الأموال العامة في الدول هي مخصصة للخدمات والمشاريع الحكومية التي تصب في خدمة منظومة الصالح العام ؛ الضرائب المحصلة والسندات الصادرة والدخل من الاستثمارات الحكومية وغيرها من وسائل تمويل الإنفاق الحكومي مخصصة للمنح الاجتماعية والتعليم والمستشفيات والطرق والإمداد بالطاقة والمياه والضمان الاجتماعي للمواطنين القانطين في حدود الدول.

يستهلك الفساد والممارسات الإدارية السيئة ثروة الأمة ، ويحولان الأموال بعيدًا عن مثل هذه المشاريع والأشخاص الأكثر اعتمادًا على الحكومة للحصول على الدعم. خصوصاً الطبقات الوسطى والفقيرة.

ولعل مجمل آثار الفساد تشكل عامل خطر سياسي، كونه يقطع الاستثمار ويقيد التجارة ويقلل النمو الاقتصادي، ومن المثير للقلق، المستويات المتزايدة من الفقر وعدم المساواة في الدخل، وتزايد الأعباء و الضغوطات، وضعف تقديم الخدمات ، وبالمحصلة ما يكون المواطنين الفقراء، وذوي الدخل المنخفض هم الأكثر معاناة، و التفاوت في الدخل في معظم البلدان التي تعاني من مستويات عالية من الفساد، يشكل تغييب للعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ويشكل عامل خطر حقيقي على أرض الواقع .

الحاجة إلى الحكم الرشيد للحفاظ على مقدرات الدول والأموال العامة العلاج الشافي لتلك الممارسات التي تهدد لا محالة الاستقرار الاجتماعي والسياسي على المدى القريب والبعيد، إذ يؤدي الالتزام بالحكم الرشيد إلى خلق بيئة يكافح فيها الفساد من أجل الازدهار والتحديث والتقدم.

ولعل عدم الالتزام بممارسات الحكم الرشيد يعني أن أصحاب المصلحة (المجتمع) سيطالبون لا محالة بشكل متزايد بالمساءلة، في حالات مواصلة الأوضاع المتردية وسيتم تنظيم الإضرابات الجماهيرية احتجاجًا على بدء المواطنين بفقدان الثقة في الحكومات و قدرة المسؤولين المنتخبين على حماية مصالحهم ومؤسساتهم من النهب والسرقة وخدمة منظومة المصلحة المجتمعية ، كما سيزداد مؤشر عدم الاستقرار السياسي، علاوة على انخفاض الاستثمار.

وتشمل المبادئ الأساسية للحكم الرشيد ما يلي:

الصدق - المؤسسات العامة هي بمجمل أجزائها، الموظفون والمديرون الذين يعملون بحسن نية ، بنزاهة وبدون تضارب في المصالح ، سيعززون حجر الزاوية في الحوكمة المتمثل في الصدق واكتساب الثقة من أصحاب المصلحة (المجتمع )


الشفافية - يجب إبلاغ القرارات المتخذة والإجراءات المتخذة وكيفية إبلاغ أصحاب المصلحة (المجتمع ) بها بوضوح وإتاحتها بسهولة للمتضررين من المؤسسة او المنظمة او الهيئة الخ.

الاستجابة - يجب أن يتم الاستماع إلى أصحاب المصلحة (المجتمع) أو اتخاذ الإجراءات أو الإبلاغ بشفافية في غضون فترة زمنية معقولة من الطلب أو الشكوى أو القلق.


سيادة القانون - يجب أن تمتثل المؤسسات للقوانين والقواعد والمبادئ التوجيهية واللوائح الخاصة بالدول التي تعمل فيها، وتعزيز دور الجهات الرقابية لحماية الأموال العامة من التحايل والسرقة والتنفيعات. علاوة على محاسبة من يجاهر في اعتداءه على الأموال العامة من الكادر الوظيفي، وتشويه الهيكل التنظيمي وفق اهوائه ومصالحه الخاصة وزيادة نسب التداخل والتعقيد في المهام والمسؤوليات، ومحاولاته لافساد الآخرين في المجتمع الوظيفي، للتستر على المخالفات و التجاوزات، واخفاء آليات إهدار الأموال العامة بغير وجه حق.

الفعالية والكفاءة - تؤدي الإدارة الرشيدة إلى تلبية احتياجات أصحاب المصلحة (المجتمع ) ، وتقليص النفقات ، وتبسيط عملية صنع القرار والعمل ، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

الإنصاف - ترسخ الإدارة الرشيدة مبدأ الإنصاف ومعاملة أصحاب المصلحة (المجتمع ) على قدم المساواة، وبشكل عادل - تتعلق العدالة والحكم بالمسؤولية الأخلاقية ونزاهة الأفراد داخل المنظمة وسلوك المنظمة نفسها.


المساءلة - ضمان مساءلة المؤسسات العامة والخاصة والشركات والأفراد المكلفين بالموارد العامة والمجتمع المدني ، يعني أنهم مسؤولون أمام القانون و أصحاب المصلحة (المجتمع) أي الجزاء القانوني والجزاء الاجتماعي.