بدأت الفكرة بتوجيهات هامة من جلالة الملك في وضع رؤى اقتصادي لكافة القطاعات تقود لإصلاح اقتصادي يلائم متطلبات المرحلة، على أن تكون من القطاعات نفسها، فكان أن نظمت ورشة العمل الاقتصادية الوطنية وعقدت في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر، بمتابعة شخصية من جلالته ومن ولي عهده الأمين، لتصل هذه الخطى الثرية لنهاية المطاف بمخرجات باتت اليوم خارطة طريق للسنوات القادمة لكافة القطاعات وليس فقط لقطاع دون الآخر.

وفي متابعة مستمرة من جلالة الملك، رعى جلالته أمس إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية، لوضع مخرجات الورشة على طريق التنفيذ والتطبيق العملي على أرض الواقع، ضمن رؤى عملية للتنفيذ وضمن رزنامة وقتية تضمن التنفيذ وتؤكده وفي ذلك رسالة ملكية واضحة باستمرارية الاصلاح وجعله ممكنا بل جعله واقعا مجسدا بخطط وبرامج يلمسها الجميع.

مخرجات الورشة جاءت مبنية على مبدأ أهل مكة أدرى بشعابها كونها نتجت عن مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، على مدى شهور عدة، وكانت تعقد جلساتها في الديوان الملكي العامر، لتخرج بحالة اقتصادية غنية وهامة جدا، وتضع قاطرة الاصلاح الاقتصادي بمتابعة من جلالة الملك على مسارها الصحيح، وتجعل من منظومة الاصلاح نموذجية في كافة مساراتها السياسية والاقتصادية وقريبا الادارية، وبذلك يصبح درب الاصلاح الذي بات قرارا أردنيا مؤكدا، يصبح متكاملا وحتما سيصل لمنتجات متكاملة.

بالأمس، وبحضور جلالة الملك عبد الله الثاني تم الاعلان عن الرؤى الأردنية الاقتصادية للسنوات المقبلة، اعلانا يحمل الكثير من الأهمية والاختلاف الايجابي، ذلك أن هذه الرؤى تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن، والكثير من الإجراءات التي تجعل من القادم يتطلب السير على خارطة طريق محكمة وعملية وواضحة.

وشكّلت رعاية جلالة الملك لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي رسالة غاية في الأهمية تؤكد حرص جلالته الشخصي بداية للاصلاح بصورته العامة، وبطبيعة الحال لتطوير كافة القطاعات والاقتصادية منها، ووضعها محل المثالية دوما وصولا لغد قريب وبعيد أفضل، غد تبدأ به المملكة مئويتها الثانية بمفاتيح الاصلاح والتحديث والتطوير بشكل عملي يلمسه المواطنون والجميع بشكل يعزز من حضور الأردن في مقدمة الدول بالكثير من القطاعات، وعلى مستوى عربي ودولي.

يمر الأردن اليوم برعاية ومتابعة من جلالة الملك في فترة تحديثية وتطويرية هامة، بهدف واضح أن يصل الوطن لمستقبل أفضل، وحتما وسط ما نشهده من خلية عمل متواصلة في الانتاج الاصلاحي والتحديثي، حتما يمكننا أن ننظر للقادم بكل عين التفاؤل بأن القادم مليء بالانجازات.

(الدستور)