بات امرا طبيعيا ان تعزى اسباب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي نعيشها.. من غلاء وارتفاع تكاليف معيشة ونسب بطالة وفقر ومديونية باهظة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وغير ذلك الى التحديات والظروف الخارحية الصعبة التي تواجه بلدنا ، الامر الذي لا مجال لانكاره او تجاهله . وان المواطن نفسه كان يقدر ذلك ويتفهمه ويتحمله ويأخذه باعتباره ، عندما كانت تلك الاوضاع القاسية تلقي بظلالها القاتمة والسلبية على حياته المعيشية .

واذا ما كانت هذه الاسباب مبررة وفعلية وهي كذلك ، فهل هذا يعني عدم وجود اسباب اخرى داخلية اشد فتكا نحن من وفر بيئتها ، وقادتنا الى ما نحن عليه من ازمات واخفاقات صادمة وعنيفة ، وذلك عندما وسدنا الامر الى غير اهله من المسؤولين الذين برعوا وقسوا على الوطن والمواطن ، واشبعوهما اوهاما ووعودا فارغة ، لم يكونوا اهلا لتنفيذها ، ولا اهلا لتحمل امانة المسؤولية ، وقد رهنوا مصير بلدنا ومستقبل ابنائه بالواسطة والمحسوبية والشللية والحسابات الخاصة على حساب المصلحة الوطنية .. والكفاءات واصحاب العقول والمؤهلات ، التي يزخر بها وطننا وهي كثيرة . فاذا بنا نعيش هذه الويلات والتحديات الاقتصادية والمعيشية بسبب هذا الخلل الاداري الداخلي الواضح والكبير الذي تعاني منه الادارة الاردنية ، عندما ارتضى هؤلاء المسؤولون لهذا المرض الاداري الخطير ان ينتشر ويستفحل في كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها وتركها اسيرة الفساد حتى دفعنا الثمن .

فماذا فعلنا خلال سنوات مضت عندما كانت ظروفنا افضل وكانت قمرة وربيع .. ؟ هل تحسنت احوال بلدنا .. هل تحسنت قطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل .. ؟ هل اقمنا المشاريع التنموية والاستثمارية والخدمية والعمرانية تكريسا لسياسة الاعتماد على الذات ..ام اننا ما زلنا نعتمد على جيب المواطنين وسياسة الجباية ..؟ هل استغنينا عن القروض ..؟ هل تراجعت نسب البطالة والفقر والمديونية ..؟ هل تحسن دخل المواطن ومعيشته ومعدلات النمو ..؟ هل تم تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومات المتعاقبة .. ؟ اين برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي (٢٠٠٢ -٢٠٠٤ ) ..؟ اين البرامج التنموية التنفيذية ( ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩ ) ، ( ٢٠١١- ٢٠١٣ ) ، ( ٢٠١٦ - ٢٠١٨ ) ..؟ . اين هي وثيقة رؤية الاردن ٢٠٢٥ ..؟ اين خطة تحفيز النمو الاقتصادي ..؟ اين مشروع النهضة الوطني بمحاوره الثلاثة ، دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل ..؟ وهل تمت محاسبة ومحاكمة الحكومات التي وضعتها ولم تطبقها ..؟. لماذا بلغت المديونية حوالي ٤٠ مليار دينار طالما ان مشاريعنا المختلفة من المساعدات الخارجية ..؟ .

واخيرا .. هل ما زلنا نقول ونعزي اسباب مصايبنا وسوء احوالنا الى التحديات والظروف الخارجية ..؟ ام اننا شركاء في تحمل المسؤولية وندفع ثمن سوء الادارة التي هي اصل الحكاية .. واصل ما نحن فيه من معاناة وفشل وتخبط ضرب معظم قطاعات الدولة ومؤسساتها التي كانت يوما نموذجا اداريا يعتد به في تحقيق النجاحات والانجازات الحضارية والعلمية في المنطقة .