لكي نتقدم للأمام فلا بد من أن نسمي الأمور بمسمياتها. فلا يجوز أن نكون ممن يقولون ما لا يفعلون، ولا نريد الضحك على اللحى.

ما نريده هو أن نضع أصابعنا على الجرح لكي نستطيع معالجة الخلل والمضي قدما.

لكي تكون أي دولة صديقة للتكنولوجيا والريادة فلا بد من أن تدفع بإتجاه تبني وتشجيع الأفكار التي لم تنضج بعد بحيث تتبناها من البداية وتهيئ لها الظروف المناسبة لكي تنمو.

إذا أسقطنا التطورات الهائلة في عالم التكنولوجيا على واقعنا فنجد أننا ما زلنا دولة محافظة تفضل التسكين والجمود على التعامل مع المتغيرات. فعلى سبيل المثال العالم يتجة للطباعة الثلاثية بينما في الأردن فهي ممنوعة على الشخص العادي لأسباب أمنية. أما في الدول التقدمية فهي مسموحة ويتم تحفيزها وتشجيعها لأن ما يخرج منها سوف ينعكس على اقتصاد الدولة.

اما العملات المشفرة وتقنية ال blockchain فهي المستقبل ويتعامل معها جمهور الشباب حول العالم على انها واقع وأعرف العديد منهم ممن يعتمدون عليها ويثقون بها، بينما هي في الأردن ممنوعة مع العلم بأن الجميع يجد طرق للإلتفاف على المنع ولا يوجد طريقة على وجه الأرض لايقاف ذلك. الدول المتقدمة في العالم تتعامل معها كواقع وتعي أنها آتية لا محالة وبالتالي لا تحاربها بل تنظر إلى الفرص المتأتية منها.

المنع والتعقيدات تشمل أمور أخرى كالطيارات المسيرة إلكترونيا والتنقيب عن العملات الرقمية ومنع استيراد الأجهزة الخاصة بها والبيئة التشريعية الخاصة بشركات التكنولوجيا والتعقيدات المتعلقة بتجارب الاختراعات التكنولوجية.

الانترنت يتجه إلى مرحلة جديدة تحت ما يسمى الشبكة الثالثة Web 3 بحيث لن يكون هنالك سيطرة لشركة أو جهة معينة على الانترنت. فالمستخدم سوف يملك المنصات دون تدخل من أحد. ولن يكون هنالك سيطرة حكومية أو خاصة وهذا آت لا محالة.

لا أريد أن "أشطح" كثيرا فيتم تصنيفي على أنني غير واقعي. ولكن تجاربنا وقراراتنا التكنولوجية الحكومية أثبتت عدم نجاحها. ومثال ذلك تطبيق سند المتعثر. النجاحات التي تحققت في عالم التكنولوجيا في الأردن كانت بمبادرات فردية من شباب كان لديهم إيمان كبير بقدرتهم ولم يلجأوا لدعم حكومي لمعرفتهم بأن الحكومة طاردة للاستثمار والريادة وليست جاذبة له. وأذكر هنا العديد من النجاحات مثل جواكر وسوق.كوم ومكتوب وغيرها. ولكن ما يؤلمني شخصيا هو أنه بمجرد نجاح بعض تلك الأعمال، قام أصحابها بنقل أعمالهم خارج الأردن إلى دول صديقة لمثل تلك الاستثمار وهم غير ملامون على ذلك لأن عملهم يجب أن يكون تجاري لكي ينجح.

لدى الأردن طاقات هائلة من الشباب الريادي ويجب استثمار قدراتهم.

ما نحتاجه اليوم هو قيام الحكومة بفتح الباب على أوسع نطاق لكي نصل إلى مرحلة نستطيع فيها تصنيف أنفسنا على أننا دولة تحفز التكنولوجيا والريادة.

وهذا لا يتم إلا إذا كان صناع القرار لديهم نظرة مستقبلية بحيث يتم فيها إعادة التوازن للأولويات وترجيح الريادة على الأمن. وهذا لن يحدث إلا إذا كان صاحب القرار لديه الوعي الكافي باستعمالات تكنولوجيا المستقبل والفرص المتأتية منها.