تخرج بعض التحليقات الفكرية، بأطروحات منفصلة تماما عن الواقع، تقترح حلولا للقضية الفلسطينية. هي أطروحات غير واقعية ولا منطقية، تنحاز بشكل مفرط لصالح طرف من أطراف النزاع، وهو بهذه الحالة ليس إسرائيل، وإنما فقط اليمين المتشدد الإسرائيلي.

آخر هذه التحليقات، القول إن الحل أن تقوم المملكة الأردنية الهاشمية بضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك للتعامل مع قضية اللاجئين، حيث الاستفادة من رصيد الدولة الأردنية لحل النزاع. هكذا طرح لا يتعارض فقط مع حقائق الميدان، ولكنه يصطدم مباشرة مع المشروع الوطني الفلسطيني، الذي بات إحقاق الدولة وعاصمتها القدس الشرقية جوهره الأساسي، ويتعارض مع مصالح الدولة الأردنية الاستراتيجية السيادية العليا، التي تعتبر قضايا الحل النهائي من حدود ولاجئين والقدس، قضايا تعني الأردن بقدر ما تعني الفلسطينيين والإسرائيليين، وتتحقق فقط بقيام الدولة الفلسطينية.

المتتبع لتطور النزاع منذ مؤتمر بازل، الذي اتخذ القرار بإقامة دولة للأقليات اليهودية بالعالم لكي يكونوا أغلبية ويدافعوا عن أنفسهم بأنفسهم، يجد أنه منذ ذلك المؤتمر، تمحور حل النزاع حول ضرورة إيجاد كيانين سياسيين للفلسطينيين والإسرائيليين.

أحداث كثيرة جرت، واقتربنا أحيانا وابتعدنا أخرى من ذلك، لكن الإجماع الدولي والعربي والإسرائيلي ما يزال مع منطقية وبراغماتية بل وحتمية حل الدولتين.

حتى وحدة الضفتين التي حدثت العام 1950، كان دافعها الأساس منع إسرائيل من التوسع أكثر بعد أن أعلنت ذاتها على
72 % من الأراضي، متجاوزة ما نص عليه قرار 181.

صحيح أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية من الأردن العام 1967، لكن مياها كثيرة جرت بعد ذلك، تجاهلها يجافي المنطق، وليس من الحكمة في شيء.

العرب جميعا قرروا في مؤتمر الرباط العام 1974 أن منظمة التحرير الفلسطينية هي ليست فقط ممثلا شرعيا، ولكن أيضا الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وبقي العالم وإسرائيل يقاومان هذه الحقيقة ويعتبران المنظمة إرهابية، إلى أن فاوضاها في مدريد وقبلاها قائدا للسلطة الفلسطينية، فانتقلت من تونس إلى رام الله.

كما أن الأردن، وفي معرض رغبته في تعزيز استقلالية الهوية الفلسطينية، اتخذ قراره التاريخي بفك الارتباط الإداري والقانوني العام 1988، في تهيئة لعملية مدريد ولتعزيز الهوية والاستقلال الفلسطيني. وكان الأردن والفلسطينيون حريصين أن يؤكد اتفاق الوصاية والرعاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، الذي وقع العام 2013، أن السيادة للفلسطينيين وليس لأي جهة أخرى.

كل ذلك جرى لعلم الجميع، أن الشعب الفلسطيني يريد ذاته السياسي مستقلا، ويريده على ترابه الوطني، ولو عرضنا عليه سويسرا، بل ومكة والمدينة، فلن يقبل بغير أرضه التي رضي أن تكون على خطوط الرابع من حزيران العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تجاهل ذلك انسلاخ عن الواقع، ويتجاهل حقيقة دامغة مفادها بأننا في مفاوضات كامب ديفيد العام 2000، وجدنا حلولا لكل قضايا الوضع النهائي، وبموافقة ياسر عرفات ذاته، بما فيها قضية اللاجئين، إذ قبل الجميع أن حلها يكون بقيام دولة فلسطينية وليس بضم أراضي الضفة للأردن. الخلاف في العام 2000 الذي أدى لانهيار المفاوضات كان القدس وليس اللاجئين.

(الغد)