أسدلت الستارة على انتخابات نقابة المحامين بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس بعد انعقاد واستمرار المجلس السابق لمدة خمس سنوات كان من أسبابها تعديل المادة (86) من قانون نقابة المحامين حيث تم رفع مدة المجلس إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، بالإضافة إلى تداعيات فيروس كوفيد 19 وأوامر الدفاع وإرجاء إجراء الانتخابات النقابية لجميع النقابات جراء الظرف الوبائي.

بعد الاطلاع على تشكيلة المجلس والاعضاء الفائزين يتضح بأن غالبيتها من المستقلين ما عدا نجاح عضو أو عضوين ينتمون لأحد التيارات السياسية، أما التيار الإسلامي فلم يحالفه النجاح إلا بمركز النقيب.

في هذه الدورة تجاوز أعداد المقترعين (9000) تسع آلاف زميل وزميلة إذ يعد العدد الأكبر منذ مدة لا بأس بها من أصل (15000) خمسة عشر ألفا تقريبا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، مما يدل على التعطش للمشاركة باختيار مجلس النقابة، ولكن بذات الوقت آن الأوان لتعديل المادة (84/ج) من القانون والتي جاء فيها “يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة واذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى”.

إن الآلية المتبعة أصبحت مرهقة جداً للناخب وللمرشح وخاصة حال عدم حصول أحد المرشحين لمركز النقيب على الأكثرية المطلقة في الجولة الأولى، والتي يبدأ اقتراع الجولة الثانية في ساعات الليل المتأخرة وتستمر حتى ساعات الصباح ، بالإضافة إلى أن أعضاء الهيئة العامة قد ازداد بشكل كبير وأن مراكز المحافظات قادرة على أن تكون مراكز اقتراع للزملاء المسجلين فيها.

أصبح ضرورة تعديل القانون بحيث تصبح الانتخابات لامركزية وأن يصبح انتخاب مركز النقيب لجولة واحدة فقط يفوز فيها من يحصل على الأكثرية النسبية، وأن يحق للزملاء في مراكز المحافظات الإدلاء بأصواتهم في محافظاتهم.

إن الغاية من الانتخاب هي المشاركة في الاختيار وهذا الحق يعزز قيم الديمقراطية التي هي أساس التعددية، لهذا يجب أن لا يكون هناك صعوبات، ليكون المقترع في أي انتخابات قادرا على المشاركة الحقة التي تعبر عن إرادته.