* مفاوضات عسيرة انتهت بصفقة قبلت بها كل الاطراف
*تنظر الحكومة الى صفقة الاسرى الاربعة على انها انجاز جيد, وان كانت تتفهم رأي المطالبين »بتحريرهم« بشكل نهائي.منذ ان بدأت المفاوضات تأخذ مسارا جدياً, كان المسؤولون يدركون ان الوضع القانوني والسياسي في اسرائىل, لا يسمح بانتزاع قرار بالافراج الفوري عنهم, اذ لم يسبق للحكومات الاسرائىلية ان وافقت على الافراج عن اسرى نفذوا عمليات ادت الى مقتل اسرائىليين. في وقت مبكر من هذا العام كان وزير الخارجية عبدالاله الخطيب يعلق على التطورات المتعلقة بملف الاسرى بالقول »اننا نسعى الى ادخال تغيير على وضعهم« لمعرفته بتفاصيل المفاوضات والامكانيات المتاحة.

بدأت المفاوضات الفعلية للافراج عن اقدم اربعة اسرى عندما كان الدكتور معروف البخيت سفيرا في اسرائىل, في حينه تم الافراج عن مجموعة من الاسرى الاردنيين على دفعات, فيما لم يحصل الاسرى الاربعة الا على زيارتين قصيرتين من ذويهم في عامي 99 و 2006 خلال 17 سنة قضوها في سجون الاحتلال.

سارت المفاوضات بين الجانبين بصعوبة في الاشهر الاخيرة, بعد ان تم الاتفاق مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية على دعم الطلب الاردني بنقل الاسرى الاربعة الى سجن اردني, جرت اتصالات مكثفة مع اركان الحكومة الاسرائىلية لتأمين تمرير القرار. ابلغ الاردن الجانب الاسرائىلي بأن القانون الاردني سيطبق على الاسرى في حال عودتهم وسيكون عندها بالامكان الافراج عنهم بعفو ملكي. رفض الاسرائىليون الامر وبدأت المفاوضات حول المدة التي ينبغي ان يقضوها في السجن, وتم الاتفاق على أن اطول مدة يمكن ان يقضوها في السجن هي 18 شهرا واذا افرجت اسرائىل خلال هذه الفترة عن اي سجين فلسطيني او لبناني متهم بقضايا كالتي قام بها الاسرى الاربعة يتم الافراج عنهم فوراً.

قبل الطرفان الصفقة, واذا ما سارت الامور كما هو مخطط لها, فان الاسرى الاربعة سيعودون الى البلاد اليوم او غداً.

عائلاتهم ستكون باستقبالهم, واللقاءات التي كانت مستحيلة في السابق, ستكون متاحة بشكل مستمر ولفترة مؤقتة, بعدها يعود الاسرى احراراً بين اهلهم وشعبهم.

القبول بالصفقة من طرف الحكومة يأتي في اطار سياسة لا تتردد في احضار اي سجين اردني في الخارج لقضاء محكومياته في الاردن, عوضا عن البقاء في سجون الاخرين, ويشمل ذلك ايضا السجناء في غوانتانامو.

بقي في السجون الاسرائىلية 11 اسيرا اردنيا وفق الحكومة بينهم 4 لا يرغبون بالعودة للاردن في حال الافراج عنهم.

الحكومة تؤكد انها ستواصل العمل للافراج عن السبعة الاخرين ولا يوجد في الاتفاق الاخير ما يلزم الاردن عدم المطالبة بهم.

لا نريد لسلطان ورفاقه ان يبقوا يوماً واحداً في السجن لأنهم يستحقون الحرية وسنعد الاشهر المتبقية يوما يوما الى ان يغادروا عالم السجون الى الابد, ونقلهم الى الاردن خطوة كبيرة على طريق الحرية الكاملة.