الحركة الاسلامية في الأردن كانت و لازالت صمام أمان للدولة الأردنية و على كل من يدعي غير ذلك أن يراجع التاريخ ليدرك أهمية الدور الذي تلعبه الحركة كواحد من أهم مكونات النسيج الوطني الأردني.

نحن بأمس الحاجة اليوم للوصول لمرحلة من التوافق الوطني و خصوصاً في القضايا التي تمس الديمقراطية و الحرية و طبيعة التمثيل البرلماني و الاصلاحات الدستورية و المؤسساتية, و هذا هو الطريق الوحيد لتعزيز مفهوم المواطنة الحقيقية و الخروج بها من مرحلة الشعارات الرنانة الى التطبيق الحقيقي على أرض الواقع.

لا بد من التذكير هنا ان النموذج الأردني للحركات الاسلامية هو أيقونة يجب الحفاظ عليها و لا داع لاستحضار نماذج قريبة أو بعيدة كالمصرية أو الجزائرية على سبيل المثال لالقاء الضوء على النتائج السلبية و الكوارثية الناتجة عن الأساليب العقيمة للتعامل مع الحركات الاسلامية و الوطنية.

لقد أثبتت النظريات أن اسلوب الاقصاء أو الاجحاف أو حتى الأسلوب غير المدني في التعامل مع الحركات الاسلامية لا يمكن أن يجدي نفعاً بل يضر بمكونات و هيبة الدولة. فلا يمكن للدولة أن تكون نموذجاً ديمقراطياً مستقراً ما لم يكن للاسلاميين مشاركة على المسرح السياسي.

ان مصلحة الدولة العليا تكمن بالحفاظ على تيار سياسي اسلامي معتدل ذو حضور و مكانة على الصعيد السياسي الداخلي. وعلى الصعيد الدولي هو نموذج نفتخر بامتلاكه و تسويقه, و على الصعيد الأمني هو الضمانة الوحيدة من السقوط في فخ الراديكالية و التي تظهر عند قمع أو رفض الحركات المعتدلة.

كنا نتمنى أن تشمل زيارات دولة الرئيس الرمضانية زيارة لمكتب جبهة العمل الاسلامي فنحن اليوم بحاجة للانفتاح على جميع القوى السياسية الأردنية و شرائح المجتمع الأردني, فمن يقبل بالتكليف الملكي يجب أن يعلم أنه أصبح مسؤولاً أمام و عن جميع فئات المجتمع فلا اقصاء ولا استبعاد. و لو أننا اتفقنا أن زيارات الرئيس هي زيارات مهمة و مباركة أيضاً في جانبها النظري, فلا ندري لماذا اختار دولة الرئيس بالأمس و برفقة وزيرة التنمية الاجتماعية زيارة دارات سمير شما "الخاصة غير الربحية" المدفوعة الأجر و التي كما أذكر كانت مأهولة من قبل ساكنين اثنين فقط نكن لهم كل الود و الاحترام. لكنا كنا نتمنى على دولته استثمار ذلك الوقت بزيارة دارات المسنين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية و الوقوف على الأحوال الحقيقية للمسنين و لكن يبدو أن عقلية الخصخصة و القطاع الخاص هي التي تسيطر ليس فقط على عقل هذه الحكومة بل على خطواتها أيضاً.

ان صم الاذان عن أصوات الشارع المنادية بضرورة التغيير لا يمكن له الا أن يولد قلاقل و انفجارات نحن في غنى عنها.

اليوم وقفة وطنية تنظر الى حاجات الأردن و الأردنيين الحقيقية تكفي لرص الصفوف و منع أي نتائج سلبية قادمة قد تشكل خطراً حقيقاً على مكونات المجتمع و الدولة.

ان بوصلة الشارع اليوم و رغبته تشير الى الحاجة لشخوص وطنية قريبة من حقيقية الشارع و تعلم حقيقة حاجات الأردنيين تتولى ادارة شؤون الدولة. و لا بد من التحذير هنا مجدداً من البعد عن حقيقة الواقع الذي نعيش لأن التبعات ستكون ذات ثمن باهظ مدفوع من الجميع.



للاطلاع على موقع دارات سمير شما / الرابط:

http://www.daratsamirshamma.com/intro_darat.html

وهذا اقتباس من الموقع لأجور السكن في الدار:

تحدد أجور الإقامة الدائمة أو المؤقتة في الدارات وفق الجدول التالي:

الأجرة الشهرية للإقامة الدائمة (بالدينار) نوع المأجور
200 دينار شهري شقة منفردة
175 دينار شهري شقة مزدوجه مقيمان مستقلان
150 دينار شهري شقة مزدوجه مقيمان/ درجة أولى من القرابة أو مقيم مع مكلف بالرعاية
250 دينار شهري للشخص فيلا متصله / غرفتي نوم

تحدد رسوم الإشتراك في النادي بمبلغ (30) دينارا شهريا، وتحدد الأجور الشهرية لنقل عضو النادي من نقاط تجمع تحددها الدارات في مدينة عمان إلى الدارات وبالعكس بمبلغ (12)دينار.

يحدد المجلس أجور ورسوم وتكاليف الخدمات غير المشمولة بأجور الإقامة الدائمة أو المؤقتة ورسوم العضوية في النادي وذلك على أساس التكلفة الفعلية لهذه الخدمات.

د.عامر السبايلة

http://amersabaileh.blogspot.com