بالتأكيد فإن الإفراج عن الأسرى الأردنيين في إسرائيل يمثل إنجازا كبيرا، ولكن انتقالهم إلى عمان ليمضوا بقية محكوميتهم في السجون الأردنية هو ثلاثة أرباع الإنجاز، وأنا أختلف مع الأستاذ سميح المعايطة والمعارضين الآخرين لمجيء الأسرى إلا بعد الإفراج عنهم، فالنتيجة هي بقاؤهم في السجون الإسرائيلية واستمرار عذابهم ومعاناة أهلهم وذويهم، وبعضهم مرضى ويحتاج إلى عناية طبية متقدمة، وسيكون ثمة فرصة كبيرة بمجيئهم إلى عمان أن يتلقوا علاجا مناسبا ومعاملة كريمة ولائقة، وسيكون بوسع أهلهم وذويهم زيارتهم، وفي هذا مكاسب كبيرة جدا تخفف من المعاناة والضغوط وإن كانت لا توقفها كلها.وأما الذين يتخوفون من الاحتجاجات والأزمة السياسية فهي تمثل ضغوطا على إسرائيل وليس على الدولة الأردنية لأنها في وضع سياسي وأخلاقي لا يحملها المسؤولية، بل العكس فإنها بذلك تنجز عملا سياسيا وإنسانيا طيبا، وربما تكون عملية الانتقال خطوة انتقالية للإفراج النهائي عنهم، وفي جميع الأحوال فإن من لا يدرك كله لا يترك جله.

شخصيا أعتقد ومن موقع المعارضة السياسية(إلى حد ما) أن الحكومة لها مصلحة كبيرة في الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الأردنيين، وسيكون الإفراج عنهم مكسبا سياسيا وشعبيا كبيرا لها، ولذلك فلا بد أنها تبذل ما بوسعها لتحقيق ذلك، ولا بد أنه أمر يفوق طاقتها، لأنها معنية تماما بتحقيق إنجاز سياسي ووطني تملك لإنجازه الدوافع والمصالح التي لا تختلف عن دوافع ومصالح أي جهة سياسية أو اجتماعية أخرى في الأردن، وإذا كان في انتقالهم إلى عمان إحراج سياسي فهي(الحكومة) تتحمله أيضا لأسباب إنسانية ووطنية، فلا أحد يرغب مهما كانت الأسباب والظروف أن يظل مواطن أردني يعاني من السجن والمرض والاغتراب والعزلة في سجون دولة أخرى.

أخشى أن تكون النتيجة الوحيدة لمعارضة انتقال الأسرى الأردنيين هي بقاؤهم في السجون الإسرائيلية إلى الأبد، وإذا كان أحد يرى في ذلك مكاسب وطنية أو ضغوطا سياسية وأخلاقية على إسرائيل فهو واهم، بل العكس فإن العملية تبدو من وجهة نظر أغلب الشارع الإسرائيلي تنازلا يجب معارضته، وعلى أية حال فهناك الآلاف من الأسرى والمعتقلين الأردنيين والفلسطينيين غير الشباب الأربعة المتوقع انتقالهم إلى عمان سالم أبو غليون، وخالد أبو غليون، وأمين أبو غليون، وسلطان العجلوني، وسيبقون موضوعا لعمليات سياسية ونضالية وإعلامية لأجل الإفراج عنهم.

قد يبدو الأمر بأننا ننفذ أمرا قضائيا إسرائيليا، وأننا نستبدل سجانين أردنيين بسجانين إسرائيليين لمواطنين نرى قضيتهم عادلة ومنطقية وبخاصة أنهم نفذوا عمليات عسكرية ضد جنود إسرائيليين قبل توقيع المعاهدة الأردنية الإسرائيلية، ولكنهم أسروا، وهذه حقيقة واقعية لا يمكن تجاهلها، وقدموا إلى المحكمة الإسرائيلية وحكم عليهم بالسجن المؤبد، ولا مجال كما يعتقد للوم الحكومة الأردنية، ولا أعتقد أن الوضع محرج للدولة الأردنية، فالكل يعلم أنهم حتى مع استمرار سجنهم في الأردن يحظون باحترام وتقدير لدى جميع الجهات الرسمية والشعبية، فالقضاء والعلاقات بين الدول تحكمها اعتبارات وقواعد لا يجوز كسرها، وبخاصة أن البديل هو بقاؤهم في إسرائيل، وبماذا سيضر إسرائيل أو يحرجها بقاؤهم في السجن؟ وأي إحراج أو عبء سياسي تحررت منه إسرائيل بانتقالهم؟ إلا إذا كانت بعض وسائل الإعلام تعتقد أن إسرائيل والعالم يحسب لها أدنى حساب.

مرحبا بالمواطنين الأردنيين في بلدهم، وأتوقع أنهم وذووهم والشعب الأردني يفضلون مجيئهم إلى الأردن، والشكر الجزيل للمسؤولين في الدولة الذين حققوا هذا الإنجاز، وكما نقول في المثل الشعبي "ارتفاع الحرارة أهون من الموت"، بل إنني أقول إنه لا يجوز بأي حال أن نقبل باستمرار معاناة هؤلاء المواطنين وتعرضهم للخطر لأجل اعتبارات وأفكار رمزية مشكوك في صحتها وجدواها.
ibrahim.gharaibeh@alghad.jo