على الرغم مما بينه بعض المتابعين على معارضة بيت القرار الأمني لخط سير الزيارة التي سيقوم بها الرئيس بايدن للمنطقة والتحفظ الذي ابداه على برنامج عملها إلا أن بيت القرار السياسي في البيت الابيض اتخذ قرار اقر بموجبه برنامج الزيارة بعد اجتماع خصص لهذه الغاية من قبل مجلس الامن القومي الذي بدوره استمع لكل الاراء التي البعض منها تحدثت عن ضرورة الشروع ببرنامج التغيير واخرى تناولت عقوبات تطال تجفيف المنابع لتجاوز بعض دول المنطقة الحدود المقبولة بنظام الضوابط والموازين.

إلا ان الرأي السياسي في الاحتواء واعطاء الفرصة كان الارجح في البيت الابيض حيث جاء ذلك من على قاعدة تطوي ملفات الارتباط مع ترامب وروسيا وملف تيران وصنافير واخرى امنية تتمثل باقرار مرجعية القيادة المركزية الوسطى في رسم الاحداث الامنية منها والسياسية في المنطقة هذا اضافة لملفات جوهرية اخرى تتناول مشروع الطاقة النووية السعودي وموضوع قرار اوبيك + 1 اضافة لرسالته طمئنة للحكومة الاسرائيلية المتأرجحة واخرى للقيادة الفلسطينية حيال مشروع حل الدولتين الذي مازال يراوح مكانه والخروج بتوافقات تجاه الحالة العراقية اثر تباين المواقف بين مركبات المتداخلة في المشهد العراقي هذا اضافة الى التباينات حول موضوع التدخل التركي في سوريا والملف الايراني اضافة لملف حقوق الانسان في مصر والسعودية الخلافي.

خط سير الزيارة الذي سيبدأ من اسرائيل والاراضي الفلسطينية ومن ثم برحلة هي الثانية من نوعها من تل ابيب الى جدة تأتي برسالة تؤكد على فتح اجواء الفضاء والتعاون بين العمق العربي واسرائيل وتعمل على ترسيم اجواء طبيعية بين تل ابيب والعواصم العربية وهو خط سير سيرسم دلالة ذات معنى قد تحمل في طياتها اتفاقية تقوم على بناء ارضية توافق تخدم الرئيس جو بايدن وادارته في الانتخابات النصفية القادمة وهو السبب الحقيقي الذي جعل من أمر الزيارة ممكنة.

قمة المصالحة والتصالح التي تجمع منظومة عمل المنطقة في اطار مرجعية امريكية سياسية وامنية كانت قد فصلت الملف الفلسطيني- الاسرائيلي عن هذا الملف لاعتبارات ضمنية شكلية لها علاقة بوجود منزلة الامن الفلسطيني في القيادة المركزية الاوروبية التي لا تتبع للقيادة المركزية الوسطى واعتبارات اسرائيلية اخرى عزاها البعض لمكان عقد هذا اللقاء في جدة وان كان البعض الاخر تحدث عن محاولة ابعاد الملف الفلسطيني عن برنامج العمل لكي يتم التوافق على ارضيته.

زيارة الرئيس بايدن للمنطقة تعني على الصعيد السياسي طي ملف أوكرانيا لكن ليس من باب انهاء الملف لكن من باب تنزيل هذا الملف من ملف مركزي يحظى باهتمام الى ملف ثانوي شأنه كما باقي الملفات التي تم احتوائها وبقيت ملفات خلافية سينظر فيها لاحقا عندما يمكن ذلك وهذا يعني تضييق مزيد من الحصار في آليات التعامل مع روسيا وحواضنها.

الأردن الذي يعتبر حجر الزاوية في القرار الجيوسياسي في المنطقة ومركز القرار العسكري والامني فيها ينتظر ان يتم اعتماده مرجعية ويتم اعتماد مراكز التدريب فيه اعتمادية اقرارية من منظومة العمل في المنطقة بالتعاون مع القيادة المركزية الوسطى سنتكوم وهذا ما سيشكل نقطة تحول مركزي في مكانة الدولة الاردنية على الصعيد الاقليمي.