القمة الثلاثية التي عقدت يوم أمس في شرم الشيخ بين جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبحضور سمو الأميرالحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قمة لها ما «قبلها» وما «بعدها «... أمّا ما «قبلها» : فلقاء القمة الثلاثية يأتي استمرارية للعلاقات الاخوية المتجذرة والراسخة عبر التاريخ بين الدول الثلاث قيادة وشعبا ، وتأكيد على التنسيق الدائم بين هذه الدول التي تجمعها روابط ومواقف مشتركة تجاه كثير من القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمة جميع القضايا المشتركة القضية الفلسطينية.

كذلك فهي قمة تلي القمم الاربع لدول ( الاردن - مصر- و العراق ) ثم تلي قمة ( الاردن - الامارات - ومصر )، ليليها اليوم لقاء قمة ( الاردن - مصر - والبحرين ).

أمّا « ما بعدها « فهي بمثابة التحضير للقمة المرتقبة والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في شهر تموز المقبل ، وتجمع قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

من هنا فنحن أمام محور جديد يضم دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى (الاردن ومصر والعراق) وهو بالتأكيد ذو أهمية سياسية في مواجهة تطورات المنطقة والاقليم والحرب على الارهاب ، بالاضافة لمواجهة تداعيات القضايا العالمية سياسيا واقتصاديا وفي مقدمتها مواجهة تحديات الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتكلفة الطاقة، الناجمة عن التطورات الدولية.

هذا اللقاء الثلاثي - الذي حضره أيضا سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني - وبما يحمله من دلالات سياسية ، يحمل الكثير من الدلالات الاقتصادية أيضا والمشاريع الكبرى المتوقعة كمخرجات لهذا التنسيق عالي المستوى في هذه الدول خصوصا اذا ما أشرنا للدلالة على ما نقول للنقاط التالية :

1 - الزيارة المرتقبة لسمو الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الى الاردن ومصر وتركيا وما يتوقع ان يتم الاعلان عنه - خلال الزيارة - من تدعيم للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكتين.

2 - التوقيع مؤخرا على اتفاقية استثماروتطوير لتنفيذ مشروع استثماري في قطاع الرعاية الصحيَّة، بحجم استثمار يصل نحو (400) مليون دولار أميركي.

3 - مبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية «لتنمية اقتصادية مستدامة بين الاردن والامارات ومصر، والاعلان عن صندوق استثماري بقيمة (10 مليارات دولار) للاستثمار في مشاريع منبثقة عن الشراكة بين الامارات والأردن ومصر.

4 - إطلاق صندوق استثماري مشترك بين الاردن و الإمارات بقيمة( 100 مليون دولار) في مجال المشاريع الريادية.

5 - مشروع المدينة الاقتصادية بين الاردن والعراق .

6 - ومشروع خط النفط من البصرة الى العقبة ثم الى مصر.

7 - ومشروع الناقل الوطني للمياه بمساهمة من صناديق خليجية.

.. وغيرها من المشاريع التي تعزز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول « الاردن ومصر والعراق «، مع اهمية الاشارة الى مشروع « نيوم» السعودي ودور الاردن ومصر في هذا المشروع الضخم، اضافة لمشاريع الربط الكهربائي بين الاردن والعراق وبين الاردن ولبنان عبرالاراضي السورية ، ومشروع نقل الغاز المصري الى لبنان (يتوقع توقيع الاتفاق عليه غدا )..عبرالاردن مرورا بالاراضي السورية.

المشاريع الاقليمية الكبرى قادرة اذا ما بدأ تنفيذها على تمتين التعاون الاقتصادي المشترك وتحقيق هدف «التكامل الاقتصادي» بين دول المنطقة خصوصا في مجالات « الأمن الغذائي وأمن الطاقة «، كما أن هذه المشاريع متى ما انطلقت قادرة على تعزيز الاستثمارات المشتركة المؤدية لرفع معدلات النمو الاقتصادي و خلق مزيد من الوظائف لابناء دول المنطقة.

خلاصة القول ..فاننا - ودون اغفال أهمية التنسيق السياسي المشترك لدول الخليج العربي وكل من الاردن ومصر والعراق - فاننا نعوّل كثيرا جدا على أهمية التعاون الاقتصادي المشترك بين هذه الدول لما تشكله من ثقل سكاني واقتصادي ونفطي وبما يتوفر لديها من بنى تحتية وتشريعات وكفاءات شبابية وخبرات محترفة.. قادرة على تعزيز متطلبات أولويات التعاون في مجالي الامن الغذائي وأمن الطاقة وايجاد حلول مشتركة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار.

(الدستور)