من بدهيات العمل تطبيق القانون بحزم ودون تهاون مع أحد أيا كان مع مراعاة العدالة وعدم التسلط أو الظلم، وأن تعليم الناس احترام القانون والانضباط أمر إلزامي وليس ترفيهي أو ثانوي.

الأمر جد خطير ولا يبشر بالخير، إذ على الرغم من وجود قانون للسير إلا أن تطبيق هذا القانون يعاني من ضبابية وأحيانا يكون متروكا لمزاج رقيب السير ذو الثقافة القانونية المحدودة دون توجيه شامل لكيفية تطبيق القانون وروح القانون بطريقة اصيلة تحقق الغاية منه.

اعتاد رجال السير على مراقبة الشوارع الداخلية والأسواق وتحرير المخالفات للوقوف المزدوج أو الأماكن الممنوع الوقوف فيها دون أدنى مراعاة لعدم توفر المواقف أو قضاء الحاجة بسرعة ودون إعاقة لحركة المرور، تاركين كثيرا من الشوارع دون مراقبة ودون وضع حد للمخالفات التي تتعلق بتغيير المسرب بشكل فجائي وسلوك المسارب الخاطئة ومزاحمة الآخرين والتضييق عليهم وعدم إعطاء الاولوية والتشحيط والتسابق وقطع الإشارة الحمراء والوقوف على الزوايا، وما إلى ذلك من مخالفات كثيرة تغيب عن بال رجال السير.

ولعل هذه المخالفات هي الأهم في تسببها بالحوادث والدهس وانعكاسها سلبيا على حركة المرور، ويضاف لها خلو مسؤولية المشاة على الرغم من ارتكابهم العديد من المخالفات دون حساب أو عقاب وتحميل السائق كامل المسؤولية.

المشاهدات تشير إلى عدم احترام القانون بشكل تلقائي، ومن نبع الضمير وانه دون وضع حد للفوضى وتطبيق القانون بصرامة، ستبقى الحالة الضبابية هي السائدة، وستبقى الحوادث تحصد الأرواح دون زاجر أو رادع.