ربما المرة الأولى التي تتجاوز فيها الايرادات الضريبة في الأردن المقدر في الموازنة العامة وذلك ببلوغها حوالي 5.2 مليار دينار لضريبتي المبيعات والدخل وبما نسبته 12% العام الماضي وذلك يعود الى التحسن الذي طرأ على الادارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل واجراء عدد من التسويات والمصالحة مع المكلفين مراعاة لظروفهم المالية .

وحسب البيانات الرسمية للربع الأول من العام الحالي بلغت التحصيلات الضريبية ما مقداره 1.334 مليار دينار مقابل 1.246 مليار دينار وبزيادة مقدارها 98 مليون دينار بارتفاع نسبته 8% عن ذات الفترة من العام الماضي .

ويتوقع أن تتجاوز الحاصلات الضريبية مستوياتها المقدرة في موازنة العام الحالي مع استمرار تطبيق تلك الاجراءات ومعالجة بعض الاختلالات القائمة والتي تحد من توريد المستحقات على المكلفين للخزينة .

ما تحقق شيء ايجابي لكن لا يجوز التوقف عنده بل يجب الاستمرار بتحفيز باقي المكلفين لتسديد المبالغ المترتبة عليهم سيما وأنه تم السماح بعمليات التقسيط واجراء التسويات والمصالحات اللازمة وبالتالي لماذا لا يتم مرة أخرى اعفاء المكلفين من الغرامات والتي تعد سببا رئيسيا في عزوف كثيرين عن دفع الضريبة بسبب حجم الغرامات المفروضة عليهم ؟.

ارتفاع عجز الموازنة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والضغوطات المالية تتطلب زيادة الايرادات الضريبية هذا العام بنسبة أكبر من المقدر وذلك ممكن من خلال الاعفاء من الغرامات ذلك أن عددا كبيرا من المكلفين الأفراد والشركات وغيرها من دافعي الضرائب ينتظرون صدور هكذا قرار لتحفيزهم للتسديد على غرار الاعفاءات الممنوحة لباقي الرسوم والضرائب المستحقة لأمانة عمان والبلديات وغيرها.

كما يفترض ايجاد الآليات المناسبة لاستيفاء الضريبة من القطاعات التي تصنف ضمن الأعلى دخلا كالعيادات والمراكز الطبية والمكاتب الاستشارية ونحوها حيث تشير التقديرات الى انها تساهم برفد الخزينة بمبالغ كبيرة جدا ما ينعكس على المالية العامة ودراسة امكانية تخفيف العبء الضريبي عن الأفراد بعد أن تم في آخر 3 سنوات تقليص الاعفاءات والدخل الخاضع للضريبة وتكثيف الجهود لملاحقة التهرب الضريبي والتحايل وخاصة من قبل بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

(الدستور)