معظم المواطنين يعتقدون ان الخطط الجديدة ستلحق بسابقاتها، وستنتهي في الادراج او في سحابة الحواسيب الحكومية .

بينما يقول البعض، ومنهم المشاركون في اعداد الخطة، إن هذه الرؤية مختلفة، لإنها بتوجيهات جلالة الملك وتحظى باهتمام خاص منه ومن سمو ولي العهد.

ولكن ، يذكر هؤلاء ان خلوة اقتصادية قد عقدت في احد فنادق البحر الميت قبل عشرين عاما، وكان جلالته يحضر كل جلسات اللجان المختلفة، ويشاركنا في المناقشات، والمقترحات ، وخرجت الخلوة بتوصيات عديدة لتحريك عجلة الاقتصاد لتواكب القرن الحادي والعشرين ،
لم يتحقق منها الا القليل.

جلالة الملك هو الذي يوجه البوصلة في كل مرة، لكن عدم التنفيذ تتحمل مسؤولياته حكومات تنفيذية لا تنفذ، وكوادر ادارية هزيلة عاجزة عن مواكبة التطور وتنفيذ المهام الموكولة اليها، وقطاع خاص مرهق ومنهك ويحفر في الصخر لينمو ويستمر في ظروف سياسية واقتصادية معقدة، ووزارات تخطيط استدانت وحصلت على منح بالمليارات ، وتم صرفها دون جهاز متابعة لأساليب صرفها ، ولم يتم استغلالها بحكمة وبأمانة، ومع كل قرض جديد يثقل كاهل الوطن، تم خلق هيئات مستقلة جديدة بكوادر متضخمة ليتم صرف جزء كبير من موازناتها على الرواتب والمؤتمرات العبثية ، والمشاريع الفاشلة.

ونعود الى خطة تحديث الاقتصاد الجديدة، ونقول:
الخطط مدروسة، والجهود محترمة وطيبة، والمشاركون اجتمعوا وتدارسوا وخرجوا بتوصيات بكل اخلاص ، و بحسن نية، وجلالة الملك هو الموجه والمتابع لكل صغيرة وكبيرة من تلك الخطط في كل مرة، لكن المبالغة في التفاؤل ، وادراج ارقام خيالية لن تتسبب الا في احباط اضافي.

دعونا من تحديد نسبة نمو مبالغ فيها ، ولنعمل بصمت وتواضع، ولنطلق عقال القطاع الخاص ليعمل ويبدع، ولنتعامل معه كشريك في البناء وليس فقط كمصدر للضرائب لتوفير الرواتب لموظفين نصفهم على الاقل لا يعمل.

يجب ان يتم تعيين "مراقب عام " ، ليراقب اداء الجميع ، بما فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الخطة، وان يتم رفع تقرير كل ثلاثة اشهر لجلالة الملك، يسجل بكل امانه أوجه النجاح وأوجه القصور ، ويحدد المسؤولية في كل خطوة، والا ستنتهي الخطة في الادراج ، ونعود لنداءات الاستغاثة من جديد كي نخرج من هذا النفق الطويل.