هل الانتعاش الاقتصادي قادم؟ سؤال بحجم حاجات المواطنين، وسعيهم لتوفير متطلبات الحياة التي باتت مؤخرا تتقلص حدّ الضروريات، إذ تتجه الأنظار نحو الواقع الاقتصادي بعين الأمل والانتظار لإصلاح يقود لحلّ مشاكل أصبحت عابرة للحكومات وللزمان، ودون تشخيص أو بحث عن أبرز هذه المشكلات، فهي تبدو واضحة بل ومصدر قلق رسمي وشعبي، فنحن نتحدث عن مشكلتي الفقر والبطالة وهما متشابكتان وفي حلّ إحداهما حلّ للأخرى.

لم يكن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية، أمس الأول برعاية ملكية سامية، مجرد إطلاق لحدث اقتصادي، إنما شكّلت إنارة ثاقبة لدرب متعثّر يبدأ وينتهي بنفق يحتاج جهودا وأفكارا لجعل الخروج منه ممكننا، وجعل الغد أفضل بحرفيّة المعنى، فكانت الرؤية لا تحمل فقط معنى لكلمة رؤية، إنما مضمونها الذي يؤكد أن القادم أفضل وأن النظرة يجب أن تكون تفاؤلية لما هو آت، لاسيما وأن ما تم الإعلان عنه عبارة عن مخرجات على طريق التنفيذ والتطبيق العملي، ضمن محددات واضحة تنفيذيا وزمنيا.

في اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي تعددت الآراء، تحديدا فيما يخص الواقع الاقتصادي القادم، وهل سيشهد اصلاحا وتحديثا وانفراجات تنعكس على واقع حال المواطنين أم لا؟ وكلها أسئلة وآراء مشروعة بل صحيّة، ففي مرور الحدث مرور الكرام سلبية وليس العكس، لذا فإن في الجدل والأسئلة تأكيد على أهميته، وبطبيعة الحال فإن نظرة التفاؤل طبيعية وكذلك التشاؤم، فكل جديد يتعرّض لذلك إلى حين البدء بتنفيذه ومعرفة بداياته ونهايته.

لكن من غير المقبول البدء منذ لحظة الإعلان عن هذا الحدث الهام، بالنقد السلبي، ووضع العصا في عجلة تقدّمه، ومن غير المقبول اطلاق أحكام بالتشاؤم المطلق مع التأكيد أننا لن نشهد أي تغييرات اقتصادية أو انفراجات، هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، إذ يصعب تمييز نجاح أو فشل أي خطة منذ دقائق اطلاقها الأولى، والنظر لها بعين الرفض والتشاؤم والإحباط، ففي البدايات دوما تكون الأحكام ظالمة وربما مضللة؛ إذ تغيب عنها تفاصيل التطبيق، الأمر الذي يجعلنا ننتظر وأنا هنا أتحدث عن الانتظار كحق للجميع لما هو قادم فما تم الاعلان عنه أمس الأول يدعو للكثير من التفاؤل بغد أفضل.

لا أجيد الكتابة بالأدبيات كثيرا، لكن ما تشهده البلاد من ثورة اصلاحية بيضاء في مسارات سياسية واقتصادية وادارية، بمتابعة شخصية من جلالة الملك يجعلنا ننظر للقادم بتفاؤل مطلق، وهو شعور لا نفرضه على ذاتنا، إنما شعور مشروع وصحيح ذلك أن الخطط التي يتم وضعها بهذا الشأن، ستخلق فرصا تطويرية وتحديثية تضمن أن القادم أفضل وتجعل من التفاؤل هو السائد.

مشاريع بحجم المرحلة، تم الاعلان عنها رسميا من قبل الحكومة، ومن القطاع الخاص من قبل مستثمرين، وفرص عمل سوف يشهدها السوق المحلي بشكل لافت، سوف تجعل من نسب البطالة تنخفض بصورة ملحوظة، واستثمارات بملايين الدنانير، وخطط عملية تنعش الاقتصاد في قطاعات متعددة، كل ذلك سيجعل رؤية القادم تنطلق من رؤية التحديث الاقتصادي، جاعلة من الممكن الاقتصادي حالة يعيشها الجميع.

(الدستور)