عمون - أكد اتحاد إيطالي الخميس، أن البلاد "تقف أمام حالة طوارئ وطنية حقيقية سيكون لها الآثار الوخيمة على الاقتصاد والظروف الاقتصادية للأسر"، تعليقاً على الزيادة في حجم التضخم المسجل في أيار الماضي.

وبهذا الصدد، أوضح رئيس هيئة تنسيق جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان للمستخدمين والمستهلكين (كوداكونس)، كارلو ريينتسي، أنه "تم للأسف تأكيد أسوأ توقعاتنا من خلال بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) عن التضخم الذي بلغ نسبة 8ر6 بالمئة، مع الأخذ بالاعتبار إجمالي استهلاك الأسرة، الذي يترجم إلى زيادة النفقات بمبلغ 2089 يورو للأسر الإعتيادية، أو حتى 2713 يورو في السنة لأسرة ذات طفلين"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء .

وقال ريينتسي، إن "التضخم غير المتجانس على المستوى الإقليمي، مما يعاقب بعض مناطق البلاد، وعلى وجه الخصوص، يكفي مجرد التفكير بالذروة في إقليم ترينتينو آلتو أديجي (شمال)، الذي سجل في أيار معدل تضخم بـ9 بالمئة، مع ارتفاع الإنفاق الذي وصل إلى 3231 لكل وحدة سكنية فيه على أساس سنوي".

وأضاف رئيس (كوداكونس)، أن "من المتوقع أن ترتفع أسعار مبيعات التجزئة مرة أخرى في الأسابيع المقبلة، نتيجة لتصعيد أسعار الوقود الذي يسجل أرقامًا قياسية جديدة في محطات التعبئة"، مبيناً أن "جمود الحكومة، دفعنا إلى قرار رفع شكوى جديدة إلى هيئة مكافحة الاحتكار والى 104 مدعين عامين في جميع أنحاء إيطاليا، للتحقيق بالزيادات غير المبررة في أسعار المحروقات".

(بترا)