تدخل الطاقة في جميع نواحي الحياة بعدة صور تختلف من مجال لآخر ، حيث تعتبر أحد المقومات الأساسية في المجتمعات المتحضرة، لذلك اصبح أمر الطاقة هو الشغل الشاغل في جميع دول العالم، وذلك لتزايد معدلات الاستهلاك ليتزايد معها القلق من نضوب وانتهاء مواردها مما يتسبب في التلوث البيئي والذي من شأنهما الإخلال بالنظام البيئي والنظام الاقتصادي، وهذا نظرا للارتباط المباشر والوثيق بين الطاقة والعديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المستدامة مثل قضايا الفقر والعمل والصحة وتغير المناخ بشكل مستمر.

ولتحسين المستوى المعيشي وتحقيق الإنصاف الاجتماعي بات من الضروري وجود بدائل وحلول لمشكلة نضوب وانتهاء هذه الموارد والحد من حالات الشح لتلك الموارد ليس فقط لتخفيض انبعاثات غاز الكربون وتقليص النفايات والتلوث، بل تستلزم تحولا شاملا من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المتجدد وهذا التوجه لا بد أن يكون مرتبطا بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، وايضا تصحيح السياسات العامة الضريبية والقطاعية فيما يضمن أن تمثل الأسعار انعكاسا ملائما للتكاليف البيئية.

وفي هذا الصدد عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار مبادرته المعنية بالاقتصاد الأخضر ولأهمية الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، مؤتمرات بين الدول ولعل اهمها المؤتمر الاقليمي الذي انعقد حديثا في الاردن، والذي يتكون من 40 دولة وبمشاركة 800 شخص من المسؤولين والمتخصصين واصحاب القرار، وهذا يعتبر حدث عالمي على الأرض الاردنية بين الشرق وشمال اوروبا، كذلك يعتبر الحوار الأول بين الشرق وشمال افريقيا وهو أول حوار فريد من نوعه يناقش الطاقة المستقبلية بين الشرق وشمال افريقيا وعن أهمية الطاقة المتجددة والاستثمار والبدائل المتاحة للطاقة المتجددة وماذا سيقدم للاردن، وكيف سيكون وضع الاردن في المستقبل في ظل أزمة الطاقة العالمية واستئجار الكهرباء لبعض الدول، وهل نحن جاهزين لتحول الطاقة المتجددة وترشيد استخداماتها بشكل افضل؟.

ولعل حدوث مثل هذا المؤتمر على الاراضي الأردنية يشير الى العديد من الدلالات واهمها وجود أزمة للطاقة على الصعيد العالمي، وبالتالي يجب أن يكون التركيز على المخرجات للوضع الاردني والوضع العربي والوضع الدولي بما يتعلق بوضع الدول في الانتقال الطاقي للمستقبل، كذلك تأتي اهمية انعقاد المؤتمر في الاردن بتلك الفترة الحرجة لما يتعلق بتوفير مصادر للوقود العالمي، حيث أن العالم تأثر بفترة سنتين بجائحة كورونا ثم تلاها الأزمة الروسية الاوكرانية، وكان لذلك تأثير على امدادات مصادر الطاقة، لذا جاء تسليط الضوء على الاردن لتكون نقطة الانطلاق والبداية لجميع الأمور المتعلقة بالطاقة المتجددة وتكون مثل باقي دول سويسرا والاتحاد الاروبي، وذلك بتعزيز القدرة والكفاءة لتوصيل الطاقة المتجددة لباقي الدول العربية مثل سوريا ولبنان ومصر والمغرب ووصولا لتركيا والربط مع باقي الدول.

وتعد مركزية الربط في منطقة الاردن نقطة البداية، كما تعتبر مركزا مهما لباقي الدول لتمكينها من حيث الكفاءاة وصناع القرار من الاتحاد الاروبي في مجال الطاقة المتجددة وهذا يعكس دعم المملكة وتجهيز بنية تحتية كبيرة حتى تستطيع اضافة عدة مشاريع وتشغيل مصانع كبيرة عملاقة للطاقة المتجددة لتكون مؤهلة لنقل الطاقة المتجددة لباقي الدول العربية، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أهمية الاردن وشمال دول افريقيا ودول الشرق الاوسط لذلك كان هناك اهتمام كبير وواضح من الولايات المتحدة والحكومة الفيدرالية وبالتعاون مع ألمانيا والتركيز والدعم من تلك الدول على الاستثمار الافضل في مشاريع للطاقة المتجددة من حيث كفاءاتها والطاقة النظيفة والهيدروجين الاخضر وكيفية الحصول على امدادات واسعة من هذة المصادر الطاقية والتي شأنها شأن مصادر الطاقة الاخرى النظيفة وهدفها تعزيز أمن الطاقة والتزويد بالطاقة على المستوى العالمي العربي ومنظمة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وصولا إلى سوق الطاقة العالمي في اوروبا وتقديرها، حيث أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في اوروبا بلغت 32% في حين أن الرؤية العربية بكل أسف لغاية 2020_2030 هي الوصول الى نسبة تصل الى حد 30% من مصادر الطاقة المتجددة، بينما العالم الاروبي وضع خطط "طويلة الامد" حتى بلوغ 2020_2030 نسبة وصول 40% من مصادر الطاقة المتجددة وطاقة الهيدروجين الاخضر للحصول على طاقة نظيفة من خلال عمليات تتعلق بمصادر المياه أو من مصادر اخرى يمكن الحصول عليها من الاسمدة او من الهيدروجين الاخضر أو الازرق أو التركواز .

لذلك تم التأكيد من قيبل الولايات المتحدة بالتعاون مع الحكومة الالمانية في انعقاد المؤتمر على أن الاردن ستكون نقطة انطلاق للاستثمار وللسوق العالمية والعربية، وذلك لما يتعلق بأحداث نقلة نوعية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الاخضر إلى اوروبا كونها المستهلك الكبير للطاقة مقارنة مع الدول الاخرى مثل دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع الأخذ بعين الاعتبار بأن نسبة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الاجمالي في الاردن هو مبلغ ضئيل جدا يصل من 1.3 بالعشرة إذ أن نسبة الطاقة بكافة مصادرها في الاردن وخليط الناتج المحلي الاردني لا تتجاوز 1.3 بالعشرة وهذا ايضا رقم ضئيل جدا مقارنة بالاقتصاديات الاخرى وحتى الدول العربية المجاورة، لذلك اصبح هناك منافسة بين الدول لخلق مصادر لهذة الطاقة وانعكاسها على المستهلك النهائي من خلال خفض فاتورة الكهرباء ومعالجة بعض التشوهات التي أوجدتها العديد من اتفاقيات الطاقة المتجددة في الاردن والتي كلفت الخزينة مبالغ ضمن الاستطاعات البينية في هذة الاتفاقيات.