نتحدث عن نسبة بطالة تلامس ال 25%

في حين نصر على ان تبقى نسبة مساهمة رب العمل والعامل بالضمان الاجتماعي 21،75% وهي نسبة اصبحت القدرة على تحملها غاية بالصعوبة وانعكست سلبا على قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة وساهمت في اغلاق عدد من المؤسسات

علما ان قرار رفعها الى هذه النسبة جاء مباشرة بعد اقرار قانون المالكين والمستاجرين الذي كان له الاثر السلبي الكبير على معظم اصحاب الاعمال وتزامن مع مرحلة بدء الركود الاقتصادي بالمنطقة باسرها .

ولا تفوتنا فترة تعطل المئات من المحال التجارية والمؤسسات الاقتصادية لفترة زمنية طويلة نتيجة تضررها باعمال البنية التحية لاعمال الباص السريع مع بقاء التزاماتهم من رواتب ورسوم تراخيص وغيرها قائمة ودون مراعاة لاوضاعهم

و نتحدث عن تنشيط الصادرات ونفتقر الى جهة رسمية ترعى المصدرين وتوفر لهم البيانات اللازمة عن الاسواق الخارجية وتقيم لهم المعارض الخارجية وحتى الداخلية .

بعد ان كان لدينا مؤسسة لتنمية الصادرات حولناها بقدرة قادر الى مؤسسة تطوير مشاريع بالرغم من انه لدينا غرف صناعة وتجارة هي بحد ذاتها بيوت خبرة لتولي مهمة الاشراف على تطوير المشاريع .

ندعو لتشجيع الاستثمار وخصصنا لها ميزانية عالية ثم حولناها الى وزارة لم نلمس لها اي انجاز حتى الان غير التصريحات الرنانة للاستثمار بالمليارات عبر الحكومات المتعاقبة تبين ان هذه التصريحات ما هي الا ( حمل كاذب ) اسوة بمصفاة بترول معان التي من المفترض ان تكون بدات التكرير والتصدير وخلق فرص عمل لابناء المنطقة الذين استكثرنا عليهم مصنعا يتيما (الزجاج ) رغم توفر كل مقومات نجاحه لو خدمه الحظ ب (ادارة ناجحة ) واصبح لسان حال ابناء معان يردد ( وعدتني بالحلق خزقت انا وداني ).

امس وزير الداخلية يطل علينا وعلى المستثمرين ببشرى التوجه لاربع رفعات لاسعار المحروت ثم يتبعه مساء وزير الطاقة بتاكيد البشارة وقد نسي الاثنان ما يسمى لجنة تسعير المشتقات النفطية والجميع تناسى انه عندما كان برميل النفط بمنتصف عام 2008يباع ب 147 دولار للبرميل حينها كان سعر ليتر البنزين اوكتان 90 يباع ب (73) قرشا واوكتان (95) يباع ب (84) قرشا وقياسا على ذلك يفترض ان يكون الان سعر ليتر بنزين اوكتان 90 الان(42) قرش وال اوكتان ب (49 ) قرش و لم نسمع حتى اللحظة براي لجنة تسعير المشتقات النفطية .

الاستثمار حلقاته متكاملة واي خلل بحلقة واحدة يفرط يفككحلقات الدائرة الاستثمارية باكملها كاملة .

على سبيل المثال النسبة العالية من الاعلانات القضائية في صحفنا اليومية تعكس تدني وانعدام القدرة الشرائية للمواطن

كذلك الشكاوى من تصرفات بعض الموظفين في جهات خدمية

( على اختلاف طبيعتها ) والحديث عن عصابات الخاوة لها مردود سلبي على الاستثمار

وما يرد من شكاوى على الاذاعات والمواقع الاليكترونية

كذلك ارقام قيم الشيكات الراجعة وعدد المطلوبين للتنفيذ القضائي والمعاناة التي يواجهها المواطن والمقيم على حد سواء عند مراجعته لبعض الدوائرلها تاثيرها بدون ادنى شك

لدينا سفارات في جميع انحاء المعمورة لم نلمس لها اثرا وانجازا اقتصاديا خدم المملكة رغم المجال الرحب امامها لاستقطاب الاستثمارات والتعريف بالامكانات السياحية والجامعية والعلاجية للملكة .

كان للسياحة العلاجية لدينا مساهمة كبيرة بالدخل الاجمالي تقلصت و(طفشنا ) السياح نتيجة جشع بعض الجهات الطبية رغم ان الحل يكمن بايجاد مرجعية مختصة لتدقيق الفواتير وانصاف المرضى والجهات الطبية على حد سواء

هذا غيض من فيض

وختاما وكما ان البدلة التي اشتريتها قبل عشرين عاما ومع تغير بنية اجسامنا لم تعد مناسبة لارتدائها الان كذلك الكثير من الاجراءات والقوانين والانظمة التي تم اقرارها في زمان وظروف غير هذه الظروف الصعب ولمنها لا زالت سارية لم تعد على مقاس اوضاعنا الحالية

لذ لا بد من مراجعة شاملة لكل معضلة واسبابها واعادة النظر ولو لسنتين قادمتين بقانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ونسبة مساهمة الضمان الاجتماعي واعادة النظر بالفائدة البنكية مع ثورة ادارية بيضاء لعلنا نحرك ساكنا للخروج من عنق الزجاجة التي وعدنا بها الدكتور هاني الملقي واغلقها بالفلينة من جاء بعده .

فهل نفعل ؟!