حراك سياسي ودبلوماسي تشهده عمّان خلال الفترة الحالية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يحقق إنجازات سياسية هامة، وتقاربات اقليمية وحتى دولية لافتة، تجعل من المرحلة مليئة بتفاصيل إيجابية تفتح آفاقا للكثير من الرؤى المختلفة للقضايا التي يعيشها العالم لجهة انفراجات قريبة تحديدا تلك التي تشهد تحديات وصعوبات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي أي قراءة لما تشهده عمّان خلال الأيام الماضية يمكن الوصول لحقيقة جهود أردنية تبذل وحضور دبلوماسي وسياسي غاية في الأهمية، وحضور مطلوب وضرورة لكل ما من شأنه مواجهة تحديات المرحلة، وحلّ كافة قضاياها العالقة، سياسيا واقتصاديا وحتى أمنيا، بمواقف واضحة وحلول عملية تتسم بلغة العقل والحكمة، ليبدو المشهد الأردني من أكثر المشاهد الإقليمية حركة ونشاطا ومساعي جادة لإستقرار المنطقة وحلّ قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي يعدّ الأردن بقيادة جلالة الملك الداعم الأساسي لها ولحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

لقاءات واتصالات متعددة كانت لجلالة الملك عبد الله الثاني خلال الأيام القليلة الماضية، نذكر منها رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والوفد المرافق، الذي ضم رؤساء وأعضاء عدد من لجان المجلس. كما تلقى جلالة الملك، اتصالا هاتفيا من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وعلى الصعيد الدولي استقبل جلالته نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الدكتور روبرت هابيك، وجرى اتصال هاتفي لجلالته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما استقبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وبحضور نائب رئيس المفوضية الأوروبية، استقبل ممثلين عن مجلس الشراكة وهم: وزراء خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، ولوكسمبورغ جان أسلبورن، وإيرلندا سيمون كوفيني، واليونان نيكوس ديندياس، والمفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي.

وغيرها من اللقاءات والاتصالات التي قام بها جلالة الملك خلال الأيام الماضية، لتتسيّد الدبلوماسية الأردنية المشهد العربي والاقليمي، بشكل كبير وتضع أسسا للكثير من تفاصيل المرحلة وآلية التعامل معها، تحديدا فيما يخص «آخر التطورات في المنطقة وأثرها على الأمن الإقليمي، بخاصة القضية الفلسطينية التي تحتاج إلى جهود وتكاتف إقليمي ودولي من أجل خلق فرص حقيقية لإحراز تقدم في تحريك عملية السلام، وكسر الجمود الحالي، ووقف استمرار دوامة العنف الذي يؤثر على استقرار المنطقة وأمنها».

هي الثوابت الأردنية التي تنال احترام وتقدير العالمين العربي والدولي وتضع صيغا عملية لمواجهة تحديات المرحلة، سيما وأن الدبلوماسية الأردنية تتمسك دوما بالقانون الدولي وأن يبقى خيار السلام طريقاً لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق مبدأ الأمن مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية.

تبقى الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك حالة سياسية مختلفة، واليوم باتت ضرورة حاضرة في المشهد العربي وحتى الدولي عند الوقوف على أيّ من تفاصيل المرحلة والمنطقة، ليضاعفها اليوم بمزيد من الحراك الدبلوماسي يبقي الأردن في مكان متقدّم في منظومة الحراك السياسي الدبلوماسي اقليميا ودوليا.

(الدستور)