غلاء الاسعار والانتاجية ومسألة توفير البضائع بالسوق وايجاد السلع وانسيابية السيولة النقدية تلك هي العناوين الاقتصادية المشكلة لميزان الضوابط والموازين في معادلة التضخم، واما العناوين الاخرى فهي عناوين مالية متممة كونها مرتبطة بميزان التضخم في حواضن ترسيم القيمة الصرفية للدولار الذي يرتبط ارتباطا عضويا بالمشتقات النفطية وهو ما شكل عمود العصب الواصل بين دول اوبك والولايات المتحدة.

امريكا التي نجحت ادارتها الديموقراطية بالخروج من وحل الركود الاقتصادي الذي جاء نتيجة حالة الوباء ونجحت ادارة الرئيس جوبايدن باعادة تشكيل الجناح الغربي من العالم بواقع العمليات الواسعة في أوكرانيا ما زال يعاني مجتمعها من تداعيات العملية الجراحية التي تقوم بها ادارة بايدن ذاتها باعادة سحب السيولة النقديه التي قامت بضخها الادارة الامريكية من اجل عملية إعادة تدوير العجلة الاقتصادية.

العملية الجراحية التي تقوم ادارة بايدن على ميزان شح البطائع وقلة السلع وهي سياسية عميقة ستحقق لها عدة اهداف في آن واحد فهي وإن كانت ستؤدي لرفع الاسعار بسياسة ليست شعبية في الظرف الراهن يعول عليها لاحداث وثبة اقتصادية في القريب العاجل من خلال عودة المنتج الامريكي الى حاضرة تصينعه الامريكية دون الاعتماد على مراكز التصنيع الدولية التي كانت مركزها الصين في المنتجات التجارية وروسيا الاتحادية في المواد الطبيعية وبعض الصناعات المعرفية.

وهذا سيؤدي الى توفير فرص عمل كبيرة وفتح ابواب الهجرة من ابواب واسعة للولايات المتحدة وهو ما يريد تحقيقه الحزب الديموقراطي في برنامجه الذي يقوم على اشغال المساحات الفارغة نسبيا بالولايات التي تقع في قلب امريكا وتقليل نفوذ العرق الابيض بدخول ايادي انتاجية رافدة تملئ شغور المساحات الانتاجية وتزيد من الايادي المنتجة في الولايات المتحدة من واقع استبدال مراكز التصنيع الخارجي بمراكز داخلية وهي عملية جراحية وان كانت معقدة لكنها تحمل مرامي سياسية عميقة وان كانت تبدوا محركاتها اقتصادية.

ادارة بايدن الديموقراطية التي تؤمن بالمواطنة وسيلة من التعايش والنهوض تعمل على تنفيذ برنامج عمل تريد عبره من اعادة الترسيم الديموغرافي في مراكز الولايات الاثنية عرقية والتي مازلت طاردة للاستثمار وليست موطنة لروافده وذلك من خلال برنامج يعيد
بناء مراكز التصنيع ورفع معدلات الانتاجية جديدة في الولايات الوسطى والجنوبية عبر تغيير السمات الديموغرافية بهذه الولايات وهذا ما يجرى لبنائه من واقع عمليات النزوح من ولايات الاقتصاد السكاني الى الولايات الاخرى بواقع برامج تحفيزية واسعة وفتح ابواب الهجرة للمهرة والفنيين والعمالة التقنية الوافدة.

وبإنتهاء ترامب سياسيا بموجب ادانته من الكونجرس الامريكي يكون النهج العرقي قد رفض من بيت القرار في الولايات المتحدة وهو ما سيسهل على الرئيس جو بايدن مهمته في الانتخابات النصفية القادمة التي ينتظر ان تحمل نتائج مفصلية وان كانت فصلية اذا ما احتاج برنامج الحزب الديموقراطي تجاه المواطنة الى وقت اكثر لكي تظهر نتائجه حيز العيان فان الادارة الديموقراطية تقوم بعملية جراحية سياسية فمن غير المنصف ان يتم تقييمها من باب اقتصادي فان امريكا تدخل في برنامج تحول سياسي عميق يقوم على المواطنة وفي حالة نجاحه فان تعميمه سيكون احد اشتراطات الدخول في عالم الكريبتو ($-E) دولار القادمة فالعالم على موعد من معادلة جديدة تقوم على المواطنة.