مرة أخرى تقرر البنوك وبتنسيق مع البنك المركزي تأجيل استيفاء أقساط القروض والبنوك لشهر بدون اضافة عمولة التأجيل التي ترتبها المصارف عادة على التسهيلات الائتمانية لدى اجراء عمليات التأجيل أو الجدولة بطلب من العميل وحسب المدة المطلوبة .

وتبعت القرار جهات مالية أخرى مثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة الأقراض الزراعي وينتظر اتخاذ الصناديق المالية الأخرى المستقلة أو التي تتبع مؤسسات حكومية أو خاصة خطوات مماثلة .

وحسب ما جاء في القرار فان» تأجيل الأقساط جاء من البنوك العاملة في الأردن في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها وفي إطار دورها - البنوك - التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام».

ورغم أن القرار يعني تأجيل القسط وزيادة فترة سداد القرض الا انه يساهم في اراحة عدد كبير من المواطنين من الأعباء المالية بعض الوقت وتوجيه قيمة القسط المؤجل للانفاق على متطلبات أساسية أو سداد ديون أخرى سيما خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك .

بيانات البنك المركزي المتوفرة أظهرت أن عدد المقترضين الأفراد من البنوك بلغ حوالي 1.17 مليون مقترض عام 2020 مقابل 1.16 مليون في نهاية عام 2019 بزيادة نسبتها 0.9%. وبلغ عدد المقترضين الذكور 81.3% من إجمالي المقترضين في 2020. وبمتوسط عدد أفراد الأسرة 4 أشخاص فان أكثر من 4 ملايين مواطن يستفيدون من القرار اضافة الى الأثر المباشر على الحركة التجارية والأسواق التي تعاني من تراجع القدرات الشرائية وانخفاض الطلب على السلع المختلفة.

في المرات السابقة أبدى مقترضون أفراد ملاحظات حول قيام بعض البنوك بفرض فائدة اضافية على القسط/ الأقساط المؤجلة واعتبار المبلغ بمثابة قرض جديد حصل عليه المقترض من البنك وبالتالي ارتفاع كلف التمويل وفي ضوء توقعات ارتفاع أسعار الفائدة ثلاث بواقع 3 مرات هذا العام تماشيا مع قرارات البنك الفدرالي الأمريكي فأن العبء المالي سيرتفع على التسهيلات الائتمانية للأفراد والقطاع الخاص وكافة الجهات .والأصل أن يكون القرار ملزم لكافة البنوك ما دامت المبادرة من ذاتها وبتنسيق مع مظلتها البنك المركزي لا أن يترك الأمر لتقديرات بعض البنوك.

الدستور