حقق الديوان الملكي الهاشمي إنجازات متصاعدة انعسكت آثارها الإيجابية على المواطنين في كافة محافظات المملكة، بعدما استطاع إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنمية، من خلال خلال عمليات ديناميكية اجتماعية اقتصادية متواصلة عبر تنفيذ مشاريع المبادرات الملكية التنموية والخدماتية، وسلسلة السياسات التنموية وسط مصداقية الالتزامات في الإنجاز والتي كلها أسهمت في تعزيز الثقة، وتحقيق استراتيجيات التطوير والتحديث المنشودة.

المبادرات الملكية التنموية والخدماتية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بعد جولات ميدانية متواصلة والاستماع للمواطنين عن قرب، عن أبرز احتياجاتهم ومطالبهم، ركزت سياسات تنفيذها على المجتمع ككل، وتعد من أكبر وأنجح البرامج التنموية في المملكة قياسا بأعداد المستفيدين المباشرين منها وإلى نطاقها الجغرافي الذي يغطي كافة محافظات المملكة، علاوة على شمولها مختلف القطاعات التنموية والخدماتية فضلاً عن الموازنة المرصودة والخطط الاستراتيجية لتنفيذها وفق معايير عالية الجودة.

المبادرات الملكية على أرض الواقع، ومن الميدان، أسهمت في رفع كفاءة المدارس القائمة وتطوير وإنشاء الوحدات والمراكز الصحية ورفع كفاءة الخدمات الشبابية و المنشآت الرياضية وفق معايير عالمية، علاوة على رفع خدمات الرعاية الإجتماعية، إضافة إلى دعم برامج المبادرات المجتمعية وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم المشاريع الزراعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومساكن الأسر العفيف، ورعاية المقدسات، ودعم منظومة التعليم المهني والتقني، والتعليم العالي والباحثين الشباب في مختلف التخصصات و المجالات.

الديوان الملكي بقوته التنظيمية و الكفاءة المهنية للمسؤولين عمل في اتجاه تنفيذ المبادرات الملكية التنموية والخدماتية وفق سياسات منفتحة وتنموية ومهنية، وعمل على احترام التفضيلات الاجتماعية و احتياجاتهم الأساسية، بفاعلية وانسانية و ديمقراطية بعدما استطاع إدارة الموارد لتلبية احتياجات الناس، والعمل وفق منظومة الصالح العام، وضمان عملية التنمية المشتركة.

ويسجل إلى إدارة الديوان الملكي، الإدارة الوطنية بامتياز النجاح الساحق بملء التعليمات والتوجيهات الملكية السامية، على أرض الواقع وبإشادة الأردنيين، بعدما وصلت إلى الإنجاز في تنفيذ العديد من المبادرات الملكية بالمحافظات، بكفاءة وانضباط وعدالة وفق المعايير القائمة ومصالح المواطنين.