قبل عامين تقريبا رفضت الحكومة السابقة احد عروض الائتلافات الاستثمارية المهتمة بمشروع توسعة مصفاة البترول الاردنية بحجة انه كان يريد امتيازا لمدة عشر سنوات في حين اقترح مجلس الوزراء ان تكون الحصرية لثلاثة اعوام مما ادى في النهاية الى فشل عطاء التوسعة حينها وتأجيل المشروع.

الحكومة ذاتها وافقت بعد اشهر من رفضها للعرض الاول على منح المصفاة وشريكها الاستراتيجي المقبل امتيازا حصريا لمدة 15 عاما مما اثار تساؤلات حول الاسباب التي دفعت الحكومة لتغيير موقفها, وهو امر له ارتباط كما ثبت اليوم بتداعيات قضية المصفاة المعروضة اليوم امام القضاء, وبعيدا عن كل تلك التداعيات والاحداث ما زال مشروع توسعة المصفاة عالقا علما انه مشروع استراتيجي وحيوي والتأخر فيه مكلف على الاقتصاد الوطني.

يبدو ان الحكومة شعرت انها تأخرت كثيرا بمشروع توسعة المصفاة وان الامر ليس في صالحها على الصعيد المالي فبعد ان كان الحديث قبل اربع سنوات عن انشاء مصفاة جديدة للاردن بقيمة تبلغ 1.2 مليار دولار, باتت اليوم تكلفة اقل مصفاة من حيث الحجم والانتاج والتكرير تتجاوز الـ 3.5 مليار دولار, ومن المعلوم ان في المنطقة تقوم السعودية الآن بتوسعة لمصفاة لها في ينبع بقيمة 9 مليارات دولار في حين ان الكويت طرحت عطاء لبناء مصفاة جديدة بـ 14 مليار دولار.

الحكومة تسعى اليوم لانجاز احد ابرز المشاريع الحيوية للمملكة, وتتطلع لان يتم ابرام اتفاقية توسعة المصفاة بتكلفة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار في عهدها, وبدأت بخطوات سريعة نحو هذا الاتجاه, وشكلت لجنة خاصة بذلك.

مسألة الحصرية الممنوحة للمصفاة والمستثمر اثارت تساؤلات عدة حول مشروعيتها ومدى تطابقها مع معايير منظمة التجارة العالمية التي ترفض الامتيازات او تجددها, لكن في الواقع ان هذا الامر يتطلب ترويا في المعالجة والتعاطي مع الاسباب الخفية التي دفعت الحكومة لمثل هذا التوجه في هذا الوقت بالذات, فهناك عزوف واضح من قبل المستثمرين في القدوم للمنطقة عامة والمملكة خاصة حيث اظهرت الاحصاءات الرسمية تراجع التدفقات الاستثمارية في النصف الاول بنسبة تجاوزت الـ 67 بالمئة, وبالتالي ليس من السهل ان تطرح الحكومة عطاء وتنجح فيه, والامثلة كثيرة, حيث اخفقت الحكومة في عدة عطاءات وقامت بتأجيلها اكثر من مرة مثل الجيل الثالث وميناء العقبة والبريد والسكة وغيرها من المشاريع, حيث ان هناك معلومات غير مؤكدة تدلل على ان اللجنة المعنية بدراسة الحصرية للمصفاة قد توصي الحكومة بالتخلي عن تلك الحصرية.

قد يكون من المفيد اخذ العبر والدروس من المشاريع التي جرى خصخصتها في السابق, والتعامل بخصوصية في موضوع المصفاة لارتباطها المباشر بمسألة الامن الاقتصادي والاجتماعي للاردنيين, لذلك فان المصفاة يجب ان تبقى للاردنيين وخاضعة للسيطرة الحكومية فيما يتعلق بالتسعيرة, وليس صحيحا ان المستثمر الجديد باستطاعته فرض السعر الذي يحلو له بالنسبة للمشتقات, وهذا من شروط عطاء التوسعة غير الخاضع للتعديل او التغيير.

دخول شريك بحصة النصف تقريبا لا يعطيه حق التحكم في مسألة التوزيع, فهو يستثمر في وحدات التكرير والانتاج والنقل, ويبقى قرار تغطية المملكة بالمحروقات قرارا سياديا, ومعروفا للجميع ان مصفاة البترول لم تقطع الاردنيين من المحروقات طيلة الخمسين عاما الماضية حتى في ظل اصعب الظروف, والكل يتذكر ما قامت به المصفاة في ازمة المحروقات الاخيرة قبل عامين تقريبا عندما امتنع اصحاب المحروقات عن طلبيات الشراء في وقت زودت محطات الشمال والجنوب بالمحروقات وان يقوم اصحابها بدفع اثمانها, فمن سيجبر الشريك بهذا »اللّوك« المتعلق بالامن الاقتصادي في حال تفرده بالقرار وشروط العطاء تعطي الحكومة وادارة المصفاة الرسمية حق مواصلة تلك السياسات.
العرب اليوم
salamah.darawi@gmail.com