ندرك جميعا ،حكومة وشعبا بأن القادم « صعب « على اقتصادنا -غير المستثنى عما تعانيه جميع اقتصادات العالم - جراء الحرب في اوكرانيا التي لم تمهل العالم فرصة التقاط الانفاس للتعافي من تداعيات جائحة كورونا ، لتدخل الاقتصادات في ارتفاعات تاريخية للاسعار ولمعدلات التضخم ، نتيجة ارتفاعات في اسعار النفط والغاز والحبوب وتحديدا القمح والذرة والزيوت النباتية ، ولترتفع ايضا أسعار الاسمدة ومدخلات الزراعة .. وجميع السلع في العالم ..وتقرير» الفاو « الاخير يشير الى اضافة نحو « 19 مليون « جائع لقوائم المجاعة في العالم جراء الحرب في اوكرانيا.

نحن في الاردن - والحمد لله- وبفضل السياسة الحكيمة بتوجيهات جلالة الملك والادارة الحكيمة لازمة كورونا لدينا افضل مخزون في الشرق الاوسط للقمح تحديدا وغيره من المواد الاساسية ،ساعد في ذلك انخفاض نسبة الاعتماد في صادراتنا للقمح والشعير على السوقين الروسي والاوكراني ،لكنّ الحكومة تدرك بالتأكيد على ان اعتمادنا على أسواق أخرى مثل رومانيا مثلا أو غيرها لا يعني ان ارتفاعات الاسعار لن تطالنا، فعوامل الرفع متوافرة بل وتزداد كلما طال أمد (الحرب العالمية العسكرية الاقتصادية) الدائرة شكلا على الاراضي الاوكرانية لكن أوارها يصيب كافة دول العالم بصورة او بأخرى.

لذلك لا بد من مواجهة «القادم الصعب» وربما الاصعب بقرارات واجراءات سريعة واخرى على المراحل المتوسطة وبعيدة المدى:
1 -لدينا الآن «رؤية التحديث الاقتصادي» التي تضع أمامنا جميعا (حكومة - وقطاعا خاصا- ومواطنين) خارطة طريق للتحديث الاقتصادي تساعد على مواجهة التحديات والعمل على رفع معدلات النمو وخلق فرص العمل وجودة الحياة واستدامتها.

2 -في المقابل هناك استحقاقات « سلبية « على الاقتصاد وعلى القطاعات والمواطنين والمقيمين لا مناص منها وفي مقدمتها ارتفاع اسعارالمحروقات نتيجة ارتفاع اسعار النفط عالميا حيث تشير آخر التقارير لاحتمال بلوغه حاجز الـ( 150 دولارا / للبرميل) مع استمرار ازمة الطاقة عالميا بسبب الحرب في اوكرانيا ، وستلجأ الحكومة الاردنية لرفع اسعار المحروقات محليا لتعويض الخسائر التي تكبدتها الخزينة نتيجة تاجيل قرارات الرفع خلال الاشهر الماضية ، وستشهد الاشهر الاربع المقبلة - بحسب تصريح وزيرالداخلية رفوعات متتالية لاسعار المحروقات- وهذا سيكون صعبا على المواطنين( بالمناسبة ارتفعت اسعار البنزين داخل الولايات المتحدة الامريكية امس الاول لمستويات تاريخية) وكذلك الحال في جميع دول العالم.

3 - من الاستحقاقات السلبية القادمة استمرار موجة ارتفاع الاسعار لمختلف السلع المستوردة ، وربما المحلية التي تحتاج لمواد أولية مستوردة في مدخلات الانتاج .

4 - كل تلك المتغيرات ستشكل ضغطا على عجز الموازنة ..ومعيشة المواطن وتنافسية القطاع الخاص..الامر الذي سيحتاج الى «ادارة أزمة « والتعاون - كما كان الحال نموذجيا في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها كل من موقعه - فالحكومة عليها في المقابل اصدار قرارات تخفف بعض الاعباء عن القطاع الخاص وعن المواطنين كما فعلت بالامس (قرار مجلس الوزراء الداعم لقطاع السياحة من خلال تمديد العمل بقرار اعفاء تذاكر السفر بالجو لشركات الطيران المتضمنة مقطع مغادرة من مطار الملك حسين الدولي في العقبة من الضريبة الخاصة لمدة ثلاث سنوات) ، وكذلك توافق البنوك في الاردن( امس) وبالتنسيق مع البنك المركزي الاردني على تأجيل اقساط قروض الافراد خلال شهر (حزيران/ يونيو) الحالي، وقرار (الضمان) بتأجيل سلف المتقاعدين الشخصية.

5 - في المقابل هناك كثير من القرارات و»الاجراءات المستعجلة» الممكن ان تتخذها الحكومة وتخفف كثيرا على القطاع الخاص وعلى المواطنين (وقد تم رصد الكثير منها خلال مناقشات ورشة التحديث الاقتصادي في الديوان الملكي العامر ويمكن تنفيذها قبل نهاية العام الحالي ليلمس آثارها الجميع).

6 - هناك قرارات عديدة تخدم كثيرا من القطاعات يمكن التواصل فيها مع القطاع الخاص وممثليه من غرف التجارة والصناعة ورجال الاعمال والمقاولين وغيرهم ومن تلك المطالبات : تقليل كلف الانتاج لكثير من الصناعات والقطاعات، بالاضافة لمطالبة البنوك بتقليل نسب الفوائد على بعض فئات القروض وتحديدا «السكنية»، ومطالبات بتأجيل أقساط الشركات والمؤسسات ايضا.. وغيرها من المطالبات التي من الممكن ان تساهم في التخفيف من الضغوطات الاقتصادية.

7 - أما المواطنون فعليهم دور كبير بالتكيف مع المرحلة القادمة واعادة النظر في «الثقافة الاستهلاكية» المتعلقة بكافة مناحي الحياة من غذاء وتموين ومواصلات واتصالات ومصاريف كمالية.. وغير ذلك لتجاوز المتغيرات غير المتوقعة.

(الدستور)