ثم إن طرح مملكة فلسطين الهاشمية يتعارض كذلك مع مصالح إسرائيل إذا ما قيمناها بواقعية، فالأردن فعليا سيصبح بديل فلسطين، وهذه وصفة من عدم الاستقرار، لأن غالبية شعبه ستنظر له أنه اختطف حلمهم التاريخي بقيام دولتهم الفلسطينية. هذا ما لا يريده أو يفعله الأردن، كما لا يريده الفلسطينيون، حتى لو أجبر كلاهما على ذلك بقوة السلاح، فالأردن لن يقبل أن يكون بديل الاحتلال الإسرائيلي، وأن يجهز على المشروع الوطني الفلسطيني.

تقديم المساعدات ومنح أولوية للعمالة الأردنية إذا ما ضمت فلسطين، واللعب على وتر صعوبات الأردن الاقتصادية، ليس إلا أوهاما غير وطنية أثبت التاريخ أنها سراب واهن، تتحطم أمام معادلات استقرار الدول وسيادتها.

حتى إسرائيل، وجل يمينها ذاته، غادرت هذه المطالب لأنها منسلخة عن الواقع، وتهديد لمصالح أهم دولة استراتيجيا لإسرائيل وهي الأردن. اليميني المتشدد أرييل شارون انسحب أحاديا من غزة، وكان على وشك فعل ذلك بالضفة، ليس حبا بالفلسطينيين، وإنما لقناعته السياسية أن استمرار التشابك ديمغرافيا مع الضفة وغزة سوف يؤدي لحل الدولة الواحدة وهذا انتحار لإسرائيل. أما بنيامين نتنياهو، فهو أيضا غادر هذه العقلية لعلمه أذيتها للجارة الأردن، ورغم أن هذا الأخير يمثل الأنموذج الأسوأ للشعبوية السياسية، والأردن يمقته سياسيا، لكنه لم يتجاوز الحد بتقديم اقتراحات تطالب الأردن بحل القضية على حساب سيادته ومصالحه واستقراره، لعلمه باستحالة ذلك.

حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، يبقى الحل الأمثل لجميع الاطراف، لذلك ومع كل المعيقات الميدانية والسياسية التي تقف بطريقه، يبقى الحل الأكثر عقلانية ومنطقية، وجوهر المشروع الوطني للفلسطينيين، ومصلحة حاسمة للأردن، وهو كذلك لإسرائيل، لأن بديله حل الدولة الواحدة، إسرائيل، التي ستكون دولة بقوميتين، إسرائيلية وفلسطينية، وعندها سيكون أمام اسرائيل خيار إما أن تصبح دولة فصل عنصري، أو أن تتلاشى لصالح الأغلبية الفلسطينية بالوسائل الديمقراطية.

اختلال ميزان القوة لصالح إسرائيل لا يعني أن الآخرين منعدمو التأثير، والمتتبع لتطور الصراع يرى أن الوقت ليس في صالح إسرائيل، وأنها منذ مدريد تتكبد خسائر دولية متتابعة وينحصر مدى قبولها ودعمها دوليا، وذلك لأن الطرف الآخر يطور استخدام أدوات مقاومته غير العسكرية المهمة والمؤثرة، ويستمر بحصد مزيد من التعاطف الدولي على حساب إسرائيل.

الهدف واضح، وهو إحقاق الهوية الوطنية الفلسطينية في الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني، ولا بديل عن ذلك. منطق القوة متغير متطور، فلم تعد الغلبة العسكرية أداته الوحيدة أو الحاسمة، خاصة في حالة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أطروحات حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن تعد مساسا مباشرا بمصالحه الاستراتيجية العليا، وهو أمام هذه الأطروحات سيوظف أقصى أدواته المتعددة والمؤثرة بما يمنع أي جهة من حل هذا النزاع على حساب استقراره ومصالحه.

الفلسطينيون شعب الدولة الفلسطينية القادمة، وليسوا جزءا من أي دولة أخرى كائنا ما كانت، والدولة الفلسطينية ستقوم، وتكون بحدها الأدنى دولة قابلة للحياة وقادرة على منح الجنسية، وحظا طيبا أن تجد أي أردني أو فلسطيني يقبل بغير ذلك أو لا يقاتل لآخر رمق دفاعا عنه.

(الغد)