فتح اقرار قانون الانتخاب الجديد الباب للدخول الى الحياة النيابية من مدخل القوائم الحزبية، وذلك عندما أقر قانون الانتخاب الدائرة العامة بواحد واربعين مقعدا يتم الترشح اليها من خلال القوائم الحزبية المغلقة.

هذا الواقع فتح شهية عدد من الطامحين في الانخراط بالحياة البرلمانية والسياسية الى الانضمام الى الاحزاب أو تأسيس أحزاب جديدة على اعتبارها أصبحت أحد أهم المداخل لتحقيق هذه الطموحات، ولذلك شاهدنا عددا ممن عزف عن العمل الحزبي منذ عودة العمل بقانون الأحزاب عام 1992 قد بدأ حراكا من أجل تأسيس أحزاب سياسية.

لكن قانون الأحزاب الجديد المثقل بالقيود والمبني على فلسفة غادرتها النُظم الديمقراطية والأحزاب العريقة وهي فلسفة ضخامة العدد والمقصود بها عدد المؤسسين والاعضاء فرضت على الساعين لتأسيس أحزاب الى البحث عن أعضاء يحققون من خلالهم شرط العدد في القانون.

الإندفاعة الجديدة للراغبين بالانضمام الى الأحزاب سببها الرئيس أنهم يطمحون إلى دخول الحياة البرلمانية أو الحصول على المناصب من خلال هذه الأحزاب أو بسبب وعود القائمين على تأسيس الحزب لهم بتحقيق طموحاتهم المشروعة.

الى هؤلاء وغيرهم أقول احذروا الانضمام الى هذه الأحزاب، وأقصد بهذه الأحزاب كل حزب قديم أو قيد التأسيس أو أُسس حديثا ولا يتضمن نظامه الداخلي المبادئ أو الآليات التالية:

-وجود نص في النظام الداخلي يشترط اعتماد الآليات والاجراءات الديمقراطية القائمة على الانتخاب في اختيار قيادات الحزب في مختلف المستويات الحزبية.

-وجود نص في النظام الداخلي يشترط اعتماد الآليات والاجراءات الديمقراطية القائمة وخصوصا القائمة على الانتخاب في اختيار المرشحين لقائمة الحزب الانتخابية وترتيبهم بالقائمة.

إن عدم وجود نص في النطام الداخلي يضمن هذه المبادئ سيجعل من عملية اختيار القيادات والمرشحين للانتخابات والمواقع والمناصب قضية شخصية ترتبط بالأمين العام ومجموعته المحدودة، وقد يدفع أيضا الى سيادة منطق المال عند اختيار المرشحين للانتخابات وترتيبهم في قوائم الحزب، وعلمية الترتيب توازي عملية اختيار المرشحين إذ أن فرصة حصول الشخص على مقعد ترتبط بشكل أساسي بوجوده في ترتيب متقدم في القائمة.

إن عدم وجود هذين المبدئين في النظام الداخلي لأي حزب سيجعل من الحزب ليس أكثر من مركبة يقودها شخص واحد يدور في فلكة مجموعة محدودة تتقاسم الأدوار والمناصب والترشيحات والبقية ليسوا سوى ركاب في المقطورة الخلفية لا علاقة لهم بأي أمر سوى أنهم ضرورة عددية تتعلق بقانون الأحزاب.