يشكو المرضى في أمريكا وكندا وبعض الدول الغربية من طول الانتظار للمراجعات الطبية، فمتوسط مدة الانتظار لمراجعة بعض الأخصائيين قد تصل الى عشرين أسبوع في بعض الحالات.

وهنا يتبادر الى الذهن، نعمة توفر خدمة الرعاية الطبية في الأردن بسهولة ويسر، حيث يتمكن المريض مراجعة أي اخصائي في المملكة ويقوم بالفحوصات الطبية الضرورية، بل ويجري العملية في غضون أيام إذا أراد، وبتكاليف تعتبر معقولة نسبيا مقارنة مع دخل الفرد في الأردن، ورخيصة إذا ما قورنت بتكاليف العلاج في الدول الغربية.

الكثير من الأردنيين في أمريكا وأوروبا ودول الخليج العربي ناهيك عن العرب، يقصدون الأردن سنويا للعلاج بسبب الخدمات الطبية المتميزة وسهولة الحصول عليها. ففي الأردن أشهر المراكز الطبية على مستوى المنطقة، وفيها أمهر الأطباء، ويعتبر عدد الأطباء 2.34 لكل ألف نسمة مقبول، فهي اعلى من النسبة 1.1 في العالم العربي، وقريبة جدا من الرقم الأمريكي 2.5 طبيب لكل ألف نسمة، واعلى من النسبة العالمية 1.8 طبيب لكل ألف نسمة.

والسبب الرئيس في تفوق القطاع الطبي الأردني على غيره فيما ذكرنا من مزايا، هو ان القطاع الطبي الأردني يعتمد على القطاع الخاص في توفير الخدمة الطبية التكاملية، بمعنى يمكنك زيارة الطبيب الذي ترغب وفي أي وقت تشاء، بدون أي تدخل حكومي في ذلك، الا في عملية تنظيم ومراقبة وضبط جودة الخدمات والتشديد في مراقبة مقدمي الخدمة.

ولدينا أيضا قانون للمساءلة الطبية يمكن تفعيله في حالات الاهمال الطبي، لكن هذا القانون ينقصه الزامية التأمين الطبي على مقدمي الخدمة لضمان التعويض المادي، بينما القطاعات الصحية الغربية هي في أساسها خدمات حكومية محتكرة من قبل اللوبي الطبي وشركات الـتأمين، ولذلك لا يمكنك ان تقوم بزيارة الطبيب، الا بمواعيد من خلال روتين مزعج للمريض.

فزيارة الأردن ومراجعة الطبيب والحصول على الدواء والخدمة الطبية أسرع بكثير وأرخص، من انتظار موعد مراجعة الطبيب في أمريكا مثلا. في بعض المدن الكندية يستغرق الانتظار في غرفة الطوارئ أكثر من سبع ساعات للكشف عليك من قبل الطبيب. لكن في المقابل لا يمكن لأي مقدم رعاية طبية في أي دولة غربية من ممارسة المهنة بدون تامين طبي الزامي، بالإضافة الى النظام الصارم للمساءلة الطبية.

بالرغم من المزايا الطبية في الأردن، الا ان هناك متسع للمزيد من التطوير والارتقاء بنوعية الخدمات الطبية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تطوير الخدمات الالكترونية المصاحبة للخدمة الطبية، بحيث يتمكن متلقي الخدمة من حجز المواعيد من أي مكان، وحفظ ملفه الطبي لدى المركز او الجهة الطبية التي يقوم بمراجعتها، وكذلك الاطلاع على تقارير الأطباء. وربما يكون هنا دور هام لجمعية المستشفيات الخاصة في العمل على إيجاد تطبيق APP موحد لجميع او معظم المستشفيات الأعضاء، أضف الى ذلك الاهتمام بتدريب الأطباء الخريجين ورفع اجورهم، لان الولايات المتحدة تمنحهم الفرص للتدريب والعمل فيها.

ومن الضروري ان يكون هناك انصاف وعدالة للمتضررين من متلقي الخدمة، في حال حدوث أخطاء او اهمال طبي، وبهذا الصدد اقترح ان تعمل جمعية المستشفيات الخاصة بالتعاون مع شركات التأمين على توفير خدمة التأمين الطبي الاختياري ضد الإهمال او الأخطاء الطبية في حال رغب المربض في ذلك قبل اجراء العملية، وهذا الاقتراح حل وسط بين الزامية الـتأمين التي تعارضه نقابة الأطباء الاردنية بشدة، وتوفيره لمن يرغب وعلى حسابه الخاص، لان الصندوق الذي اقترحته نقابة الأطباء لتعويض المرضى عن الإهمال او الأخطاء الطبية اثبت عدم فعاليته، وفي هذا الاطار قنوات الشكاوي ، يجب ان تكون متاحة وبشكل علني ويسير للجهة ذات العلاقة ، وكذلك سهولة الشكوى اذا لزم الامر للجهات الرقابية حتى يطمئن متلقي الخدمة ، ان المنظومة الطبية في الأردن متكاملة وحقوقه محفوظه.

waelsamain@gmail.com