من المؤسف ان تجد اكاديميا واستاذا جامعيا من قماشة الدكتور لبيب قمحاوي يستند الى (القيل والقال) من اجل تركيب مقال في جريدة "القدس العربي " اللندنية للتحريض على الاردن ونظامه السياسي ووصفه بانه يمارس "التطهير العرقي ضد الاردنيين من اصل فلسطيني ".

والغريب في الامر ان الدكتور قمحاوي يطلق مثل هذا الوصف الوقح والظالم دون تدقيق او تمحيص بالمعنى الاكاديمي للمصطلح المستعمل لانه لا ينطبق على الحالة التي يتحدث عنها لان "التطهير العرقي" له مواصفاته وشروطه التي تبدأ في " الاغتيالات والقتل على الهوية , والخطف من الشوارع والاختفاء والعزل في غيتوات الخ..." وهي ممارسات يعرف القاصي والداني ان الدولة الاردنية لم تمارسها حتى لما كان مصير النظام في مهب الريح, وكان بامكان الدكتور والاكاديمي استخدام المصطلح الاقرب للحالة " انتهاك حقوق المواطنة ... التمييز الخ.." ليكون - وفق توصيفة المغلوط للمشكلة - اقرب الى الموضوعية العلمية إن جاز التعبير, لا ان يدخل في باب الردح غير المبرر .

واصل الحكاية هي ذاتها (قصة ابريق الزيت) وتصويب الاوضاع التي تقوم بها دائرة المتابعة والتفتيش للاردنيين الذين يحملون بطاقات الجسور الصفراء وهم فئة تحمل الجنسية الاردنية وتمتلك ايضا حق العودة الفوري الى الاراضي الفلسطينية لانها تحمل (تصريح احتلال – لم الشمل).
ويبدو ان هناك نخب ( فاسده ومفسده) لا تريد الا ان تصدق نفسها وتصر على عبثها في المناعة الوطنية وتحويل بوصلتها من العمل ضد مخططات العدو الاسرائيلي من تهجير الفلسطييين وابتلاع ارضهم الى استهداف الاردن ونظامه السياسي وهي عملية فهم خاطئة لطبيعة الصراع في المنطقة.
فاسرائيل تحاول ان تحارب الاردن بالفلسطينين, ومهمتنا محاربتها نحن والاشقاء الفلسطينيون لان كل ما يمس فلسطين وحقوق شعبها بالضرورة يمس الاردن وشعبه .

وهناك مجاميع من النخب (التي اثرت وطال انتظارها للمنصب ) لا تريد ان تعترف بان قرار فك الارتباط هو قرار استراتيجي اخذته الدولة الاردنية في لحظة تاريخية وبضغط فلسطيني وعربي ولم يكن في يوم من الايام قرارا طوعيا او تكتيكيا, وبالتالي فانه اجراء يهدف بالدرجة الاولى تثبيت حق عودة اللاجئين والنازحين الى ديارهم وهذا هو الهدف الرئيسي لخط المقاومة ومنع تفريغ الارض الفلسطينية .

والمفجع ان نجد من لا يرى سوى الجانب الفارغ من الكأس ويهاجم ويوزع الاتهامات في جميع الاتجاهات بسبب سحب (4867) رقما وطنيا منذ عام 2005 وحتى نهاية الشهر الاول من العام الجاري مقابل تجنيس (80854) فلسطيني في نفس الفترة , والاصل ان نطالب بوقف كل عمليات التجنيس للفلسطينين لان في ذلك اضرار بقضيتهم الوطنية .

ان ما تقوم به دائرة المتابعة والتفتيش هو عمل قومي يجب ان تشكر عليه لانها تجبر كل اردني يحمل (تصريح احتلال – لم شمل ) بتجديده حتى لا يفقد حقه في العودة الى فلسطين , وهو هدف نسعى اليه جميعا لانه يربط مصلحة الاردن بفلسطين ولو ترك للفرد حرية الاختيار لفقد الكثيرون حقوقهم في العودة .

لذلك تقوم الدائرة بالتدقيق على فئة من الاردنيين يحملون بطاقات الجسور الصفراء وهي تعني ان حاملها يملك (لم الشمل) وعددها يصل الى مئات الالاف وواجب الدائرة التاكد من ان صاحب (لم الشمل ) يجدده باستمرار وكذلك يضيف ابنائه الصغار اليه لان من يتجاوز عمره الخمس سنوات دون اضافته الى تصريح والده او والدته يفقد حقه بالعودة الى فلسطين .

فاياهما اهم, ان يترك الفلسطيني ليفقد حقه المضمون في العودة ام نجبره على الاحتفاظ به ؟ ولماذا نطالب بتثبيت حق العودة اذا كنا لا نريد الاحتفاظ به او ممارسته ؟ ومن المسؤول عندما يخسر مواطن فلسطيني حق عودته الى ارضه وطنه ؟ فالحقوق لا توجد الا عندما تمارس.

اما تهديد الدكتور قمحاوي للنظام السياسي الاردني بالتوجه الى المحاكم الدولية , لمقاضاتها عن تهمة "التطهير " فاعتقد انها الفجور الذي ما بعده فجور , فاتقوا الله في هذا البلد واهله.