يدرك أصحاب القرار والمعنيون في عملية التطوير والتحديث، أهمية الارتباط والتداخل الوثيق بين الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية، وأهميه أن تسير في خطوات متزامنة، بما يتماشى مع المتغيرات والتطورات التي يشهدها الأردن، فحلقات تحديث المنظومة السياسية، اكتملت بعد ما توصلت إليه اللجنة الملكية، وإقرار حزمة تشريعات قوانين الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية، وإكمالها لكافة مراحلها الدستورية، وعلى الفور تجسد الاهتمام الملكي بالجانب الاقتصادي، لتنطلق وبرعاية ومتابعة مباشرة من جلالة الملك رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات وجهود ورش العمل الاقتصادي الوطنية التي احتضنها الديوان الملكي الهاشمي بتوجيهات ملكية، تأكيدا على أهميتها وما تحظى به من أولوية من لدن جلالته، وذلك بمشاركة ٥٠٠ من الخبراء والمعنيين والمختصين من القطاعين العام والخاص، ومجلس الامة بشقيه الأعيان والنواب، ومؤسسات المجتمع المدني.

تمثل هذه الرؤية جهداً وطنياً اقتصادياً كبيراً، يعد العدة لمواكبة متطلبات الأردن الحديث، ويوفر أكثر من مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات قادمة وجاءت الرؤية لتبعث الأمل في النفوس، وتدعو الى التفاؤل، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من معوقات كثيرة تنعكس آثارها على ارتفاع الأسعار، وتآكل الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة، رؤية تهيئ لانطلاقة اقتصادية قوية وفق برامج ومواعيد زمنية محددة، الأمر الذي سيلعب دوراً بارزاً يستعيد فيه الأردن صدارته في التعليم والنهوض بالاقتصاد وتطوير قدرات القطاع العام..

وتشكل هذه الرؤية قاعدة لخريطة طريق للسنوات القادمة، تضمن استغلال الطاقات والإمكانات التي يمتلكها الأردن، من أجل تحقيق النمو الشامل الذي يساهم في التخفيف والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال إيجاد فرص عمل جديدة، وتوسيع الطبقة الوسطى، ورفع مستوى معيشة المواطنين لتحقيق تطلعات جلالة الملك، في ضمان نوعية حياة أفضل للمواطنين، من خلال التركيز على القطاعات الناشئة والواعدة، وزيادة الفرص الاقتصادية للمواطن وتفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل..

ميزات هذه الرؤية التي شارك في صياغة بنودها وأهدافها ومضامينها ممثلون من القطاعين العام والخاص، أنها عابرة للحكومات، وأن تنفيذها ملزم لأنها وضعت ضمن أطر ومواعيد محددة، تم الالتزام بها امام جلالة الملك، وبالتالي فان الضمانة الملكية لمخرجات الرؤية هي أكبر دافع لتنفيذها والتقيد ببنودها المجدولة زمنياً، ما يضمن تحسين الخدمات المستقبلية، ونوعية الحياة وجعل الأردن وجهة عالمية للسياحة، والريادة والإبداع، ومواجهة حالة التباطؤ الاقتصادي، وتراجع القدرة على ايجاد فرص عمل جديدة، وفي ظل كل هذه المعطيات، فلا بد من الانخراط في جهد وطني وشراكة حقيقية بين كافة الفعاليات والقطاعات، من أجل تحقيق هذه الخطة الطموحة ليلمس المواطن آثارها على أرض الواقع.

(الراي)