوير القطاع العام ، وحاجة الرئيس الخصاونة إلى ضخ دماء جديدة في فريقه الوزاري تأتى من إعادة النظر في اداء بعض الوزارات والوزراء ، إضافة إلى حاجة ملحة إلى وزراء اقتصاد تكنوقراط بخبرات سياسية قادرين على ترجمة الرؤى والافكار وتجاوز عقبات وتحديات محلية واقليمية ، وهناك حمولة قد تبدو فائضة عن الحاجة اذا ما أوصت لجنة تطوير القطاع العام دمج مؤسسات ووزارات مع بعضها البعض ، ونجاح مسعى الرئيس بذلك يبقى رهن للأسماء المغادرة والقادمة في هذا السيناريو ، وربما يتقاطع سيناريو إعادة التكليف مع سيناريو التعديل على الحكومة القائمة في المبررات ، مع بعض التغيير في كتاب التكليف السامي الذي سيحمل مخرجات اللجان الثلاث ( السياسية ،الاقتصادية ، القطاع العام ) لتصبح جدول أعمال وخريطة طريق للحكومة المكلفة.

اما السيناريو الثالث وهو تكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة فإن الطامحين لذلك كثر ، رغم قناعات بعضهم انهم لن يقدموا أكثر مما قدمته هذه الحكومة وسابقاتها في ظل التحديات الاقتصادية تحديدا والاوضاع الإقليمية السائدة، أو المتوقعة ، وشخصية الرئيس القادم المتوقعة ستكون بالدرجة الأولى اقتصادية تسعى لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتبدأ في ترجمة رؤى التحديث التي قدمت مؤخرا، وأن لم يكن الرئيس بخلفية اقتصادية عملية فأنه سيتعين بنائب يتولى ويقود الفريق الاقتصادي القادم ، يخاطب الواقع ويستشرف القادم من التحديات ، ويسعى إلى ترويج الافكار والبرامج والتشريعات القادمة .

علينا أن نضع حقيقة أنه من الصعوبة بمكان إيجاد شخصية توافقية لقيادة الحكومة ، فلا الافكار اليوم توافقية وتتضارب المصالح بين المتابعين والطامحين والمنخرطين في الشأن السياسي ، وأن خيارات الحكومة البرلمانية لن تكون قريبة قبل نضوج فكرة الاحزاب ومخرجات قانون الانتخاب الذي يفرز أغلبية توافقية ، وبالتالي فإن العمل العام سيبقى رهينة الانتقاد وهي حالة صحية لمراحل معينة ترسمها الديمقراطية والمعارضة الوطنية .